يوم حطّ دونالد ترامب في الرياض في أيار من العام 2017، ووضع يديه على «الكنز» هاتِفاً «وجدتها»، لم يكن الرجل أمام إنجاز صنعه بمفرده. «حَلْب» مئات مليارات الدولارات من الخزينة السعودية، والكثير من الـjobs jobs jobs (الوظائف) كانت من «بنات أفكار» رجل سَلَّم نظامه وخيرات بلاده وشعبه لرجل أعمال شاءت أقدار الناخب الأميركي أن يوصله إلى سدة الرئاسة. حكام الرياض، أو بالأحرى محمد بن سلمان، لم يتردد في كشف كل أوراقه دفعة واحدة أمام فريق الرئيس المنتخب. لم يبخل عليه بالوعود الاستثمارية والهبات المالية والبشرية. حوّل مملكته إلى أداة تنفّذ المصالح والمطامع الأميركية في المنطقة. «الأخبار» تعرض وثائق سرية سعودية تعود إلى العام 2016، يومَ شاحت أنظار الدول والشعوب نحو ذاك الرجل «المتعجرف» الذي سيحكم الولايات المتحدة.
«ليس هناك مكان في الأرض لا يسأل ما هو رأي أميركا» كتب يوماً مستشار الأمن القومي السابق زبغنيو بريجنسكي. هناك دول تسعى لفهم ما تريد أميركا في إطار مخاصمتها وأخرى لمجاراتها، أمّا ابن سلمان في حِراكه السياسي والاقتصادي، ومن خلال الوثائق التي تنشرها «الأخبار» بالتزامن والتعاون مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فيظهر كالجاري نحو استعبادِه. في زمن تخلّصت فيه البشرية، أو تكاد، من الرِق، يهرول رجل قابض على ثروات مهولة يحرم منها شعبَه و«إخوانه العرب والمسلمين»، نحو «سيّد أبيض» ليقول له هذا مالي وشعبي وديني، خذه إنه مُلكك، واعطني كرسياً إلى جوارك.
زيارة ترامب التاريخية إلى السعودية، إذاً، كان مخططاً لها مسبقاً، وهذا يشي بـ«تلاعبٍ» من قبل حكومة أجنبيّة برئيس أميركي. القانون الأميركي لا يسمح بمناقشة حكومة أجنبيّة في السياسة الخارجيّة من دون تكليف رسمي من قبل السلطة التنفيذيّة. لكن ولي العهد مستعجل ولا يرى سوى رئيس جديد ليسرع نحو ملاقاته في أول الطريق.
الرياض سعت مبكراً لفهم ترامب وفريقه. جنّدت مقابل المال عدداً من النافذين بمن فيهم كينيث دوبرستين (كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ريغان). وتوصّلت مبكراً إلى أهميّة جاريد كوشنر. أليْس «الصهر»، في الأشهر الأخيرة، من يتخطى الأعراف الديبلوماسية ليرسم سياسات في المنطقة عبر الرسائل القصيرة مع صديقه وشريكه في رحلات الصيد (ولي العهد)؟
في تشرين الثاني من العام 2016، قدّم فريق ابن سلمان لترامب عرضاً شاملاً، سياسياً وعسكرياً وأمنياً وثقافياً. عرض لا يحتمل التفكير فيه مرّتين. ماذا ينقصنا لنكون حليفاً لكم كإسرائيل. حتى «الإصلاحات» التي ظهرت في الوثائق كانت موجهة للرأي العام الأميركي (من قيادة المرأة للسيارة إلى «محاربة التطرف» والانفتاح الإعلامي والثقافي) لا للمواطنين السعوديين. الإسلام؟ نملك «أكثر من 2000 مفكر إسلامي ويتميّز علماؤنا بالتأثير الأعلى في العالم الإسلامي». حتى «ديننا» خدمة لمشاريعكم. «معاً» نحلّ القضية الفلسطينية، ونستثمر بمليارات الدولارات في بلدكم. ما رأيكم بـ«منطقة تجارية أميركية على ساحل البحر الأحمر»، تكون بوابتكم لأفريقيا والشرق والأوسط. لا يكفي؟ لدينا قوة بشرية عربية محارِبة تحت تصرف السيد الرئيس. اختاروا ما طاب لَكم. نحن جاهزون للسُّجود. قبل أن يدخل ترامب البيت الأبيض، وضع ابن سلمان نفسه وفريق عمله وثروات بلاده في تصرّفه، وبدأت «رحلة الولاء».
