كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن «العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول، خالد شيخ محمد، أبدى استعداده لتقديم المساعدة لأسر الضحايا في الدعاوى القضائية ضد السعودية، مقابل تنازل واشنطن عن إصدار حكم عليه بالإعدام».
وقالت الصحيفة إن شيخ محمد قدم، يوم الجمعة، عرضاً جديداً، في ملف الدعوى الفدرالية الخاصة بالضحايا، والتي تتهم الحكومة السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات التي وقعت عام 2001، وأودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (بنتاغون)، مضيفة أن «شيخ محمد اشترط أن تتعهد الإدارة الأميركية بعدم السعي لإصدار حكم بإعدامه في سجن غوانتانامو الذي يحتجز فيه».
وذكر التقرير أن محامِي الادعاء كانوا اتصلوا بثلاثة من معتقلي «غوانتانامو» الخمسة المتهمين في الهجمات لطلب شهادتهم، لكن محامي المتهمين أخبرهم أن موكّليه لن يقدّموا أي شهادات في الوقت الحالي. وأوضح المحامي أن «الدافع الرئيس» لهذا القرار هو «الطبيعة الكبرى للقضية»، مستدركاً بأن عدم وجود حكم محتمل بالإعدام قد يؤدي إلى أن يكون هناك تعاون أوسع بكثير من قِبَلهم.
وذكّرت الصحيفة بأن شيخ محمد «الذي يشتبه به أيضاً في مقتل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، دانييل بيرل، عام 2002، اتخذ سابقاً مواقف أكثر تحدّياً». وأضافت أنه في إحدى جلسات الاستماع في «غوانتانامو» في حزيران/ يونيو 2008، قال القاضي العسكري إن العقوبة في هذه القضية هي الإعدام، فأجابه شيخ محمد: «هذا ما أتمناه، لقد كنت أتطلع إلى الاستشهاد منذ فترة طويلة». ونقلت الصحيفة عن «مصدر مطّلع على إجراءات غوانتانامو» قوله: «لقد حدث الكثير في السنوات العشر الماضية، إن المتهمين في هجمات 11 أيلول ليسوا مهتمين الآن بالاستشهاد كما كانوا في السابق».
وفي عام 2017، بدأ مسؤول وزارة الدفاع الذي يشرف على الإجراءات، هارفي ريشيكوف، استكشاف مدى إمكانية تقديم صفقة للمدعى عليهم، من خلال استبدال السجن مدى الحياة بأحكام الإعدام المحتملة. وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن ريشيكوف كان يشعر بالقلق من أن تفشل صفقته مع المتهمين، بسبب ما شاع عن وجود عمليات تعذيب سرية تعرضوا لها في أروقة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي). وأثارت أخبار التعذيب إمكانية أن تقوم المحكمة العسكرية أو الفدرالية بمعاقبة الحكومة على سوء تصرفها مع المتهمين بأن تسقط عنهم عقوبة الإعدام، ولكن بعد الكشف عن تصريحات ريشيكوف عمد وزير الدفاع آنذاك، جيم ماتيس، إلى إقالته.
وأشار شخص مقرب من التحقيقات إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للمفاوضات التي تجري مع المتهمين، هو الحصول على تعاون منهم بخصوص الشهادة في القضية.
