اكتملت قبل أيام قليلة مئة يوم من عمر حكومة عادل عبد المهدي الناقصة حتى الآن. وهي ناقصة بسبب التنافس والخلافات الشديدة على حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية الدسمتين، والعقود التسليحية التي يسيل لها لعاب الكتل والأحزاب المتنافسة في البرلمان. مرَّت مئة يوم، وملفات الخدمات السيئة، القديمة والجديدة، والبنية التحتية المحطمة، لم تمسّ، فلا يزال أهالي البصرة التي تنتج ثلاثة أرباع نفط العراق يشربون الماء الأجاج، وتزدحم الشوارع بشبابهم من حملة الشهادات المعطلين من العمل. وفي شمال العراق وغربه لا يزال أكثر من مليوني نازح ومشرّد من المدن والقرى المحررة من سيطرة عصابات «داعش» يخوضون في أوحال المخيمات على مشارف مدنهم المدمرة.
أما المحاصصة الطائفية والعائلية والعرقية والحزبية، التي انتقدها وتبرّأ منها الجميع، وتعهدوا بمكافحتها وإبطالها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، فقد أصبحت أكثر رسوخاً وفجوراً، ووصل شراء وبيع المناصب والحقائب الوزارية وانتزاع الدرجات الخاصة والتعيينات الضخمة إلى درجة استعمال السلاح الناري في مقار الوزارات، وما حدث بخصوص تعيين نائب المدير العام لـ«سلطة الطيران المدني» خير مثال بائس على ما نقول، وقد انتهى الموضوع بتشكيل لجنة تحقيق كالمعتاد.
ولا تزال المؤامرة على النفط العراقي عبر «قانون شركة النفط الوطنية» الذي يعتبر طريقاً غير مباشر لخصخصة الثروة النفطية والغازية تنتقل من تأجيل إلى آخر في قاعات المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن رُفِعَت ضدها دعوى طعن قضائية من قبل مجموعة من الخبراء النفطيين الوطنيين. ولكن أنصار عبد المهدي ينشطون سراً وعلناً لتطبيق القانون المطعون فيه رغم ذلك؛ فقبل أيام قليلة وجّه الوزير السابق وأحد رعاة هذا القانون المريب ومنظريه، إبراهيم بحر العلوم، رسالة الى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، لتطبيق هذا القانون، رغم أنه رئيس فخري لا صلاحيات له كما يقول دستور مرحلة بريمر، وقبلها أصدر وزير النفط السابق جبار لعيبي، وهو من رعاة القانون المطعون فيه، سلسلة قرارات بتعيين نفسه رئيساً لشركة النفط الوطنية وفك ارتباط ثماني شركات وطنية تابعة لوزارة النفط وإلحاقها بـ«شركته الوطنية»، فقام عبد المهدي، بعد الحرج والاحتجاجات التي أثارتها هذه القرارات الشخصية، بإبطال قرارات فك الارتباط، ولكنه لم يقترب من منصب «رئيس شركة النفط» الذي عيّن الوزير السابق نفسه فيه قبل أيام من انتهاء مهامه الوزارية وإحالته على التقاعد!
من إنجازات عبد المهدي خلال المئة يوم الفائتة، أنه أطلق فكرة خطرة ومضرة لحل أزمة السكن عن طريق توزيع الأراضي السكنية بالجملة والمفرد في جميع أنحاء العراق! سكن أفقي واسع النطاق في زمن يكاد ينتهي فيه السكن الأفقي واعتماد السكن العمودي في كل أرجاء العالم. وهذا ما يهدد بتحويل العراق إلى بلد عشوائي لا زراعة ولا صناعة فيه، يكتظ بالتجمعات السكانية العشوائية الأفقية التي تفتقر إلى أي تخطيط أو خدمات أو بنية تحتية ضرورية. ويبدو أن فكرة عبد المهدي بقيت حبراً على حبر لحسن الحظ، رغم أن تجار العقارات والأراضي الجشعين سيحركون ملفها عن طريق علاقاتهم المافيوية داخل الإدارات الحكومية.