عرض مقدّم لدونالد ترامب
سريعاً طار وفد سعودي إلى الولايات المتحدة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016. لم يكن لدى «الرجل الأول» في الرياض، ولي ولي العهد (آنذاك) محمد بن سلمان وقتاً لإضاعته. بدأت مراسم مُبايعة الرئيس المنتخب الجديد حتى قبل تنصيبه ودخوله البيت الأبيض. أمراء السعودية المُعتادون المبايعة على «السمع والطاعة» لمَلِكهم، كان في جعبتهم ما يفوق ذلك في واشنطن. وثيقة سريّة حصلت عليها «الأخبار» تُظهر عرضاً مقدماً لرئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب.
الرياض ليست الوحيدة التي سارعت لجذب اهتمام ترامب، ولكن العرض السعودي لم يقتصر على تقديم جُملة من المبادرات والتمنيات والتوقعات التي تتعلق بمستقبل العلاقات والشراكات الاستراتيجية القائمة بين البلدين. الرياض، رسمياً، سلّمت نفسها للإدارة الأميركية الجديدة، واضعة مفتاح سياساتها الداخلية والخارجية بين كفّي الرئيس الذي لطالما كان من أشد منتقدي الشراكة الأميركية – السعودية قبل وصوله إلى كرسي الرئاسة.
تطاول الوثيقة، وهي بعنوان «مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية»، جميع مجالات الشراكة بين الرياض وواشنطن، سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً.
تعزيز موقف واشنطن التفاوضي مقابل روسيا من خلال التلويح بالضغط على المملكة لرفع إنتاجها من النفط
في السياسة، تؤكد الوثيقة سعي الرياض إلى «توظيف مكانة وتأثير السعودية في العالمين العربي والإسلامي لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة»، ورغبتها في «تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي». ويقدّم الجانب السعودي نبذة عن المكاسب التي ستحققها واشنطن من تعميق الشراكة الاستراتيجية السياسية مع الرياض، ومن ضمنها: تعزيز موقف واشنطن التفاوضي مقابل روسيا من خلال تمكين الولايات المتحدة من التلويح بالضغط على المملكة لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 15 مليون برميل نفط يومياً؛ إنشاء منطقة تجارية أميركية على ساحل البحر الأحمر تكون بوابة أميركا لأفريقيا والشرق الأوسط؛ تأسيس صندوق إنمائي مشترك مع دول الخليج لتنمية أفريقيا برأس مال قدره 50 مليار دولار أميركي؛ الضغط على السودان للسماح بتأسيس قاعدة أميركية هناك؛ العمل على الحد من الشراكة بين مصر وروسيا وعدم السماح بتأسيس قاعدة روسية هناك؛ العمل على تعزيز العلاقات الأميركية مع الدول الإسلامية، مثل باكستان.
عسكرياً، تشير الوثيقة إلى أن السعودية «تسعى إلى توظيف قدراتها العسكرية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين»، من خلال عدّة إجراءات أبرزها التعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية لتوفير معلومات عن الأهداف في اليمن بمبلغ 200 مليون دولار، ومنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر. كذلك وعدت الرياض الإدارة الجديدة بزيادة الإنفاق على الدفاع والتعاون مع قوات الدفاع الأميركية بـ50 مليار دولار خلال أربع سنوات. ولم تكتف السعودية بتقديم المال والقواعد العسكرية بل وضعت أبناء الشعوب العربية والإسلامية تحت إمرة واشنطن، مفرّطة بأرواح ما بين 34 ألف جندي إلى 50 ألفاً من 37 دولة. وفق الوثيقة، فإن هذه القوات ستعمل ضمن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة، وهي جاهزة «في حال رغب الرئيس المنتخب في توظيفها».
