بعدما أعلن برهم صالح أن «الدواعش» الفرنسيين سيُحاكَمون في العراق، عاد عادل عبد المهدي وشدّد على أن بلاده لن تستقبل الأجانب المرحَّلين من شرق سوريا
يبدو أن ثمة تناقضاً بين الموقفين الرئاسي والحكومي في العراق إزاء انتقال مسلحي تنظيم «داعش» من الشرق السوري إلى الغرب العراقي.
وفي ما يتصل بالقوات الأجنبية المنتشرة في العراق، جدد عبد المهدي القول إن مهمتها مقتصرة على «مكافحة داعش»، مشيراً إلى أن «عديدها محدود، ومهمتها مختصرة». تصريح يظهر تبايناً من نوع آخر مع الداعمَين الرئيسين للرجل، أي تحالفَي «الفتح» و«سائرون»، اللذين يؤكّدان أن عديد تلك القوات يناهز عشرين ألفاً، وأنها تمارس أدواراً ليست من صلاحيتها. ومن هنا، يعمل التحالفان على إصدار قانون لإخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية، من البلاد في القريب العاجل.
أطلق «الحشد الشعبي» شرقي الأنبار عملية أمنية لملاحقة خلايا «داعش»
كذلك، تطرّق رئيس الوزراء إلى عمل حكومته، إذ أشاد بـ«المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي بدأ خطواته»، مقدِّراً «العمل المستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء، والتوصل إلى نتائج مقبولة للقضاء على الأزمة». وأضاف، في سياق الحديث عن الأزمة التي تمثل قنبلة موقوتة بين يديه، أن «مجلس الوزراء، خلال جلسته، أكد عزمه على تعظيم الإنتاج خلال فصل الصيف».
ميدانياً، أطلقت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» شرقي الأنبار، عملية أمنية لملاحقة خلايا «داعش». وأعلنت مديرية «الإعلام الحربي» أن «قيادة عمليات شرقي الأنبار للحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش ضمن قواطع المسؤولية بمشاركة استخباراتها»، لافتة إلى أن «العملية تهدف إلى تمشيط مناطق جرف البحيرة، والنهر اليابس، فضلاً عن إعادة الانتشار وتثبيت نقاط أمنية ضمن قاطع عمليات شرقي الأنبار». وأضاف البيان أن «العملية مستمرة حتى تأمين العوائل الموجودة ضمن القاطع، وتسهيل حركة تنقلها».
