على رغم استمرار الخلاف بين ائتلافَي «الإصلاح» و«البناء» حول الوزارات الأمنية، إلا أن ذلك لم يمنع تحديد موعد جديد لجلسة منح الثقة. جلسة مرتقبة الأحد المقبل لا شيء يشي ـــ إلى الآن ـــ بأنها ستسفر عن تصاعد الدخان الأبيض، في ظلّ تمسّك كلا المعسكرين بموقفَيهمايخيّم الهدوء الحذر على المشهد السياسي في بلاد الرافدين. هدوء قد يكون من النوع الذي يسبق العاصفة، في ظلّ تحديد الأحد المقبل موعداً جديداً للتصويت على الحقائب الوزارية المتبقية. وفقاً لمصادر مطّلعة على سير المفاوضات تحدثت إلى «الأخبار»، فإن المواجهة باتت «شبه محسومة»، بالنظر إلى «عجز تحالفَي البناء والإصلاح عن الوصول إلى صيغة توافقية إزاء الحقائب الثمانية»، وعليه «فإن اللجوء إلى التصويت سيكون الخيار الأخير». وهو خيار يتلاقى مع ما يذهب إليه مقربون من المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، يؤكدون لـ«الأخبار» أن «ائتلاف الفتح متمسك بالفياض أكثر من أي وقت مضى»، واصفين ذلك بأنه «قضية وطن، ولم يعد ممكناً التراجع عنه».
وعلى رغم الحديث الذي عاد ليسري بالأمس عن أن زعيم «الفتح» هادي العامري، أبلغ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، باستعداده للتنازل عن ترشيح الفياض، «خشية انزلاق الوضع السياسي نحو الفوضى»، إلا أن المصادر المطلعة نفسها تجزم أن «سحب ترشيح الفياض ليس وارداً إطلاقاً»، في موقف يتطابق مع تأكيد رئيس «كتلة عطاء» النيابية (التي يتزعّمها الفياض) حيدر الفؤادي، أن «الفياض لن يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية، والقرار لرئيس الوزراء وللسيدات والسادة النواب ضمن المسار الدستوري والقانوني».
بغداد: لا نستطيع الاستغناء عن استيراد الغاز الإيراني قبل عامين
في خضم ذلك، لا يبدو أن جلسة الأحد المقبل ستكون الفيصل في استكمال «الكابينة» الوزارية، في ظلّ مؤشرات إلى أن سيناريو الثلاثاء الماضي قد يتكرّر. إذ لوّح «الاتحاد الوطني الكردستاني» بإعادة كسر نصاب الجلسة في حال إصرار عبد المهدي على مرشّحه لوزارة العدل، ورفضه لخالد شواني (مرشح الاتحاد)، علماً أن رئيس الوزراء أصدر، أمس، أمراً ديوانياً كلّف بموجبه وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، بمهام وزير العدل وكالة. قرارٌ رأى فيه مراقبون دليلاً على أن تحديد موعد جديد لجلسة منح الثقة ليس إلا شراءً للوقت، وهروباً من واقع العجز عن إتمام «الكابينة»، وهو ما يدفع ثمنه عبد المهدي بالدرجة الأولى، في محاولاته المتكرّرة لتدوير الزوايا، وإيجاد الحلول للخلافات المتجذّرة بين «البناء» و«الإصلاح».
على صعيد آخر، وفي محاولة للالتفاف على الضغوط الأميركية في اتجاه وقف استيراد الغاز الطبيعي من إيران، أعلن رئيس «شركة غاز الجنوب» الحكومية، حيّان عبد الغني، أن «بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجها من الغاز، بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في البلاد»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أنه «من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعبة يومياً عن المستويات الحالية». وأضاف أن «إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسدّ حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن ما زلنا نستورد الغاز من إيران». وتطرق عبد الغني إلى «الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز»، والتي ستأتي من مشروعين جديدين، بما في ذلك صفقة بقيمة 367 مليون دولار مع شركة «جنرال إليكتريك» الأميركية، والتي تم التوصل إليها في نيسان/ أبريل الماضي، لمعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقلين جنوبيين. وقال: «نحن قريبون جداً من توقيع عقد مشروع غاز أرطاوي مع إحدى الشركات الأجنبية في الشهر الأول من عام 2019 لزيادة إنتاجنا من الغاز»، حيث يُتوقّع إنتاج حوالى 300 مليون قدم مكعبة يومياً مع نهاية العام المقبل. وأشار إلى أن «العراق يسعى للوصول بإنتاجه من الغاز إلى نحو مليارَي قدم مكعبة يومياً مع نهاية 2023، بما في ذلك 1.43 مليار قدم مكعبة يومياً من شركة غاز البصرة، إضافة إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً من مشروعات مستقبلية في الجنوب».
