كشف تقرير جديد لمنظّمة «فريدوم هاوس»، أنّ «النزعة الاستبدادية» الرقمية حول العالم في تزايد. وتوصلت المنظمة إلى هذه النتيجة بعدما وجدت أن الحكومات تسعى إلى مزيد من السيطرة على بيانات المستخدمين، كما أنها تستخدم قوانين معالجة «الأخبار الكاذبة» (Fake news) لـ«قمع المعارضة».
تقرير «حرية الإنترنت» لعام 2018 الذي أصدرته المنظمة اليوم، جاء بعنوان «الأخبار المزيّفة وجمع البيانات والتحدي للديموقراطية»، وقالت فيه: «تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد الرقابة على بيانات المواطنين واستخدام مزاعم الأخبار المزيفة لقمع المعارضة، وتآكل الثقة في الإنترنت، فضلاً عن أسس الديموقراطية»، مشيرةً إلى انخفاض حرية الإنترنت في الولايات المتحدة.
وهذه السنة الثامنة على التوالي التي تجد فيها «فريدوم هاوس» تراجعاً في الحريات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وجاء في التقرير أنه «يجري الترويج للاستبداد الرقمي باعتباره وسيلة للحكومات للسيطرة على مواطنيها من خلال التكنولوجيا، وهو ما يتنافى مع مفهوم كون الإنترنت محركاً لتحرير الإنسان».
التقرير تضمّن أيضاً أنه من أصل 65 دولة تم تقييمها، شهدت 26 دولة تدهوراً في حرية الإنترنت.
وتحدّث التقرير عن أن الصين تدرب العالم على «التسلط الرقمي»، إذ عقد المسؤولون الصينيون تدريبات وحلقات دراسية حول الإعلام الجديد أو إدارة المعلومات مع ممثلين من 36 دولة من أصل 65 دولة تم تقييمها في التقرير.
وعلى مستوى مكافحة «الأخبار الكاذبة»، أورد التقرير أن 17 دولة على الأقل أقرّت أو اقترحت قوانين تقيّد وسائل الإعلام عبر الإنترنت باسم محاربة «أخبار مزيفة» والتلاعب عبر الإنترنت.
إلى ذلك، تطالب السلطات، بحسب التقرير، بالتحكم في البيانات الشخصية، حيث زادت الحكومات في 18 بلداً من رقابتها، فيما يجري إضعاف التشفير من أجل الوصول إلى البيانات من دون قيود.