على صعيد ترشيد الاستثمارات وترميم الصناعة والزراعة لم يحدث شيء إنقاذي أبداً، بل استمر التحرش العلني والسري بما تبقى من مصانع ومعامل ومؤسسات صناعية عراقية حتى الرابحة منها ومحاولة خصخصتها وعرضها للبيع على المستثمرين المحليين والأجانب لتحويلها إلى «مولات» أو منشآت استهلاكية يملكها حيتان الفساد في الأحزاب والميليشيات النافذة. يجري ذلك تنفيذاً لفقرة غريبة وردت في الموازنة المالية العامة لسنة 2019 وتنص على «خصخصة جميع المؤسسات التابعة للدولة»، والتي ذهبت سدى احتجاجات بعض النواب ضدها، ولم يُستجَب لمطالبتهم بحذفها. وآخر مثال على مشاريع تدمير وبيع ودفع المصانع والمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العام إلى الإفلاس ومن ثم الخصخصة هي شركة الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد، التي اعتصم عمالها فيها دفاعاً عنها لعدة أيام، وشركتا «سومر» و«أور» اللتان تطرقنا إلى محاولة خصخصتهما في عدد 20 تشرين الثاني 2018 من «الأخبار».
لا يمكن التصدّي للأخطار المحدقة بالعراق إلّا بإخراج القوات الأميركية والتركية
وقد تفاقم تضخم المديونية واستمر الاقتراض الأجنبي، وخصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط مجدداً. وأطلق بعض الخبراء الاقتصاديين العراقيين تحذيرات شديدة اللهجة من الخطر الداهم، وذكَّر أحدهم، وهو الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د. عبد الرحمن المشهداني، بالورقة الاقتصادية التي ألقاها نائب رئيس صندوق النقد الدولي في «مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق» عام 2018، والذي كان مشاركاً فيه، حيث حذر صاحبُ الورقةِ الحكومة العراقية من «التوسع في الاقتراض لأن العراق في ظل المديونية الحالية فإنه سيعاني في عام 2022 من فجوة تمويل تقدر بـ35 مليار دولار تشكل 48% من الناتج المحلي الإجمالي، أما في حالة التوسع في الاقتراض، من دون تحديد سقف التوسع، فإن فجوة التمويل سترتفع إلى 85 ملياراً، وهي تشكل 60% من الناتج المحلي الاجمالي، عند ذلك سيقع العراق في فخ المديونية»، ويكون عرضة للإفلاس كدولة فاشلة. ويضيف المشهداني: «أما الموازنة المعدلة لعام 2019 فتحتوي أمراً كارثياً لم يشر إليه أغلب المحللين والخبراء، وهو إن وزارة المالية رسمت جدولاً بالعجز المخطط للسنوات 2019 ـــ 2021، وفيه نجد أن العجز المخطط لسنة 2019 هو 27 ترليون دينار يرتفع في عام 2020 إلى 34,5 ترليون ثم الى 45 ترليون دينار في عام 2021، السؤال المهم هو: من أين سيموّل العجز في ظل توقعات استقرار أسعار النفط بين 60 و70 دولاراً إن لم ينخفض السعر؟ الجواب هو بالتوسع في الاقتراض الخارجي» ( رسالة شخصية من د. المشهداني إلى كاتب هذه السطور).
وعلى صعيد البيئة والثروة الزراعية الموروثة، فإن مجازر تجريف النخيل والبساتين العراقية العريقة لتحويلها إلى أراض سكنية تتفاقم بشكل انتقامي ومسعور، وقد بلغت درجة العمل العصابي السري المنظم، كما حدث قبل أيام في بساتين نخيل مدينة خانقين حيث جرفت عصابة مجهولة أعداداً كبيرة من النخيل ثم اختفت! وما حدث في منطقة الدورة في ضواحي بغداد، ونقلته قنوات التلفزيون المحلية، حيث جُرِفت وأبيدت غابات نخيل كاملة، طريٌّ في الذاكرة، من دون أن يصدر أي رد فعل من رئيس مجلس الوزراء أو من وزرائه المعنيين بالأمر.
على صعيد المشهد السياسي والحياتي اليومي، نرى أحداثاً لا سابقة لها في العراق، يمكن أن يُفهم منها الكثير إذا ربطت بشكل صحيح ووضعت في سياقها العميق المُعَلَّل موضوعياً، والذي خلاصته أن الولايات المتحدة أصبحت في عجلة من أمرها لحسم الحالة التي أمسى فيها العراق معلقاً بين احتلالها القلق والهيمنة الإيرانية الهادئة والمتفاقمة، ما يدفع إلى الاعتقاد أن ترامب، وعلى خلاف ما تشيعه حاشيته، ربما يفكر فعلاً في الانسحاب من العراق، ليس زهداً فيه وفي موقعه الاستراتيجي والنفطي الحاسم، بل تطبيقاً لاستراتيجية التخبط والابتزاز التي يعتمدها بنجاح حتى الآن. أمرٌ قد يهدّد بإغراق العراق في ما هو فيه وأكثر من فساد وفشل وإنهاء حالة التعليق لتتحول إلى حالة السقوط الحر، وقد يستدعي هذا الانسحاب الأميركي المحتمل تدخّلاً عسكرياً إيرانياً لا يمكن استبعاده على صعوبته وعلى خشية طهران من ردود الفعل العراقية عليه، بهدف ملء الفراغ وحماية حلفائها الإسلاميين الشيعة الفاسدين في الحكم.
