يقود نائب سنّي من تحالف المحور حملةً لجمع تواقيع أكبر عدد من النواب لاعتماد آلية الاقتراع السري على الكابينة الوزارية التي ينوي رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عرضها على البرلمان.
في المقابل تحذر أطراف برلمانية من هذه التحركات، وتقول إنها منسجمة مع مساعٍ تبذلها قيادات من حزب الدعوة للإطاحة برئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، وتقول أيضا إن المراهنين على فشل عبد المهدي يحاولون تكليف رئيس قائمة النصر حيدر العبادي بتشكيل كابينة جديدة.
ويكشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن “قيادات حزب الدعوة تقود حراكاً للإطاحة بمهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عبر تبنيها لفكرة تمرير الكابينة الحكومية داخل مجلس النواب عبر الاقتراع السري”.
ووقّع أكثر من مئة وعشرين نائباً على طلب سيقدّم في وقت لاحق إلى رئاسة مجلس النواب لتمرير الكابينة الوزارية الجديدة عبر التصويت السري.
ويضيف الموسوي أن “قيادات حزب الدعوة عقدت قبل فترة قليلة اجتماعا في محافظة كربلاء أسمته (صحوة الدعوة) اتفقت من خلالها على إعادة هيكلة الحزب لتجاوز أزمته وحل كل مشاكله لتوحيد صفوفها في المرحلة المقبلة”.
وتأزمت العلاقة بين المالكي والعبادي عام 2014 على خلفية ترشيح الأخير من قبل التحالف الوطني لرئاسة الحكومة. وأدى ذلك إلى تصدعات داخل حزب الدعوة انعكست بصورة واضحة على خطابهما الإعلامي.
ووقّع العبادي والمالكي قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي على اتفاق سرّي يحمل تواقيع 11 قيادياً في حزب الدعوة يلزم الطرفين بالابتعاد عن التراشق الإعلامي والسياسي والجماهيري والتحالف بعد الانتخابات.ويتابع القيادي في منظمة بدر حديثه ان “حسابات حزب الدعوة تتعكز على فشل عادل عبد المهدي المحسوب على تحالفي سائرون والفتح، ويعتقدون أن فشل عبد المهدي سيمهد الطريق لتكليف حيدر العبادي رئيس قائمة ائتلاف النصر التي حازت المرتبة الثالثة في تسلسل القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي”.ويعترف النائب عن محافظة كربلاء، بـ”وجود علاقات قوية تربط أمين حزب عام الدعوة نوري المالكي بقيادات تحالف المحور وتحديداً الكرابلة لإجهاض عملية تمرير الكابينة الحكومية”، مؤكداً أن “السيناريوهات باتت مفتوحة على كل التوقعات”.
ويبيّن أن “التصويت السري قد يقلب موازين كل الاتفاقات المبرمة بين القوى البرلمانية المختلفة ورئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”، محذراً من “وجود سيناريو في عدم تمرير حكومة عادل عبد المهدي”.
ويضيف ان “الفريق الفني المكلف من قبل عادل عبد المهدي استكمل حتى هذه اللحظة اختيار أسماء خمس عشرة وزارة من أصل 22″، لافتا إلى ان “تمرير هذه الحقائب الوزارية في ظل هذه الظروف يكاد يكون صعبا”.
ويتابع النائب عن تحالف البناء ان “هناك خلافات حادة بين القوى السنية وعادل عبد المهدي بشأن عدم استيزار النواب الحاليين”، محذرا من ان “هذه الخلافات قد تستغل في عدم تمرير الحكومة”.
ويؤكد الموسوي: “هناك خلافات أخرى تدور على أسماء مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والنقل والنفط بين القوى البرلمانية المختلفة”، متوقعاً “التصويت على الكابينة الحكومية في مجلس النواب سيكون عبر ثلاث مراحل”.
ويضيف أن “المرحلة الأولى ستشمل تمرير خمس عشرة وزارة، أما المرحلة الثانية والثالثة ستخصصان إلى الوزارات السيادية ونواب رئيس الجمهورية والوزراء”، كاشفاً أن “الكتل السياسية اتفقت على تسمية كل من نوري المالكي وصالح المطلك نائبين لرئيس الجمهورية”.ويوضح أن “قضية نواب رئيس الجمهورية ستضمن تواقيع من قبل رؤساء الكتل البرلمانية بالتصويت على المطلك والمالكي بعد التصويت على الكابينة الحكومية”، لافتاً إلى أن “الاتفاق السياسي حسم حتى توزيع الهيئات المستقلة بين القوى البرلمانية وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
بدوره، يبيّن مصدر برلماني مقرب من هيئة رئاسة البرلمان أن “الصورة مازالت ضبابية وغير واضحة بشأن إمكانية عقد جلسة في الساعة السادسة من مساء اليوم لتمرير الكابينة الحكومية من عدمها”، مؤكدا ان “الموضوع يعتمد على جاهزية عادل عبد المهدي”.
ويؤكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المدى) أن “التبليغ الذي وصل للنواب بخصوص عقد الجلسة في الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء لم يكن رسميا”، لافتا إلى ان “نص التبليغ جاء عبر تطبيق واتساب ويدور حول احتمالية عقد جلسة مسائية بحسب جاهزية رئيس الوزراء المكلف”.
أما بشأن التصويت السري فإن المصدر يتحدث عن “تغيير آلية التصويت من أجل تفادي ضغوطات رؤساء الكتل السياسية على النواب لتمرير بعض الوزراء”، كاشفا عن أن “نائباً سنياً من تحالف المحور (لم يسمه) يقود عملية جمع التواقيع لاعتماد التصويت السري على الكابينة الحكومية”.
إلى ذلك، تستبعد النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر وجود سيناريو للإطاحة بمهمة عادل عبد المهدي وتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة ، قائلة إن “هناك ظروفا صعبة يمر بها العراق لا تحتمل هكذا مواقف”.
وتتابع شاكر في حديثه ان “المطالبة باعتماد التصويت السري على الكابينة الوزارية جاء بسبب المخاوف من إمكانية تمرير بعض الوزراء الفاسدين”، مؤكداً أن “موقف الكتل سيتضح بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين”.
بغداد – محمد صباح
