على الرغم من أن لا شيء يشي بأن عادل عبد المهدي تمكّن من حلحلة العقد الحائلة دون اكتمال حكومته، بل إن عقداً أخرى أضيفت إليها، إلا أن ثمة تفاؤلاً بالتصويت على الحقائب الشاغرة مطلع الأسبوع المقبل، قبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء
أجّل البرلمان العراقي، أمس، منح الثقة لمرشّحي الحقائب الثماني الباقية. تأجيل جديد حال دون استكمال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، «كابينته» الوزارية، في ظلّ تأكيد مصادر «الأخبار» أن التصويت سيجري مطلع الأسبوع المقبل. مهلة يؤمل أن يتمكّن خلالها عبد المهدي من تذليل العقبات، وتحقيق توافق على مرشّحي حقائب الداخلية (فالح الفياض) والدفاع (فيصل الجربا/ هشام الدراجي) والثقافة (حسن الربيعي) والتربية (صبا الطائي)، التي باتت هي الأخرى محلّ خلاف، بعدما أبدت كتل «المكوّن السنّي» المنضوية في «تحالف البناء» امتعاضها من تسنّم الطائي للوزارة، بينما تمسّك الأمين العام لـ«المشروع العربي»، خميس الخنجر، بها، لـ«كفاءتها ونزاهتها».
وخلا جدول أعمال الجلسة الـ11 للبرلمان، المقرّرة اليوم، من بند التصويت على المرشّحين، وحُصر التصويت فيها في «تشكيل لجنة تحقيقية في قضية انتخاب محافظ بابل (إذ يُتهم المحافظ الجديد كرار العبادي، ابن شقيقة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بتوزيع مبالغ مالية على أعضاء مجلس المحافظة بغية انتخابه)، فضلاً عن مناقشة موضوع نفوق الأسماك بحضور وزيرَي الزراعة والصحة والبيئة، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس». ومع ذلك، أملت بعض القوى السياسية أن تشهد جلسة اليوم تصويتاً على «الكابينة»، لكن مصادر مطلعة نفت ، إمكانية حدوث ذلك، قائلة إن «التصويت سيكون مطلع الأسبوع المقبل، وقبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء».
وبعدما رفضت كتلة «سائرون» في ما مضى التصريح بأسباب رفضها تولّي الفياض حقيبة الداخلية، خرج عضو الكتلة عن «الحزب الشيوعي»، رائد فهمي، أمس، ليقول إن «زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وضع فيتو على الفياض»، مشيراً إلى أن «الرفض ينبع من كونه (الفياض) قد جُرّب سابقاً في مناصب أمنية عدة، وهو ما يتماشى مع ما نادى به المرجع السيستاني (المُجرَّب لا يُجرب)». وأضاف أن «هذه المناصب المهمة يجب أن تُناط بشخصيات مستقلة، بعيدة عن الانتماءات الحزبية، وغير خاضعة لوصاية أطراف معينة». ورأى النائب عن «عصائب أهل الحق» (المنضوية في «تحالف الفتح») عدي عواد، من جهته، أن «الضغوطات السياسية التي تُمارَس على عبد المهدي هي سبب تأخير استكمال الكابينة الحكومية»، مبيّناً أن «بعض الكتل السياسية غير مقتنعة ببعض المرشحين للوزارات الباقية (في إشارة إلى «سائرون»)، لكن جهات سياسية تضغط من أجل حصولهم على حقائب وزارية (في إشارة أخرى إلى «الفتح»)».
