قدّم أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون، في مجلس الشيوخ الأميركي، مناصفةً، مشروع قرار لإدانة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، باعتباره المسؤول المباشر عن جريمة اغتيال جمال خاشقجي، وحرب اليمن، وحصار قطر، وسجن المعارضين السياسيين.
هذه الخطوة أعلنها الأعضاء الستة في بيان صدر عنهم مساء أمس، ومن بين الأعضاء الموقّعين على مشروع القرار، من الجانب الجمهوري، ليندسي غراهام وماركو روبيو، ومن الجانب الديموقراطي إدوارد ماركي وديان فاينستاين.
وينصّ مشروع القرار، بحسب ما أوضح غراهام في البيان، على اعتبار ولي العهد السعودي مسؤولاً عن مقتل خاشقجي، إلى جانب أنّه «قوّة تدمير للمنطقة»، و«يعرّض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر على عدة صعد». بدوره، أكد روبيو، في البيان ذاته، أنه لم يعد هناك أيّ شك في علم ولي العهد السعودي المسبق بأمر الجريمة.
أمّا العضو الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، كريس مورفي، فاتّهم وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين بتضليل مجلس الشيوخ أثناء إحاطتهما أمامه الأسبوع الماضي، حين قالا أمامه إنّه لا يوجد دليل دامغ على ضلوع ابن سلمان بجريمة اغتيال خاشقجي. وقال مورفي، في حديث لشبكة «إم إس إن بي سي» الأميركية: «أنا حضرت تلك الإحاطة الأولى، وقد حاول الوزيران بومبيو وماتيس تجنّب السؤال عمّا إذا كان محمد بن سلمان قد أمَرَ وأشرَف على قتل جمال خاشقجي، وكلّنا نعلم – لأنّنا رأينا التقرير المعلن – أن الاستخبارات توصّلت إلى خلاصة مختلفة. الآن أعتقد أنّ وزيري الدفاع والخارجية في موقف حرج للغاية».
ويأتي مشروع القرار الذي يدين ابن سلمان في الوقت الذي يستعدّ فيه مجلس الشيوخ للمضيّ قدماً في مناقشة قرار يقضي بسحب الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، بعدما صوّت المجلس بغالبية 63 صوتاً مقابل 37 لمصلحة تقديم قرار اليمن.
السناتور ماركو روبيو، الذي يُنظر إليه على أنّه أحد أكثر أصوات السياسة الخارجية تأثيراً في الحزب الجمهوري، لم يصوّت لمصلحة قرار اليمن الأسبوع الماضي، كذلك فإنه لم يوقّع على إجراءٍ من الحزبين، الشهر الماضي، يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين ووقف تزويد الرياض بالأسلحة، لكنّه أحد رعاة القرار الذي يدين ابن سلمان في قضية خاشقجي.
أبرز ما ورد في مشروع القرار:
الأعضاء الستة لديهم «ثقة شبه مؤكّدة» بتورّط ولي العهد في جريمة قتل خاشقجي.
ابن سلمان، بصفته ولياً للعهد، كان يسيطر على الفريق الأمني الذي ارتكب الجريمة، «وهذا ما يشير إلى أنّ ولي العهد كان على رأس التخطيط لهذا العمل الدنيء».
يناشد المشروع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، تحميل ولي العهد مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن، ومقاطعة قطر، والضغوط الممارسة على المعارضين السعوديين، إلى جانب جريمة اغتيال خاشقجي، ويدعو السعودية إلى التفاوض مباشرة مع «أنصار الله» لوضع نهاية لحرب اليمن.
