حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين بالسجن المؤبّد لثلاثة معارضين بارزين من بينهم الشيخ علي سلمان، ملغيةً بذلك حكماً سابقاً بتبرئتهم من تهمة «التخابر مع قطر».
وأفاد النائب العام بأنّ المحكمة قضت بالسجن المؤبّد للأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني» المعارضة، الشيخ علي سلمان، والنائبين السابقين في البرلمان البحريني عن «كتلة الوفاق» الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود اللذين يحاكمان غيابياً.
وكانت المحاكم البحرينيّة قد أصدرت حكماً في 21 حزيران/ يونيو الماضي، يقضي ببراءة الشيخ علي سلمان والقياديّين سلطان والأسود من تهم «القيام بأعمال عدائيّة داخل البحرين، وقبول مبالغ ماليّة من دولة أجنبيّة»، في إشارة إلى قطر، في «مقابل إمدادها بأسرار عسكريّة ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخليّة في البلاد»، لكن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة.
وأدين الشيخ علي سلمان، الذي يقضي بالفعل فترة عقوبة مدّتها أربع سنوات لـ«التحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية» بعد اعتقاله عام 2015، بتهم «التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلّق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها».
تعليقاً على الأحكام الصادرة، اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان، أنّ «هذا الحكم يمثّل تزييفاً للعدالة ويظهر الجهود الدؤوبة وغير المشروعة التي تبذلها سلطات البحرين لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة». وأضاف البيان: «الشيخ علي سلمان من سجناء الضمير وهو محتجز فقط لممارسته سلمياً حقه في حرية التعبير».
وقال الأسود، المقيم في لندن منذ عام 2011، لـ«رويترز»، إنّ المدّعي العام استخدم شهوداً سريين وتسجيلات مصورة من قناة تلفزيونية بحرينية وصفها خبراء بأنّها منقوصة ومحرفة.
حزب الله يدين
أدان حزب الله، في بيان، «الحكم الظالم الذي أصدرته محاكم النظام البحريني بالسجن المؤبد ضدّ الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة البحرينية والنائبين البرلمانيين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود»، ورأى فيه «تعبيراً جلياً عن الهوية القمعية والديكتاتورية لحكام البحرين الذين يهدفون من خلال هذه الأحكام الجائرة إلى إرهاب الشعب البحريني وتيئيسه من تحقيق أيّ إصلاح أو تغيير ديموقراطي». واعتبر أن «توقيت صدور هذا الحكم في هذه الأيام يهدف إلى المزيد من تهيئة الأجواء لزيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى المنامة، ولتوجيه رسالة قمعية لإرهاب المواطنين ومنعهم من التعبير عن موقفهم الأصيل من العدو الصهيوني الرافض للتطبيع معه والمؤيد لكل حركات المقاومة في جهادها ضده».
بصمات السعودية على حكم آل خليفة
بعد ساعات من لقاء سعودي ـــ بحريني عالي المستوى في الدرعية، أصدرت المنامة حكماً بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة علي سلمان، الذي جرت تبرئته في حزيران الماضي. تعاقب تعتقد المعارضة أنه يحمل دلالات غير معزولة عما تشهده المنطقة من تداعيات، وخصوصاً في ظلّ حاجة السعودية إلى أوراق قوة تحارب بها
وفي بيانها الذي أصدرته تعليقاً على الحكم، رأت «الوفاق» أن «المؤبد بحق زعيم المعارضة في هذا التوقيت، بعد حكم البراءة السابق (الصادر في حزيران/ يونيو الماضي)، يعكس حجم الفوضى والتبعية، وهو أمر ليس خافياً على أحد»، محذرة من أن «النظام البحريني ذاهب إلى الأسوأ في سرقة المال العام، وجلب مزيد من الأجانب لاستبدال شعب البحرين بهم، والارتماء في أحضان الصهاينة، مقابل الحصول على الدعم والرعاية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «ألاعيب الحكم لم تعد تجدي نفعاً، وأن التغيير والإصلاح هو الطريق الوحيد». وفيما أجمعت قوى المعارضة وشخصياتها على إدانة الحكم «المخزي» المستند إلى تهم «مفبركة»، صدرت ردود فعل مماثلة من خارج البحرين، في مقدمها بيان لـ«حزب الله» عدّ القرار «تعبيراً جلياً عن الهوية القمعية والديكتاتورية لحكام البحرين»، معتبراً أن «صدوره في هذا التوقيت يهدف إلى تهيئة الأجواء لزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني للمنامة». وفيما دعا «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» إلى تجميد عضوية البحرين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصفت منظمة «العفو الدولية» الحكم الأخير على سلمان بأنه «مهزلة قضائية تظهر الجهود المستمرة وغير القانونية التي تقوم بها السلطات البحرينية لإسكات أي شكل من أشكال المعارضة».
