الاستاذ النائب احمد الاسدي نأمل تدخلكم لايجاد حل في قضية حساسة جدا بخصوص ملف فساد يجب ايجاد سبيلا سريعا لغلقه قبل ان يصبح قضية رأي عام وستظر شبكة الفهد الاخبارية بنشر جميع الوثائق بالصوت والصورة التي في مكتبها على العام في حالة عدم غلق الملف مع صاحب العلاقة الذي سننشر رسالته كما وردة الشبكة دون تدخل.
سليمان الفهد
مدير شبكة الفهد الاخبارية
اني د. مهندس علي منصور حبيب الحسناوي / دنماركي الجنسية من اصل عراقي / مدير مفوض ومالك لشركة مجموعة إينوفييشن للمقاولات رومانية الجنسية. شركة مستثمرة في صلاح الدين وفق اجازة الاستثمار رقم ١٢٧ بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ لانشاء مجمع الرحاب السكني على القطعه رقم ٣٤٥١/٢٣ مقاطعة ٣ حيث تمت المباشرة بالعمل عام ٢٠١٣ ولكن بعد سقوط المحافظة سنة ٢٠١٤ تم توقف العمل وتم تدمير كل شي في الموقع من قبل المجاميع الارهابية وتم سرقة جميع الاليات والموجودات وكانت خسائر الشركة مبلغ ٣ مليار و ٤٠٠ مليون دينار وبالرغم من ذلك استأنفت شركتنا العمل في الموقع بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٥ وبسبب العثور على بعض الالغام في الارض تمت مخاطبة الهيئة لمفاتحة الجهات المختصة ولكن ماذا حصل!! دخلت الموقع مجاميع من الحشد (كتائب جند الامام) التي يقودها السيد احمد الاسدي وابن عمه ناظم الاسدي واستبدلت كادر الشركة في موقع العمل باشخاص ليس لهم علاقة بالشركة وتم الاستيلاء على المشروع بالقوة. استلمت كتاب استدعاء من قبل الهيئة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٦ للحضور خلال مدة ١٥ يوما وفعلا وصلت العراق بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢١ وبعد حضوري الى الهيئة قمت بزيارة الموقع للاطلاع على مايحدث فوجدت اختاما مزورة باسم شركتي وبعض العقود الغير قانونيه وكذلك قيامهم بترويج اجراءات الحصول على قرض من مصرف حكومي وبكتب مزورة باسمي وتحمل توقيع غير مطابق لتوقيعي فاوقفت هذه الاجراءات لنيتهم بسرق المال العام. بعدها تفاجأت بأن من يمثل هذه المجاميع قام بتحريض شخصين تابعين له بإقامة دعوى كيدية ضدي تحت عنوان سطو مسلح وسرقة مبلغ من المال قدره ٣٠٠ الف دولار ظلما وافتراءا وبالتعاون والتأثير على بعض القضاة في محكمة تكريت من قبل ناظم الاسدي تم اصدار مذكرة قبض لمنعي من دخول العراق بالرغم اني المالك الشرعي للمشروع والمدير المفوض. بعدها اكتشفت انهم قد قدموا الى هيئة الاستثمار اوراق مزوره مضمونها عزلي من ادارة الشركة ودخول اشخاص اخرين شركاء في شركتي وبعد اعتراضي وطلبي من النائب الفني لمحافظ صلاح الدين الشيخ عمار حكمت البلداوي صحة التحقق من الوثائق عن طريق وزارة الخارجيه وفعلا تم ذلك وجاء جواب السفارة العراقية في بوخارست بعد التحري ومفاتحة السلطات الرومانية ان وثائقهم لم تصدر من جهه رسمية رومانية وتم إخفاء الكتاب. وأخيرا اضطررت لفتح خط تفاوض مع الحاج احمد الاسدي لمحاولة انهاء المشكلة بأية طريقة فخول رئيس لجنته الاقتصادية الحاج عقيل الاسدي و رئيس اللجنة المالية علي الازرقي (ابو سارة) بالتفاوض ولكن ماذا كانت طلباتهم!! طلبوا وبشكل صريح مبلغ ٢ مليار وستمائة مليون دينار تدفع مقدما قبل تسليمي موقع العمل وبالنص قالو (خاوه) علما ان المشروع السكني هو باسم شركتي الرومانية والارض هي طابو صرف باسم شركتي. وقد ارسلوا لي صور جوازاتهم وطلبوا فيزا الى رومانيا لاستلام المبلغ خارج العراق. و لديّ صور الجوازات مع تسجيلات بعض المكالمات مع ناظم الاسدي والتي يدعي انه شريك ومع علي الازرقي الذي يفاوض على مبلغ الخاوة. نسأل الله اللطف والعدل انه هو الرحمن الرحيم.