وإلى جانب تحدّي حلحلة العقد الحائلة دون اكتمال الحكومة، يخضع عبد المهدي لاختبار نيابي هدفه تثبيت حضوره في العملية السياسية، وتأكيد قدرته في تنفيذ منهاجه الوزاري، خصوصاً في ظلّ ربط قوى سياسية متعددة بين دعمها له وبين مهل زمنية. وفي هذا الإطار، أكدت النائبة عن «تحالف البناء»، أمس، زهرة البجاري، أن «البناء يدعم عبد المهدي، ويمنحه الحرية الكاملة لاختيار وزرائه»، مستدركة بأنّ «الكتل السياسية منحته مدة ثلاثة أشهر لإظهار قدرته على إدارة الحكومة بنحو صحيح، وإن أخفق في إدارة حكومته ومحاسبة المقصرين، فإننا سنتراجع عن دعمه، وسيكون هناك حراك برلماني لسحب الثقة منه».
على خط مواز، كانت لافتة أمس زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للعاصمة بغداد، التي تُعدّ الأولى لمسؤول عربي يزور العراق منذ تولّي عبد المهدي رئاسة الوزراء مطلع الشهر الماضي. وخلال لقاءاته التي جمعته بالرؤساء الثلاثة وممثّلي القوى السياسية في المنطقة الخضراء، عبّر الوزير القطري عن «دعم بلاده مختلف الأفرقاء العراقيين، والوقوف إلى جانب الحكومة الاتحادية في عملية إعادة إعمار» المناطق المُحرّرة من تنظيم «داعش».
وبعدما رفضت كتلة «سائرون» في ما مضى التصريح بأسباب رفضها تولّي الفياض حقيبة الداخلية، خرج عضو الكتلة عن «الحزب الشيوعي»، رائد فهمي، أمس، ليقول إن «زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وضع فيتو على الفياض»، مشيراً إلى أن «الرفض ينبع من كونه (الفياض) قد جُرّب سابقاً في مناصب أمنية عدة، وهو ما يتماشى مع ما نادى به المرجع السيستاني (المُجرَّب لا يُجرب)». وأضاف أن «هذه المناصب المهمة يجب أن تُناط بشخصيات مستقلة، بعيدة عن الانتماءات الحزبية، وغير خاضعة لوصاية أطراف معينة». ورأى النائب عن «عصائب أهل الحق» (المنضوية في «تحالف الفتح») عدي عواد، من جهته، أن «الضغوطات السياسية التي تُمارَس على عبد المهدي هي سبب تأخير استكمال الكابينة الحكومية»، مبيّناً أن «بعض الكتل السياسية غير مقتنعة ببعض المرشحين للوزارات الباقية (في إشارة إلى «سائرون»)، لكن جهات سياسية تضغط من أجل حصولهم على حقائب وزارية (في إشارة أخرى إلى «الفتح»)».
وإلى جانب تحدّي حلحلة العقد الحائلة دون اكتمال الحكومة، يخضع عبد المهدي لاختبار نيابي هدفه تثبيت حضوره في العملية السياسية، وتأكيد قدرته في تنفيذ منهاجه الوزاري، خصوصاً في ظلّ ربط قوى سياسية متعددة بين دعمها له وبين مهل زمنية. وفي هذا الإطار، أكدت النائبة عن «تحالف البناء»، أمس، زهرة البجاري، أن «البناء يدعم عبد المهدي، ويمنحه الحرية الكاملة لاختيار وزرائه»، مستدركة بأنّ «الكتل السياسية منحته مدة ثلاثة أشهر لإظهار قدرته على إدارة الحكومة بنحو صحيح، وإن أخفق في إدارة حكومته ومحاسبة المقصرين، فإننا سنتراجع عن دعمه، وسيكون هناك حراك برلماني لسحب الثقة منه».
على خط مواز، كانت لافتة أمس زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للعاصمة بغداد، التي تُعدّ الأولى لمسؤول عربي يزور العراق منذ تولّي عبد المهدي رئاسة الوزراء مطلع الشهر الماضي. وخلال لقاءاته التي جمعته بالرؤساء الثلاثة وممثّلي القوى السياسية في المنطقة الخضراء، عبّر الوزير القطري عن «دعم بلاده مختلف الأفرقاء العراقيين، والوقوف إلى جانب الحكومة الاتحادية في عملية إعادة إعمار» المناطق المُحرّرة من تنظيم «داعش».
