مع إتمامها عامها الأول، تواجه حكومة عادل عبد المهدي حالة من السخط لدى فئات سياسية وشعبية عدة. لكن ما حصل أمس، من تظاهرات لمجموعات مجهولة الانتماء حرّكتها حساباتٌ على منصات التواصل الاجتماعي، يدفع إلى التساؤل عن إمكانية تحوّلها إلى حالة مستمرة في الأيام المقبلة، في ظلّ عجز الحكومة عن تحديد الجهة المُحرّكة، واستشعارها وجود نية لإسقاطها
وفيما اتهم المتظاهرون القوى الأمنية باستخدام «العنف» لتفريقهم بُعيد محاولة المئات منهم عبور الجسور المؤدية إلى «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة، ذهبت المصادر المقرّبة من الحكومة إلى الحديث عن «اعتداء» المحتجّين ابتداءً على عناصر الأمن، ما أسفر عن جرح عدد منهم وتكسير عدد من آلياتهم، ما «أجبرهم» على الردّ. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تمتلك معلومات تشي بإمكانية «تدحرج الأمور» (سواء في تظاهرة أمس أو في التظاهرات المقبلة)، ولهذا تمركزت على سطح مبنى شاهق يطلّ على «ساحة التحرير»، بوصفها نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين وسط بغداد، وعلى «جسر الجمهورية» القريب والمؤدي إلى «الخضراء» حيث المقارّ الحكومية، منعاً لأيّ محاولة اقتحام أو تكسير لـ«الخضراء»، على غرار تظاهرات 2016، حين اقتحم «الصدريون» تلك المنطقة احتجاجاً على أداء حكومة حيدر العبادي.
أمس، خرج حوالى 3000 شاب، لا تجمعهم هوية سياسية واحدة، بعدما رصّوا صفوفهم على منصات التواصل الاجتماعي، رافضين مشاركة أي جهة سياسية في تحركهم. وطالب هؤلاء بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، والتي «فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها». في المقابل، لفتت المصادر المقرّبة من الحكومة إلى أن تحرّك أمس لا يزال «مجهول المعالم»، مرجّحةً «ظهور دعوات مجهولة جديدة إلى التظاهر في الفترة المقبلة، ستُلبّى من قِبَل الشباب المحتقن، وبذلك سيكون العراق أمام مشهد معقّد جداً».
رُفعت لافتات داعمة للفريق المقال من منصبه عبد الوهاب الساعدي
على ضفّة «المتعاطفين» مع المتظاهرين، وتحديداً زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، والذي عوّل بعضهم على إمكانية أن ينضمّ إليهم، فقد رفض الصدر قبل أيام انضمام تيّاره إلى التحركات الجديدة، لحسابات متعددة تتصل بعلاقته بعبد المهدي وبطهران أيضاً. موقفٌ تقاطع معه زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم (المعارض)، ما انعكس حضوراً خجولاً في الشارع في ساعات الصباح الأولى، قبل أن يتزايد الحضور بعد ساعات الظهر توازياً مع تشديد الإجراءات الأمنية. ومع انتهاء اليوم الحافل، واستعادة القوى الأمنية سيطرتها على «ساحة التحرير»، سارع الصدر والحكيم إلى المطالبة بإجراء تحقيقات واسعة، ودعوة المتظاهرين إلى «التحلّي بالسلمية».
اللافت أن التظاهرات التي رفعت شعارات عدّة تهاجم الحكومة والقوى السياسية المختلفة، وتطالب بالحدّ الأدنى من الخدمات المعيشية وإيجاد حلول لظاهرة الفساد والبطالة، عُزّزت بلافتات داعمة للفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي أقيل نهاية الأسبوع الماضي من منصبه. كذلك، شكّل اعتداء القوى الأمنية على حَمَلة الشهادات العليا في منطقة العلاوي، وسط بغداد الأربعاء الماضي، واحداً من أبرز أسباب التحرك، وفق ما يقول أحد المتظاهرين لـ«الأخبار». وفي محاولة منه لتنفيس غضب الشارع، أصدر عبد المهدي توجيهاته بتنفيذ أحكام «المادة 30» من «نظام الاستثمار»، والذي حدّد حجم الأيدي العاملة المحلية بما لا يقلّ عن نسبة 50% من إجمالي الأيدي العاملة في المشروع الاستثماري، إضافة إلى استيعاب حَمَلة الشهادات العليا وإيجاد فرص عمل لهم، عبر إطلاق الدرجات الوظيفية ضمن ملاك الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية.