إن جملة هذه الأمور والتحديات هي التي قد تكون أجبرت السفارة الأميركية والأوساط النافذة في «البنتاغون» والخارجية على القيام بمحاولة جديدة وجذرية لتقديم نظام الحكم العراقي في حُلّة أخرى مختلفة: حُلة يظهر فيها الجنرالات والعسكريون الأميركيون بقيادة الجنرال أوستن رينفورت، وهم يتجولون في شارع المتنبي المعروف عراقياً بكونه شارع الثقافة والمثقفين، وغالبيتهم ممن كانوا يسمّون غزو بلادهم «تحريراً» أو «تغييراً»، وقد رحّب البعض من هؤلاء فعلاً بالزائرين العسكريين الأميركيين «المسالمين» والتقطوا معهم الصور ولم يرتفع بينهم إلا صوت شاب شجاع واحد هتف بسقوط دولة الاحتلال ثم اختفى!
وبعد يوم، واحد من هؤلاء العسكريين وعلى صدره طُرّزَت شارة «US RAMY»، ظهر فجأة ومن غير سابق موعد، في شارع الرشيد ليلتقط صورة شخصية «سيلفي» مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الذي كان يقوم في ذلك الفجر ــــ ويا للمصادفة السعيدة ــــ بجولة تفقدية على أسواق الخضر والسمك برفقة السيدة أمينة العاصمة وبعض حاشيته. ولم ينسَ المصور المحترف إظهار حِزَم من الفجل الأحمر الطازج والمستورد من دول الجوار على الأرجح في إحدى صور الجولة!
وفي بغداد أيضاً، تمادى السفير الأميركي أكثر مما ينبغي، وترددت أنباء عن طلبه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهو من كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، باسم الربيعي، أن يستقبله في مقر عمله، فما كان من الوزير إلا أن رفض ذلك وطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يضبط حركة السفراء الأجانب ويطلب منهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فأصدر عبد المهدي توجيهاً إلى وزير الخارجية محمد علي الحكيم ليضبط حركة السفير أو «المندوب السامي»! وفي المناسبة، فقد سبق للسفير الأميركي أن اجتمع بالوزير السابق للعمل محمد شياع السوداني في شهر آذار من العام الماضي، مثلما اجتمع بغيره من وزراء ورؤساء السلطات اجتماعات مباشرة عديدة، خارقاً بذلك العرف الدبلوماسي المعمول به، ومتصرفاً كالمندوب السامي «غير القابل للضبط».
وبعد جولة عبد المهدي والضابط الأميركي في شارع الرشيد، أي بعد يوم واحد من جولة أخرى قام بها نائب قائد القوات الأميركية الجنرال أوستن رينفورت والوفد المرافق له في شوارع بغداد، وبعد أيام قليلة على اعتراف محمد علي الحكيم بدولة «إسرائيل» اعترافاً ضمنياً في سابقة تاريخية لم تألفها الدبلوماسية العراقية، في بيانه الذي قال فيه إن «العراق يؤمن بحل الدولتين»، بعد كل ما سبق، أعلنت وزارة الخارجية في دولة العدو الصهيوني أن «ثلاثة وفود من سنّة العراق وشيعته زارت تل أبيب خلال العام الماضي وتفاوضت معها حول أمور عدة». ثم ما لبث محرض صهيوني معروف هو إيدي كوهين أن أشعل مواقع التواصل بذكر عدد من أسماء النواب العراقيين، اختارهم جميعاً من خصوم الزعيم الكردي مسعود برزاني، والذي أصدر أمراً باعتقال بعضهم بعدما وقفوا ضد محاولته الانفصالية الأخيرة. وقد رد بعض أصحاب الأسماء التي ذكرها كوهين عليه بإهانات قاسية ومن الوزن الثقيل له ولدولته التي وصفها أحدهم بالمجرمة.
وفي الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وفي ولاية ميشيغن تحديداً، عقد عدد من البعثيين العراقيين «المعارضين» لقاء، يقودهم أيهم السامرائي، المتهم باختلاس أكثر من مليار ونصف مليار دولار حين كان وزيراً للكهرباء.
وكان السامرائي قد قُدم إلى المحاكمة في عهد حكومة نوري المالكي، فتدخلت قوة خاصة أميركية واختطفته من قاعة المحكمة ونقلته فوراً الى الولايات المتحدة بصفته مواطناً أميركياً.