اقتصادياً، أبدى الوفد الرسمي استعداده للاستمرار باستنزاف الخزينة السعودية وإغداق الأموال على واشنطن من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار «خلال الأربع سنوات المقبلة». فضلاً عن ذلك، اقترحت الرياض إنشاء صندوق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشاريع استثمارية في البنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 مليار دولار، والاستثمار السعودي – الأميركي المشترك في قطاعات تتعلق بالطاقة وغيرها بقيمة 70 مليار دولار حول العالم.
أمنياً، تتمسك الرياض بالتعاون الاستخباري والمعلوماتي مع واشنطن، وفي هذا السياق، تقدّم خدماتها وتقترح لعب دور في تطبيق استراتيجية الفحص لطالبي الإقامة (Extreme vetting) «تحقيقاً لحماية الأمن الداخلي والمصالح العليا للولايات المتحدة». كما أن الوثيقة تشير إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون في مجال الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة ليطاول أكثر من 50 دولة إسلامية.
والمثير للاهتمام أن الرياض لم توفر وسيلة «إقناع» إلا واستخدمتها في عملية الترويج لهذه «الرؤية»، إذ تتضمن الوثيقة «معلومات عامة» تحفيزية تتعلق بكل مجالات التعاون، إضافة إلى جداول تظهر «المواءمة» بين الرؤية السعودية وأهداف البرنامج الانتخابي لترامب.
على سبيل المثال، وفي ما يخص مجال الشراكة الاستراتيجية الأمنية، تسلّط الوثيقة الضوء على مكانة السعودية في العالم الإسلامي والنفوذ الذي تتمتع به «كونها قبلة المسلمين»، مشيرة إلى «الجهود الفكرية والإعلامية الموجهة نحو تعزيز الاعتدال ومحاربة التطرف». وفي محاولة لإقناع الإدارة الجديدة، التي أظهرت وثائق أخرى تشكيك بعض شخصياتها بموقف السعودية المعادي للتطرف والإرهاب، عددت الرياض «إنجازاتها» في هذا المجال والسبل التي تستطيع من خلالها مساعدة واشنطن في «هزم أيديولوجية الإرهاب والتطرف الإسلامي كما فعلت سابقاً في الحرب الباردة». وفق الوثيقة، تمتلك السعودية «عوامل تأثير في الفكر والإعلام»، من ضمنها «امتلاك أكبر منظومة إعلامية في المنطقة بنسبة مشاهدة تصل إلى 500 مليون نسمة»، و«أكثر من 2000 مفكّر إسلامي يتميّز هؤلاء بالتأثير الأعلى في العالم الإسلامي لكونهم الأقرب إلى لغة القرآن الكريم».
رجال ابن سلمان في مكاتب «فريق الظل» الأميركي
حمل وفد سعودي رفيع المستوى «رؤية السعودية للشراكة الاستراتيجية للقرن الواحد والعشرين» إلى عدد من الشخصيات الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. وفي وثيقة أخرى حصلت عليها «الأخبار» عنوانها «تقرير زيارة الفريق التحضيري إلى الولايات المتحدة»، تكشف مجموعة من اللقاءات مع «فريق عمل» الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وفيها مقدمتها وصف للعلاقة بين البلدين، كالتأكيد على أن «السعودية هي الحليف الاستراتيجي الموثوق لواشنطن منذ أكثر من 8 عقود»، وأنها «تسعى إلى استمرارها في لعب دور محوري في القضايا الدولية مع واشنطن واستثمار قوتها السياسية في توسيع التعاون الاستراتيجي، لا سيما في تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط وحل النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، وإيران وسوريا والعراق واليمن وغيرها». وتلفت إلى أن «السعودية هي الحليف الأمثل للولايات المتحدة في أجندتها لمحاربة الإسلام المتطرف عسكرياً وفكرياً».
