منحت الولايات المتحدة دفعة جديدة للجولة التفاوضية المقبلة، بتشديدها لحلفائها على أن لا إمكانية لنصر عسكري في اليمن. رسالة تنضمّ إلى الدعوات السابقة لوقف إطلاق النار والعودة إلى التفاوض، والتي يبدو أن «التحالف» يعدّ أوراقه لها بخطوات سياسية عدة ـــ آخرها قرارات مضادة لـ«الإصلاحيين» ـــ لا تمنع استمرار التصعيد العسكري
مع تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من قطع خطوط إمداد الميليشيات المدعومة إماراتياً على جبهة الساحل الغربي، تراجعت حدّة الهجوم على مدينة الحديدة، في وقت أسفرت الزوبعة الدعائية على مقلب «التحالف» عن اختراقات محدودة لم تتجاوز محيط المدينة. وعلى رغم الانتكاسة التي مُنيت بها الغزوة الجديدة، إلا أن خطوات تزخيم الحرب على أبواب الجلوس المفترض إلى طاولة التفاوض لا تزال جارية. وهي خطوات لا تنفصل، كذلك، عن الترتيب السياسي للجولة التشاورية المقبلة، التي منحتها واشنطن أمس دفعة إضافية.
وأكد بيان صادر عن القوات المسلحة، أمس، تمكّن الجيش واللجان من سدّ طرق إمداد الميليشيات الموالية لـ«التحالف» من جنوب محافظة الحديدة، موضحاً أنه تمّ قطع تلك الطرق من أربعة مسارات هي: الجبلية والفازة والجاح الأسفل والتحيتا. وأشار البيان إلى أن انقطاع خطوط الإمداد «تسبّب في إرباك قوات العدو، وفشل طيران العدوان في إسناد مرتزقته لفكّ الحصار عنهم»، مضيفاً أنه «تم إخلاء الجرحى والقتلى عبر المروحيات، فيما لا تزال عشرات الجثث في أرض المعركة». ولفت إلى أن «خسائر العدو البشرية، منذ بدء التصعيد الأخير، بلغت أكثر من ألف ما بين قتيل ومصاب بينهم قادة»، في حين «تجاوز عدد المدرعات والآلية المدمرة مئة وخمسين».
وبعدما تحدثت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية، ومعها وكالات أنباء عالمية، عن دخول المدينة من جهتَي الجنوب والشرق، إلى حدّ أن قيادياً في القوات الموالية لـ«التحالف» قال لـ«فرانس برس» إن «التقدم جارٍ الآن إلى عمق الحديدة»، عاد الحديث ليدور حول سيطرة نارية على مداخل المدينة. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن «الإنجاز» الذي تروّج له تلك الوسائل في شرق المدينة إنما هو «السيطرة على مطاحن البحر الأحمر ومصنع يماني»، وهما موقعان ارتأى الجيش واللجان أصلاً الانسحاب منهما حتى لا يمنحا «التحالف» ذريعة لتدميرهما، مع ما يعنيه الأمر من خسائر وتأثيرات على إمدادات السوق المحلية بمادّتي القمح والدقيق. أما على جبهة جامعة الحديدة، فتؤكد المصادر نفسها أنها «تحت السيطرة الكاملة، وأي تقدم فيها لا يلبث ساعات حتى يتمّ التراجع»، لافتةً إلى أن المهاجمين «سبق أن اقتربوا من حيّ الربصة ومن دوار الجامعة، لكنهم سرعان ما تراجعوا إلى غرب قرية المنظر في مديرية الدريهمي».
