عادت السلطات التركية إلى ملاحقة الصحافي حسني محلي. وأصدرت محكمة إسطنبول الجزائية حُكمين بالسجن، سيحالان إلى الاستئناف بعد اعتراض محلي على اتهامه بالإساءة لـ«الرئيس والدولة والحكومة» من خلال كتاباته حول الدور التركي في الأزمة السورية
إسطنبول | قضت المحكمة الجزائية في إسطنبول بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر و25 يوماً بحق الصحافي التركي من أصل سوري الزميل حسني محلي، بتهمة «الإساءة للدولة والحكومة»، استناداً لمقالاته الصحافية ومشاركاته في البرامج التلفزيونية التي اتهم فيها الحكومة التركية بـ«تقديم الدعم الكبير للجماعات الإرهابية في سوريا والسماح للإرهابيين الأجانب بدخول سوريا عبر حدودها». كذلك حكمت المحكمة بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر وخمسة أيّام بتهمة الإساءة للرئيس رجب طيب أردوغان، وإهانته، من خلال وصف الأخير بأنه «ديكتاتوري ويدعم الجماعات المسلحة في سوريا».
سيحال الحكم إلى محكمة الاستئناف العليا للبتّ فيه
وردّ محلي على هذه الاتهامات بالقول: «جميع الزعماء السياسيين والوزراء السابقين والجنرالات والدبلوماسيين السابقين، بل وحتى نائب الرئيس الأميركي (السابق جو) بايدن والمستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، قد اتهموا تركيا بهذا الموضوع»، مضيفاً: «أنا كصحافي أعتمد على تصريحات هؤلاء المسؤولين، يضاف إلى ذلك أن تركيا لم تعد تدعم الجماعات الإرهابية كالجيش الحر والفصائل الحليفة، بما فيها النصرة في إدلب، بل هي تتعاون معها في جرابلس والباب وعفرين والشمال السوري عموماً، وتدفع مرتبات عناصر هذه المجموعات وتقوم بتدريبهم وتغطي كل حاجاتهم اليومية بالمئات من الشاحنات التي تعبر الحدود». وتابع: «كما أن مسؤولي وعناصر هذه الجماعات يعترفون بالعلاقة مع تركيا عبر تصريحاتهم الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وتركيا التي كانت عدواً لروسيا بعد إسقاط طائرتها في تشرين الثاني 2015 هي الآن تتعاون معها بعد اعتذار الرئيس أردوغان من الرئيس بوتين في حزيران 2016، كما تتعاون مع إيران أيضاً لحل المشكلة السورية في إطار اتفاق أستانا وسوتشي وضد الحليف أميركا». وفي ما يتعلق بـ«الإساءة» للرئيس أردوغان، قال الزميل محلي إنه «لم يقصد الإساءة لأردوغان عندما قال عنه بأنه ديكتاتوري، وهي صفة فلسفية وسياسية بل اجتماعية، كما أن عدداً كبيراً من السياسيين والشخصيات المهمة التركية والعالمية قالت عن أردوغان أكثر من ذلك». واعترض محلي على قرار المحكمة الذي سيحال إلى محكمة الاستئناف العليا في العاصمة أنقرة. يُذكر أن محلي كان قد اعتقل في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبقي في السجن 38 يوماً قبل أن يخلى سبيله بسبب تدهور وضعه الصحي. ويبدو أن المحكمة لم تضع في الاعتبار كل ما دفع به محلي ومحاموه من حجج، إضافة إلى وضعه الصحي. وتشهد مثل هذه القرارات الخاصة بالصحافيين نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، داخلياً وخارجياً. ويُتهم الرئيس أردوغان بالتدخّل المباشر في بعض هذه القضايا، ومنها لعدد كبير من الصحافيين والأكاديميين والسياسيين، بمن فيهم الزعيمان السابقان لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» فيكان يوكساك داغ، وصلاح الدين دميرطاش، وثمانية من أعضاء البرلمان عن الحزب المذكور، وهم جميعاً في السجون منذ أكثر من عامين. وسبق للقضاء التركي أن أخلى سبيل الصحافي الألماني أوغور يوجال، والقس الأميركي أندرو برانسون، وذلك بعد تهديدات مباشرة من المستشارة الألمانية والرئيس الأميركي. وسبق لأردوغان أن اتهم يوجال وبرونسون بالخيانة والعمالة والتجسس والإرهاب، وقال إنهم لن يخرجوا من السجن طالما هو في السلطة.
تركيا تحكم بالسجن لـ4 سنوات على مراسل وكالة “سانا” السورية
أصدرت محكمة تركية حكمين منفصلين بالسجن لأكثر من أربع سنوات على مراسل وكالة “سانا” السورية في تركيا، الصحفي حسني محلي بتهمة الإساءة للدولة والحكومة التركيتين.
وحكمت محكمة الجزاء في اسطنبول على محلي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر و25 يوما على خلفية حديثه عن دعم حكومة أردوغان للجماعات الإرهابية في سورية، وسماحها للإرهابيين الأجانب بدخول سورية عبر الأراضي التركية.
كما حكمت عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر وخمسة أيام بجرم “الإساءة لأردوغان” بعد أن سلط الضوء على السياسات التي أدت إلى مشاكل وأزمات داخلية وخارجية تعاني منها تركيا.
وفي رده على هذه الاتهامات قال محلي: “جميع الزعماء السياسيين والوزراء والجنرالات والدبلوماسيين السابقين، بل وحتى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنوا في تصريحاتهم أن النظام التركي يدعم الإرهاب في سورية…وأنا كصحفي اعتمد على تصريحات هؤلاء المسؤولين”.
وأضاف: “نظام أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها ما يسمى “الجيش الحر” و”جبهة النصرة” ويتعاون معها في شمال سورية ويغطي كل احتياجاتها بالمئات من الشاحنات”.
وتابع: “متزعمو وعناصر هذه الجماعات يعترفون بالعلاقة مع تركيا عبر تصريحاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.
ورغم الدفاع المستند إلى الأدلة، أصدرت المحكمة حكميها على محلي فيما أشارت مصادر مطلعة إلى تدخل أردوغان مباشرة في مثل هذه القضايا بحيث لا تستطيع أي محكمة اتخاذ قرار يخالف رغباته.
وقدم محامو محلي اعتراضا على قرار المحكمة حيث ستتم إحالة القضية قريبا إلى محكمة الاستئناف العليا في أنقرة.
وسبق للسلطات التركية واعتقلت مطلع 2016 الكاتب الصحفي محلي وأفرجت عنه بعد 39 يوما بحجة “إهانة أردوغان والحكومة التركية”.
ونقل محلي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية أثناء الاعتقال، حيث قضى ليلة واحدة، ورغم أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة بقائه في المستشفى إلا أن السلطات أصرت على ذهابه إلى المحكمة للإدلاء بإفاداته.
المصدر: “سانا”