أكدت أكثر من شخصية للسعوديين أن «صهر الرئيس سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة»
وهي «تُعدّ منارة العالم الإسلامي وصوت الإسلام المعتدل في المنطقة وتمتلك أدوات الفكر اللازمة لتغيير الفكر في المنطقة». وتضيف أنها «تمتلك القدرة على دعم البرنامج الاقتصادي للإدارة الأميركية الجديدة من خلال تعزيز استثماراتها في الصندوق السياسي في الولايات المتحدة». و«أعدت برنامجاً استثمارياً في الولايات المتحدة قد يصل إلى 500 مليار دولار خلال 10 سنوات، مما سيساهم في خلق أكثر من مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة». تلخّص الوثيقة «الدروس المستفادة من اللقاءات مع الفريق الرئاسي والاستشاري للرئيس المنتخب»، وتقسّم الفريق إلى 3 دوائر: الدائرة المقربة من دونالد ترامب، والدائرة السياسية، ودائرة مجتمع الأعمال، وتحدّد أولويات كل دائرة على حدى. تشير الوثيقة إلى أن القضية الفلسطينية هي في أعلى سلّم أولويات الإدارة الجديدة، التي «لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة في ما يخص الشرق الأوسط، إلا أن الاهتمام المركزي هو في إيجاد حل تاريخي في ما يخص دعم استقرار إسرائيل وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». وبعد حل القضية الفلسطينية، الأولوية هي محاربة الإسلام المتطرّف. كما توقّع الجانب الأميركي من الرياض أن تدعم ترامب في مواجهته مع المؤسسة العميقة والإعلام، لأن الرئيس المنتخب «في مواجهة قوية مع المؤسسة العميقة والإعلام، ومن اللازم توسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية لتشمل قيادات السلطة التشريعية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، مع مراعاة إبقاء علاقات نوعية مع الدائرة المقرّبة للرئيس المنتخب ونائب الرئيس».
الجنرال مكريستال: استراتيجية الأمن الوطني تعتمد على بناء شركاء لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط
أدناه تعرض «الأخبار» أبرز «القضايا التي اهتم لها الفريق الاستشاري والرئاسي في الإدارة الأميركية الجديدة والمبادرات الممكن استخلاصها». وتُظهر الوثيقة توصيفات مهمة لبعض هذه الشخصيات كاسم «عراب مايكل فلين» (مستشار الأمن القومي الأول لترامب)، ومجموعة من المستثمرين «المقرّبين من الرئيس» والذين يديرون بعض استثماراته مما يدل على تأثيرهم عليه. وتتضّح أهمية جارد كوشنير، إذ أكدت أكثر من شخصية أن «صهر الرئيس سيكون أساسياً في المرحلة المقبلة».
طريق «الإدارة» يمرّ من «الأبحاث والاستشارات»
قبل شهور قليلة من نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، بدأ الأمير محمد بن سلمان تحرّكاته في الداخل الأميركي تحضيراً لمرحلة ما بعد هذه الإدارة التي ــ وفق الوثائق السعودية ــ كانت لديها تحفظات على بعض سياسات المملكة في المنطقة، ولم تكن متحمسة للدخول في شراكات مع الرياض لا سيما في ما يخص محاربة «داعش».
في حزيران عام 2016، وصل الأمير والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة، في وقت كانت تمر العلاقات السعودية – الأميركية بمرحلة من الفتور في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران.
حينها، لم تكن صورة الأمير الشاب قد تلطّخت بالدماء بالنسبة للرأي العام الأميركي ووسائل إعلامه التي لم ترَ في العدوان على اليمن مادة تخدم الأجندات السياسية التي كانت تُروّج لها. بل على العكس، فجّرت الزيارة الشهيرة مقالات لا تُعد ولا تحصى يكيل فيها أبرز الصحافيين الغربيين المديح لـ«الإصلاحات» التي يقوم بها ولي ولي العهد وخططه الاقتصادية والمستقبل الواعد الذي ينتظر المملكة مع بدء «رؤية 2030».