وبعدما تحدثت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية، ومعها وكالات أنباء عالمية، عن دخول المدينة من جهتَي الجنوب والشرق، إلى حدّ أن قيادياً في القوات الموالية لـ«التحالف» قال لـ«فرانس برس» إن «التقدم جارٍ الآن إلى عمق الحديدة»، عاد الحديث ليدور حول سيطرة نارية على مداخل المدينة. ووفقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن «الإنجاز» الذي تروّج له تلك الوسائل في شرق المدينة إنما هو «السيطرة على مطاحن البحر الأحمر ومصنع يماني»، وهما موقعان ارتأى الجيش واللجان أصلاً الانسحاب منهما حتى لا يمنحا «التحالف» ذريعة لتدميرهما، مع ما يعنيه الأمر من خسائر وتأثيرات على إمدادات السوق المحلية بمادّتي القمح والدقيق. أما على جبهة جامعة الحديدة، فتؤكد المصادر نفسها أنها «تحت السيطرة الكاملة، وأي تقدم فيها لا يلبث ساعات حتى يتمّ التراجع»، لافتةً إلى أن المهاجمين «سبق أن اقتربوا من حيّ الربصة ومن دوار الجامعة، لكنهم سرعان ما تراجعوا إلى غرب قرية المنظر في مديرية الدريهمي».
يُراد لعملية إضعاف «الإصلاح» أن تصبّ في صالح تركة الرئيس السابق
هذه الحصيلة ترجمها، أيضاً، الناطق باسم «أنصار الله» محمد عبد السلام، الذي جزم أن «ما حقّقه العدو في التصعيد الأخير ليس أكثر من انتشار في الصحارى والوديان»، لافتاً إلى أن الجيش واللجان «استطاعا إدخال العدو إلى مربعات قاتلة». وطمأن إلى أن «الوضع العسكري في مختلف الجبهات ليس مقلقاً بالمطلق»، مشيراً إلى أن «ما يتحقّق الآن في الجبهات هو القضاء على قوات العدو بنَفَس طويل». نتيجة لا يبدو أنها ستيئس «التحالف» والقوى المحلية الموالية له من إمكانية تحقيق إنجاز، سواءً على الساحل الغربي أو غيره، قبيل انعقاد الجولة التفاوضية المنتظرة قبيل نهاية العام الجاري. هذا ما أوحت به القرارات الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، توازياً مع ظهور طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، في تسجيل مصوّر من جبهة الحديدة.
وأصدر هادي، ليل الأربعاء ـــ الخميس، قراراً بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، وعبد الله النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة. كما أصدر قراراً آخر بتعيين اللواء الركن طاهر العقيلي (رئيس الأركان سابقاً) مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة. ويُقرأ في القرارين المذكورين نزوع نحو إعادة تسخين جبهة نهم (باتجاه العاصمة صنعاء)؛ على اعتبار أن «الإصلاحيين» (إخوان مسلمون)، الذين يُعدّ العقيلي محسوباً عليهم، يمانعون التحرك في تلك الجبهة بفعل الخلافات بينهم وبين «التحالف»، وأن المقدشي ـــ خلافاً لـ«الإخوان» ـــ متحمّس لإعادة تجريب الحظّ في معركة صنعاء.
وعلى رغم الطابع العملياتي لقرارات هادي، إلا أنها لا تبدو معزولة من السياق السياسي. إذ إن إطاحة العقيلي، الذي كان يُنظر إليه على أنه حارس مصالح «الإصلاح» في القوات الموالية لهادي، تعتبر بمثابة ضربة لـ«الإصلاحيين». ضربة يقابلها تصعيد شخصية على خلاف مع «الإصلاح»، ومتهمة من قِبَل قيادات في الأخير بتدبير محاولة اغتيال للعقيلي مطلع العام الحالي. يضاف إلى ذلك، أن المقدشي ـــ وعلى عكس معظم قيادات «الشرعية» المرتبطة باللجنة السعودية الخاصة ـــ يعتبر مُقرّباً من الإدارة السعودية الجديدة، وهو ما ينيله رضىً إماراتياً على اعتبار أن أبو ظبي لا تؤمن بـ«اللجنة الخاصة» وتعدّها «تجربة فاشلة بامتياز». بناءً على ما تقدم، تبدو خطوة هادي الأخيرة متصلة بدفع سعودي ـــ إماراتي نحو إضعاف «الإصلاح» في معاقله الرئيسة (مأرب والجوف)، على أمل أن يترجَم ذلك على مائدة التفاوض. إضعاف يُراد له أن يصبّ في صالح تركة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خصوصاً أن المقدشي تربطه علاقة طيبة بأحمد علي صالح، وأن تسليمه وزارة الدفاع ترافق مع ظهور متجدد لطارق صالح ادعى فيه أن «قواتنا تقترب من الحديدة».
