عبد المهدي يواصل العمل: الحكومة الأسبوع المقبل؟

فجأةً ــــ دون أيّة مقدمات ــــ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي، نيته «تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع المقبل»، مضيفاً أنّه «يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان، ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب». إعلانٌ يتنافى مع أحاديث كواليس تشكيل الحكومة الاتحادية، إذ تؤكّد مصادر «ائتلاف الإصلاح» أن النقاشات لم ترقَ ـــ حتى الآن ــــ إلى طرح أسماء «الكابينة»، بل إنّها محصورةٌ في آلية توزيع الحقائب على الكتل، وهي نقاشاتٌ ما زالت في طور النضج، مشيرةً في حديثها إلى «الأخبار»، إلى وجود اتفاقٍ ضمني بين عبد المهدي والكتل مرتكز على «تحاشي الإعلام في تركيب الكابينة الوزارية، لأننا لا نريد تكرار سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية، وما تبعه من تشنجات بين الكتل السياسية». وتضيف المصادر في حديثها أن «العقد ستذلَّل في الساعات الأخيرة»، معربةً عن تفاؤلها بإتمام الاستحقاق قبيل المهلة الدستورية أوّلاً، وأن تكون «على قدر الآمال المعقودة عليها» ثانياً. ورغم التناقض الحادّ، وضبابية المشهد، وتحاشي المقربين من عبد المهدي الضوء، سرت في الكواليس ما قيل عنها «مسودة أوّلية للكابينة الجديدة» لا تتعارض مع ما نشر سابقاً؛ إذ تشير إلى أن مجموع الحقائب سيكون 22 حقيبة إضافةً إلى نائبي الرئيس، موزّعة على الشكل الآتي:
– المكوّن «الشيعي» 12 حقيبة، تقسم مناصفةً بين ائتلافي «البناء» و«الإصلاح»، ثلاثةٌ منها سيادية: الداخلية، والنفط، والخارجية (لم تقسّم حتى الآن).

أحيل الرئيس فؤاد معصوم ونوّابه الثلاثة على التقاعد

– المكوّن «السُّني» 6 حقائب، أربعةٌ منها من حصّة «البناء»، واثنتان لـ«الإصلاح»، واحدةٌ منها سيادية: الدفاع (لم تقسّم حتى الآن).
– المكوّن الكردي 3 حقائب، اثنتان لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وواحدة لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، واحدةٌ منها سيادية: المالية (تذهب لـ«الديموقراطي»).
– حقيبة واحدة لـ«الأقليّات»، إذ يُرجّح أن تكون من حصّة «المسيحيين».
– نائبان لرئيس الوزراء، لم يحسم الخيار بشأنهما بعد.
وتلفت «المسودة» إلى أن عبد المهدي سيكون «مطلق اليد» في اختيار وزرائه، وفق الاتفاق الضمني بين الكتل، بحيث أبدى رغبته في أن يكون الوزراء (بمعزلٍ عن تمثيلهم الحزبي/ المستقل) ممثلين عن مختلف المحافظات (18 محافظة)، باستثناء بغداد، ومدينتي الموصل والبصرة، فستنال كُل منهما وزارتين اثنيتن.
وفي سياقٍ آخر، أحالت وزارة العدل، أمس، كُلّاً من رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم، ونوّابه نوري المالكي وإياد علّاوي وأسامة النجيفي على التقاعد، في وقتٍ أكّد فيه المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، أن الإطار القانوني الذي أحيل بموجبه رئيس الجمهورية السابق ونوّابه الثلاثة على التقاعد «إداريٌّ وليس سياسياً». وأضاف في تصريحاتٍ صحافية أن «المرسوم الجمهوري صادر بموجب قانون رئاسة الجمهورية، الذي ينص على انتهاء ولاية نواب رئيس الجمهورية بانتهاء ولايته، وأنهم سيكونون مخيَّرين بين التقاعد عن العمل كسياسيين، أو العودة كنوّابٍ داخل البرلمان في حال فوزهم»، لافتاً إلى أن «الدائرة القانونية في الرئاسة أبلغت (رئيس الجمهورية برهم) صالح، بقانونية القرار، كان من المفترض التوقيع على كتاب التقاعد في اليوم الأوّل من تسلّم صالح منصبه».