لم يأتِ كل ذلك المديح والدعم الإعلامي والسياسي من عدم، وإنما بالتنسيق مع المملكة التي تغلغلت في عمق عالم الشركات الاستشارية ومراكز الأبحاث والعلاقات العامة في الولايات المتحدة، وضخّت ملايين الدولارات في سبيل تكوين صورة إيجابية للمملكة وأميرها الشاب، وكسب المزيد من التأثير داخل أروقة صناعة القرار الأميركي.
وسط تصفيق الإعلام لابن سلمان، ظهرت بعض المقالات المشككة بواقعية الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يقوده الأمير الشاب، ومن ضمنها مقال لمجلة «فوربس» الاقتصادية اعتبرت أن زيارة الرجل إلى الولايات المتحدة، وتعاقده مع شركة «أوبر»، قد لا تقّله بسرعة إلى الوجهة التي يتمنى الوصول إليها. اليوم، بعد عامين ونصف العام على الزيارة، يبدو ولي العهد أبعد ما يكون عن وجهة الوصول.
ما علاقة صندوق الاستثمارات بقضايا سياسيّة؟ إلا إذا كان ابن سلمان يشق طريقاً خاصاً للعمل مع الولايات المتحدة
بالعودة إلى ربيع 2016، كشفت برقية بقلم المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي ياسر بن عثمان الرميان، موقعة بتاريخ 12/9/1437 هـ. (18/6/2016 ميلادي) موجهة إلى «معالي رئيس الديوان الملكي» ومصنفة «سري وعاجل جدّاً»، عن سلسلة الزيارات واللقاءات التي قام بها محمد بن سلمان والوفد المرافق له من 8 رمضان إلى 18 رمضان (حزيران).
التقى سلمان والوفد المرافق بشخصيات مؤثرة وذات ثقل سياسي واقتصادي وإعلامي كبير في الولايات المتحدة والعالم. وشملت اللقاءات مجموعة واسعة من الشركات الاستشارية ومراكز الأبحاث وعمالقة التكنولوجيا، وأبرز المؤسسات الأميركية وكبار المستثمرين. وتضم الوثيقة تفاصيل جدول لقاءات ابن سلمان، لا سيما زيارته إلى «سيليكون فالي» أو «وادي السيليكون»، المنطقة المعروفة بأنها العاصمة التقنية للعالم بسبب اتخاذ العديد من الشركات التي تعمل في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة من هذه المنطقة الجغرافية مركزاً لمقراتها. وكذلك صفقة «أوبر» الشهيرة وغيرها. وبعيداً من عالم التكنولوجيا والاقتصاد، تشير الوثيقة إلى اجتماع ابن سلمان والوفد المرافق بوزير التجارة الأميركي (10 رمضان) ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (11 رمضان)، ووفد من الغرفة التجارية الأميركية (11 رمضان). الوثيقة المؤلفة من 15 صفحة تُظهر عرضاً شاملاً لـ«اللقاءات والزيارات في اليومين لمعالي المستشار» ضمن مرافقته «سمو ولي ولي العهد» في اجتماعات في واشنطن وسان فرانسيسكو ونيويورك. وتكشف دور شركات العلاقات العامة ومراكز الأبحاث في صنع القرار السعودي. وعلى نحو أوضح، أهمية هذه الشركات في «العقل السعودي» من ناحية تأثيرها في الداخل الأميركي واستمالتها مالياً للترويج لحكام الرياض.