وما يعزّز الطابع السياسي لقرارات هادي، فضلاً عن أنها تترافق مع محاولات لقلب المعادلة الميدانية، هو تجديد الولايات المتحدة دعوتها إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار. إذ طالب نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، جميع الأطراف بأن تدرك أنه «لا وجود للنصر العسكري الذي يمكن تحقيقه في اليمن»، مكرراً دعوة بلاده إلى «وقف الأعمال العدائية، ودعم عمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث».
وأصدر هادي، ليل الأربعاء ـــ الخميس، قراراً بتعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، وعبد الله النخعي رئيساً لهيئة الأركان العامة. كما أصدر قراراً آخر بتعيين اللواء الركن طاهر العقيلي (رئيس الأركان سابقاً) مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة. ويُقرأ في القرارين المذكورين نزوع نحو إعادة تسخين جبهة نهم (باتجاه العاصمة صنعاء)؛ على اعتبار أن «الإصلاحيين» (إخوان مسلمون)، الذين يُعدّ العقيلي محسوباً عليهم، يمانعون التحرك في تلك الجبهة بفعل الخلافات بينهم وبين «التحالف»، وأن المقدشي ـــ خلافاً لـ«الإخوان» ـــ متحمّس لإعادة تجريب الحظّ في معركة صنعاء.
وعلى رغم الطابع العملياتي لقرارات هادي، إلا أنها لا تبدو معزولة من السياق السياسي. إذ إن إطاحة العقيلي، الذي كان يُنظر إليه على أنه حارس مصالح «الإصلاح» في القوات الموالية لهادي، تعتبر بمثابة ضربة لـ«الإصلاحيين». ضربة يقابلها تصعيد شخصية على خلاف مع «الإصلاح»، ومتهمة من قِبَل قيادات في الأخير بتدبير محاولة اغتيال للعقيلي مطلع العام الحالي. يضاف إلى ذلك، أن المقدشي ـــ وعلى عكس معظم قيادات «الشرعية» المرتبطة باللجنة السعودية الخاصة ـــ يعتبر مُقرّباً من الإدارة السعودية الجديدة، وهو ما ينيله رضىً إماراتياً على اعتبار أن أبو ظبي لا تؤمن بـ«اللجنة الخاصة» وتعدّها «تجربة فاشلة بامتياز». بناءً على ما تقدم، تبدو خطوة هادي الأخيرة متصلة بدفع سعودي ـــ إماراتي نحو إضعاف «الإصلاح» في معاقله الرئيسة (مأرب والجوف)، على أمل أن يترجَم ذلك على مائدة التفاوض. إضعاف يُراد له أن يصبّ في صالح تركة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خصوصاً أن المقدشي تربطه علاقة طيبة بأحمد علي صالح، وأن تسليمه وزارة الدفاع ترافق مع ظهور متجدد لطارق صالح ادعى فيه أن «قواتنا تقترب من الحديدة».
وما يعزّز الطابع السياسي لقرارات هادي، فضلاً عن أنها تترافق مع محاولات لقلب المعادلة الميدانية، هو تجديد الولايات المتحدة دعوتها إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار. إذ طالب نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، جميع الأطراف بأن تدرك أنه «لا وجود للنصر العسكري الذي يمكن تحقيقه في اليمن»، مكرراً دعوة بلاده إلى «وقف الأعمال العدائية، ودعم عمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث».
