بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وصل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى المدينة الواقعة جنوبي العاصمة بغداد، لـ«الاطلاع على الواقع الخدمي والأمني، وإجراء الاتصالات بكافة القيادات الاتحادية والمحلية لمتابعة تنظيم الزيارة الأربعينية وأمنها»، وفقاً للبيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. ولئن كانت الزيارة منسجمة مع العرف الذي كرّسه الرؤساء السابقون بحرصهم على تأدية المراسم بشكل سنوي، إلا أنّها ـــ في شكلها ـــ حملت إشارات مختلفة، من بينها استخدام عبد المهدي وسائل النقل العمومية، في خطوة يستهدف من ورائها تعزيز مفهوم «التماسّ المباشر مع الشعب». أما الإشارة الدالّة الثانية فهي عدم التقاء عبد المهدي أيّاً من وكلاء المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) في كربلاء، ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجانبين، إلا أن مقرّبين من المرجعية يصفون في حديث إلى «الأخبار» تلك العلاقة بـ«الجيدة»، لافتين إلى أن «توقيت الزيارة، وانشغال الوكلاء بمتابعة تفاصيلها، لا يسمحان بإجراء لقاءات من هذا النوع».
على خطّ مواز، يستعدّ عبد المهدي لزيارة البرلمان في الـ6 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في الموعد المرتقب لاستكمال «كابينته» الوزارية. وفي هذا الإطار، تفيد معلومات «الأخبار» بأن عبد المهدي و«تحالف البناء» متمسّكان بخيار فالح الفياض لوزارة الداخلية، وقصي سهيل لوزارة التعليم العالي. أما وزارة الثقافة، التي حازتها كتلة «الفتح»، فسيتم استبدالها بوزارة العدل التي ذهبت سابقاً لـ«الأقليّات»، على أن يتمّ ترشيح شخصيتين أخريين بدلاً من أسماء صادق (العدل) وحسن الربيعي (الثقافة). وفي ما يتعلّق بوزارات «المكوّن السُنّي»: الدفاع (فيصل الجربا) والتربية (صبا الطائي) والتخطيط (إياد السامرائي)، فتفيد مصادر مطلعة «الأخبار» بأن مرشحَي التربية والتخطيط سيمنحان «الثقة»، في حين سيتمّ ترشيح هشام الدراجي بدلاً من فيصل الجربا، بالتوازي مع طرح «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محافظ أربيل نوزاد هادي، كمرشح عن وزارة الهجرة والمهجرين.
وفي السياق نفسه، أكد النائب عن «الفتح»، عبد الأمير تعيبان، أن «الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على مرشحي باقي الوزارات، بعد التفاهم والتوافق مع الكتل السياسية»، مضيفاً في تصريحات صحافية أن «تحالفه لن يسمح بالتدخلات السافرة من كتلتَي سائرون (المدعومة من مقتدى الصدر) والحكمة (المدعومة من عمار الحكيم) لعرقلة تمرير مرشحي الوزارات الثماني التي تمّ تأجيلها»، فيما اتهم النائب عن «تحالف النصر»، فلاح عبد الكريم راضي، «سائرون» بأنهم «هم المسؤولون عن تعطيل التصويت على بعض الوزارات في الكابينة الوزارية الجديدة»، واصفاً ما جرى تلك الليلة بـ«خيبة الأمل».
على المستوى الأمني، وفي أعقاب دعوة عبد المهدي القيادات العسكرية والأمنية إلى «الحيطة والحذر والاستمرار في تتبّع الخلايا الإرهابية، وتأمين الحدود بشكل كامل، باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة إلى العدو»، أكد مصدر قيادي رفيع في «الحشد الشعبي» أن الأوضاع الأمنية في المقلب العراقي مستقرة، مضيفاً في حديث إلى «الأخبار» أن المنطقة الحدودية مع سوريا ـــ وتحديداً تلك التي شهدت هجوماً لمسلحي تنظيم «داعش» ضد «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) الأسبوع الماضي ـــ ممسوكةٌ من قواتنا المنتشرة على طول الحدود. ونفى القيادي «نية الحشد التخطيط لأي عملية عسكرية داخل الحدود السورية، بل إن التوجّه الحالي تعزيز للخطوط الدفاعية، ورفع لجاهزية المقاتلين»، مشدداً على أن القرار المتخذ من قيادة «الحشد» هو «الرد على أي هجوم علينا بكافة الأسلحة، وبما نراه مناسباً، كائناً من كان المهاجم».