هذه اللقاءات «التحضيرية» تُظهر ملامح الانقلاب الذي (كان) يعده الأمير الصاعد في الداخل السعودي، بتشكيله فريقاً خاصاً يقود من خلاله دفّة العلاقات الخارجية، ويعمل من خلاله على نسق جديد من الشراكة مع الولايات المتحدة، يضع في جيبه مفاتيحها. وفي هذا السياق يتبيّن دور «صندوق الاستثمارات العامة» ودور ياسر الرميان الأساسي فيه. فنظرياً ما علاقة صندوق الاستثمارات بقضايا سياسيّة؟ إلا إذا كان ابن سلمان يشق طريقاً خاصاً للعمل الثنائي مع الولايات المتحدة وحصره فيه وبفريق «غير معروف»، إذ بدأ الأمير الشاب مبكراً حملاته لإقصاء الخصوم وضرب مراكز القوة والقرار داخل النظام. مع دخوله القصر بعد اعتلاء والده العرش في كانون الثاني 2015، قبض على خِتم والده رئيساً للديوان ووزيراً للدفاع، ورئيساً لـ«مجلس الشؤون السياسية والأمنية». من مناصبه الحساسة الجديدة، بدأ الرجل رحلة ضرب المنافسين وتذليل العقبات أمام الاستحواذ على العرش. أقيل ولي العهد مقرن بن عبد العزيز، أولاً، في نيسان 2015، وعيّن أحد أحفاد عبد العزيز، محمد بن نايف، في منصب ولاية العهد للمرة الأولى، في ثاني الإشارات على إقصاء أنجال الملك المؤسس على رغم وجودهم كورثة شرعيين وفق نظام الحكم، بعد أن أتت الإشارة الأولى مع تولي ابن نايف منصب ولي ولي العهد، فور وصول سلمان إلى الحكم. وبعد أن صعد ابن سلمان في جولة الأوامر الملكية تلك إلى منصب ولي ولي العهد، تركّز عمله بداية على تقليص نفوذ الأجنحة وبقية الأمراء من أنجال عبد العزيز وأحفاده، وخصوصاً من جناح سلف الملك سلمان، الملك عبد الله. أقيل وزير الخارجية سعود الفيصل، وألغي 12 مجلساً وهيئة، وحُصر النفوذ بيد البيت السلماني بشكل رئيسي. سريعاً أشعلت الحرب ضد اليمن، في آذار 2015، وبات ابن سلمان متحكماً بالعسكر والأمن، ومحاصراً أدوار بقية الأمراء على رأسهم رئيس جهاز «الحرس الوطني» متعب بن عبد الله. في موازاة ذلك، أعلن ابن سلمان في نيسان 2016 نفسه قائداً للبلاد عبر التخطيط لمستقبلها في ما عرف بـ«رؤية 2030»، متجاوزاً ولي العهد حينها. هذه «الرؤية» أراد من يلمّعها ويشكر بـ«حمدها»… فكانت هذه اللقاءات.
القحطاني مرّ من هنا
واحد من اللقاءات التي تمت في العاصمة الأميركية واشنطن، كان في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» (CSIS)، بحضور نائب رئيس المركز فرانك فيراسترو، ونائب الرئيس ومدير برنامج الشرق الأوسط جون آلترمان، لبحث أوجه التعاون المحتملة.
اللافت في ما ذكر عن الاجتماع في الوثيقة، أن فريق المركز أشار إلى أنه تسلّم طلباً سابقاً للتعاون من المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، الذي برز اسمه أخيراً كواحد من المتهمين في قتل الصحافي جمال خاشقجي.
القحطاني الذي صدرت بحقّه أمس مذكرة توقيف من المدعي العام في العاصمة التركية على خلفية قضية خاشقجي، وكما تظهره الوثائق، كان أحد الأدوات البارزة التي اعتمد عليها ابن سلمان في الحملة التي عمل عليها لتلميع صورته في العالم عبر مهامه كمشرف عام على «مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي» ورئيس مجلس إدارة «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة»، وذلك قبل أن يُزّج اسمه كبش فداء لتحييد الشبهات عن وليّ العهد.
جريدة الاخبار
