في اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود الدول التي تسعى لإنهاء هذه الممارسة.
وقال إن “نحو 170 دولة أبطلت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء بالقانون أو الممارسة”.
فهل كان على صواب؟
قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي إن نحو 170 دولة أبطلت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء بالقانون أو الممارسة أو علقت تطبيقها لمدة 10 سنوات.
ونظرا لوجود 193 دولة في الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني ضمنيا أن 23 دولة نفذت حكما واحدا، على الأقل، للإعدام خلال السنوات العشر الماضية.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الأرقام حصلت عليها من الدول الأعضاء أو منظمات المجتمع المدني.
ورغم ذلك، تقول منظمة العفو الدولية إن 142 دولة إما أبطلت عقوبة الإعدام بالقانون أو الممارسة. وخلال السنوات الخمس الماضية نفذت 33 دولة عقوبة الإعدام مرة واحدة على الأقل.
وحصلت منظمة العفو الدولية على الأرقام الخاصة بها من التقارير الإعلامية والمعلومات التي أمدها بها الأفراد المحكوم عليهم وعائلاتهم وممثلوهم.
ونفذت 4 دول 84 في المئة من عقوبات الإعدام في عام 2017 وهي السعودية والعراق وباكستان وإيران.
ولا تشمل هذه الإحصائيات الصين، حيث تعد الأرقام الخاصة بتطبيق العقوبة من أسرار الدولة. وتقدر منظمة العفو أن الصين تطبق هذه العقوبة آلاف المرات سنويا.
وتشمل طرق تنفيذ أحكام الإعدام قطع الرأس والشنق والحقن وإطلاق النار.
ورصدت منظمة العفو الدولية إصدار 53 دولة لنحو 2591 عقوبة إعدام في عام 2017،ولكن تم تخفيف العقوبة في بعض الحالات في دول تتحفظ على تطبيق هذه العقوبة.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية:
- 106 دولة لم تعد تسمح بالقانون بتطبيق عقوبة الإعدام،
- 7 دول تسمح بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة فقط في ظروف استثنائية مثل زمن الحرب،
- 29 دولة يسمح فيها القانون بتطبيق عقوبة الإعدام، ولكنها لم تطبقها لعشر سنوات على الأقل وهناك التزام بعدم تطبيقها،
- 56 دولة تبقي القوانين التي تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام وهي إما طبقت العقوبة أو لم تصدر إعلانا رسميا بعدم تطبيقها.
(شمل تقرير منظمة العفو 5 دول ليست أعضاء في الأمم المتحدة)
وعقب تعليق الأمين العام للأمم المتحدة، أصدرت الحكومة الماليزية بيانا أعلنت فيه عزمها إبطال عقوبة الإعدام.
ويواجه نحو 1200 شخص عقوبة الإعدام في ماليزيا لجرائم تتراوح بين القتل وتهريب المخدرات والخيانة.
ويعتزم البرلمان الماليزي النظر في إبطال العقوبة في دورته المقبلة.
وإذا أقدمت ماليزيا على ذلك فإنها ستتبع غينيا ومنغوليا اللتين أبطلتا هذه العقوبة في عام 2017.
وكان رئيس غامبيا أداما بارو قد علق في أوائل العام الجاري تطبيق هذه العقوبة. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن آخر مرة طُبق فيها الحكم في غامبيا كان عام 2012.
