خَرَق مقتدى الصدر جمود التأليف الحكومي برسالتَين متتاليتَين إلى القوى «السنية» و«الكردية»، سرعان ما ولّدتا جدالاً مع خصومه. وهو جدال لا يبدو أن رئيس الوزراء المكلّف يرغب فيه، في ظلّ تشديده على عدم فتح «الملفات الماضية»
رسالة أمس لم تلقَ ردّاً من أحد القادة الأكراد، على عكس الرسالة الأولى التي دعت القوى «السنّية» إلى «تقديم المصالح العامة على المصالح الحزبية، والاعتماد على أناس أكفاء تكنوقراط مستقلين، لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة»، محذّرة إيّاهم من «خنجر الخيانة (في تلميح إلى الأمين العام لـ«المشروع العربي»، القيادي في ائتلاف «البناء» خميس الخنجر)»، ومُشدّدة على «الابتعاد عنه وعن صفقات الفساد». وجاء الردّ على الصدر من قِبَل رئيس «حزب الحل»، جمال الكربولي، الذي دعا زعيم «التيار الصدري» ـــ بطريقة مبطنة ـــ إلى «إصلاح نفسه وأتباعه».
ألغت «محكمة القضاء الإداري» قرار إقالة فالح الفياض من مناصبه
ردٌّ لم يَرُق الصدر والمقربين منه، ما دفع بالمتحدث الشخصي باسمه، صلاح العبيدي، إلى القول «إننا لن نترك جرائم ارتُكبت بحق الشعب العراقي، ومن هذه الملفات الأموال التي تسرّبت من قِبَل مؤسسة الهلال الأحمر قبل عام 2010 عندما كانت بإدارة جمال الكربولي»، مشدّداً على ضرورة «فتح هذه الملفات، ومحاسبة السراق، ومنظومة (رئيس الوزراء الأسبق نوري) المالكي الفاسدة، التي أعادت السراق إلى البلد، وغطت على فسادهم في صفقات سياسية مشبوهة».
هذا الوعيد يشي بأن الصدر لا يمانِع فتح معركة مع قوى متعددة تحت عنوان «محاربة الفساد»، إلا أن الرئيس المكلّف عادل عبد المهدي، المنهمك في عملية تأليف الحكومة الاتحادية، لا يرغب في سجالات من ذلك النوع، إذ تؤكّد معلومات «الأخبار» أن الرجل «اشترط على داعميه أن لا تُفتح ملفات فسادٍ ماضٍ»، بل العمل يجب أن ينصبّ على «تطويق الفساد الحالي عبر تشريعات ونظم، ومن ثم محاربته إذا ما حصل في حقبته».
على خط مواز، قرّرت «محكمة القضاء الإداري» إلغاء الأمر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، بإقالة رئيس جهاز «الأمن الوطني»، رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، كما قرّرت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية. وقالت المحكمة في وثيقة الإبطال إن «قرارها جاء لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب الفياض، ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه»، مشيرة إلى أن «الفياض مسؤول عن عدد من الأجهزة الأمنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها إلى عدم استقرار هذه الأجهزة في ظلّ الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية، ما يؤثّر على أمن البلاد».
ارتفاع قياسي في الصادرات النفطية
أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أمس، أن صادرات البلاد النفطية ارتفعت إلى «مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة»، حيث بلغت 3.620 ملايين برميل يومياً، بعدما وصلت في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 3.560 ملايين برميل يومياً. وقال اللعيبي، وفق بيان لوزارة النفط نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «صادرات العراق النفطية تم تصديرها من الموانئ الجنوبية على الخليج العربي في محافظة البصرة»، لافتاً إلى أن «خطط الوزارة الحالية تؤكّد على زيادة الصادرات، خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، إلى 4 ملايين برميل يومياً من الموانئ ومنصّات التحميل في جنوب البلاد».