هذا المواطن الأميركي من أصل عراقي أو العكس، والمتهم بالفساد والسرقة، عقد مؤتمراً سياسياً أشاد فيه بالطاغية الملطخ بدماء العراقيين صدام حسين وحزبه، في إهانة بالغة لمئات الآلاف من شهداء وذوي شهداء العراق الذين أعدمهم نظامه. والغريب أن هذا المؤتمر دعا علناً إلى القيام بانقلاب عسكري، بل أعلن حتى عن اسم قائد الانقلاب وهو الجنرال المتقاعد عبد الواحد رباط آل شنان رئيس أركان الجيش في عهد النظام السابق، والذي لم يسمع عنه أنه تصدى لقوات الغزو الأميركي. فهل يدخل هذا المؤتمر في إطار الابتزاز الذي تمارسه إدارة ترامب ضد حلفائها من ساسة نظام المحاصصة الطائفية لكي يكونوا أقرب إليها من إيران، وإلا فالسوط البعثي الصدامي قادم؟
الطريف، أن الشخص الذي أريد له أن يكون زعيماً للانقلاب، أصدر لاحقاً بياناً في العاصمة الأردنية التي يقيم فيها، تبرأ فيه من المؤتمر، وقال إنه «لن يلتقي بالأميركيين إلا بشرط أن يعيدوا العراق إلى ما كان عليه قبل 2003 ويعيدوا الحقوق لأهلها»، من دون أن يبالغ أكثر ويطلب منهم أن يعيدوا صدام حسين إلى الحياة والحكم! وختم الجنرال آل شنان بيانه بنصيحة ظريفة لمن رشحه لهذه المهمة ولغيرهم ممن يتابعون مواقع التواصل، قال فيها إنَّ عليهم أن «يغادروا صفحات فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لأنها أمرضتكم نفسياً فأصبحتم كاذبين ومراوغين دون أن تعلموا… غادروها وانتبهوا لعوائلكم أولاً».
سيندم الساسة الذين تورطوا في إيصال عادل عبد المهدي إلى رئاسة مجلس الوزراء
خلاصة القول، هي أن الأيام، وربما الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون حاسمة فعلاً لتحديد ما سيحصل في العراق. وسيندم الساسة الذين تورطوا في إيصال عادل عبد المهدي إلى رئاسة مجلس الوزراء، ولن يكون أمامهم أي خيار سوى الإصرار على إخراج القوات الأميركية من العراق بقرار نيابي عاجل ومحدد بسقف زمني، حتى لا يكون مصيره مصير قرار نيابي آخر أصدره المجلس النيابي منقضي العهدة وتم إهماله. وفي مقدمة هؤلاء الساسة وتلك الجهات تحالف «البناء» الذي يضم تحالفي «دولة القانون» و«الفتح». أما الذين شاركوا في إيصاله الى الحكم عن سابق قصد وتصميم، ويطبقون هذه الأيام تكتيك «اعمل نفسك ميت»، فهم يتحملون مباشرة مسؤولية كل ما سيحدث للعراق وفيه قريباً. ومن هؤلاء، وفي مقدمتهم، تحالف «سائرون» وكتلته النيابية «الإصلاح». وستكشف لنا الأيام عن المزيد من التخبط والأخطار المحدقة بالعراق وشعبه، والتي لا يمكن التصدي لها إلا بإخراج القوات الأميركية والتركية رسمياً ونهائياً، كما قلنا قبل قليل، وليسهُلَ بعدها التصدي الحقيقي للهيمنة الإيرانية في الأمن والسياسة والاقتصاد. وكل هذا لا علاقة له ببرنامج حكومة عبد المهدي التي جيء بها لإتمام مرحلة التشطيبات ووضع العراق نهائياً في السلة الأميركية مع ترك بعض الفتات لإيران وحلفائها المحليين.
إن حكومة عبد المهدي مشؤومة وخطيرة، وفي عهدها قد يسقط العراق في هاوية التبعية الكاملة والأزمات الكارثية، وأولاها أزمة الإفلاس الاقتصادي كدولة وسيعجز عن تسديد الديون والقروض الخارجية، كما حذرت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي نفسها قبل فترة. أما الإنجاز الوحيد الذي سيسجل لهذه الحكومة ــــ للإنصاف وتوخي الدقة ــــ فهو استكمالها عملية رفع «الصبّات» (الحواجز الاسمنتية) من شوارع بغداد وفتح المنطقة الخضراء جزئياً للجمهور، وهو الإنجاز الذي دفع بعض الظرفاء إلى أن يطلقوا عليها اسم «حكومة رفع الصبّات»!
علاء اللامي
