لوّحت الولايات المتحدة الأميركية بفرض حزمة جديدة من العقوبات، بعدما انتهت مهلة التسعين يوماً التي أعطتها لموسكو كي تثبت أنها لن تستخدم أسلحة كيميائية مستقبلاً، وتسمح بإجراء تفتيش أممي
وفي حين أن العلاقات مع واشنطن تشهد توترات كثيرة، تكثف موسكو جهودها لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار، في وقتٍ تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات الشديدة التي من شأنها حرمان روسيا من الوصول إلى أسواق الدين الأجنبية. ووسط مخاوف أوساط اقتصادية روسية من جولة جديدة من التصعيد الأميركي، يتوقع أن تعرض وزارة المالية والبنك المركزي في وقتٍ قريب على رئيس الحكومة ديميتري مدفيديف، تدابير لزيادة استخدام عملات أخرى في المداولات التجارية الدولية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الشهر الماضي: «سوف نمضي حتماً في هذا الاتجاه… ليس لأننا نريد تقويض الدولار بل لأننا نريد ضمان أمننا، لأنهم يفرضون باستمرار عقوبات علينا ويحرموننا ببساطة من فرصة استخدام الدولار».
في هذا السياق، قالت شركة تأمين القروض «يولر هيرمس»، ومقرها فرنسا، في تقرير مؤخراً إن «وقف الاعتماد على الدولار على نطاق واسع سيستغرق وقتاً يقدّر بين سنة ونصف وخمس سنوات»، مضيفة أن «مساعي روسيا لوقف الاعتماد على الدولار قد تكون أسهل الآن في عالم من تصاعد الحمائية الأميركية». ولفت التقرير إلى أن تعاملات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والصين ـــ التي تمثل نحو 60% من التجارة الروسية الخارجية ـــ يمكن نقلها إلى اليورو واليوان، فيما التعاملات مع دول الاتحاد السوفياتي السابق يمكن أن تجرى بالروبل.