تحدثت بعض الصحف العراقية، قبل سنوات، عن تورط رجل الأعمال اللبناني، ريمون زينة رحمة، بقضايا فساد في العراق، تتصل بعقود وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وعدد من مؤسسات الدولة العراقية لما بعد 2003.
اليوم يعود اسمه ليتداول في الولايات المتحدة، بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن، لشركة عسكرية متعاقدة قُتل رئيسها المدعو دايل ستوفيل في العراق بظروف غامضة قبل 15 عاماً.
عقود عراقية
أسدل الحكم الذي أصدره قاضي محكمة واشنطن الفيدرالية رويس لامبيرث في شهر آب الماضي، الستار عن معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين شركة “واي أوك تكنولوجي” الأميركية، ومقرها بنسلفانيا، وجمهورية العراق.
وحكم بتعويض قدره 89 مليون دولار لمدير الشركة المتعاقدة إضافة إلى الفوائد، لأن وزارة الدفاع العراقية أخلّت باتفاقها مع الشركة الأميركية ولم تدفع أجورها لستوفيل الذي قُتل مع مرافقه وهما في طريقهما إلى بغداد لإكمال إجراءات تسديد المبلغ.
يروي موقع “ذا هيل” الأميركي، تفاصيل هذه القضية، ويشير إلى أن شركة ستوفيل وقعت على أول عقود منحتها الحكومة العراقية الجديدة في عام 2004. وكانت المهمة تتمحور حول مساعدة العراق على النهوض من خلال تجديد المعدات العسكرية العراقية القديمة.
أشرف على العقد كل من وزارة الدفاع العراقية وقائد القوات الأميركية السابق في الشرق الأوسط، ديفيد بترايوس. وقد قام هذا الأخير “بتتبع المسار السريع” لهذا المشروع حتى يتمكن العراق من تأمين انتخابات 30 كانون الثاني 2005.
فساد وعملية إعدام
لكن ما حدث حينها كان مفاجئاً، فبدلاً من الدفع للشركة الأميركية، قام مسؤولو وزارة الدفاع العراقية ولأسباب تتعلق بالفساد، بإدخال رجل الأعمال ريمون زينة رحمة كوسيط، ودفعوا له ما يقرب من 25 مليون دولار من الأموال المستحقة لشركة ستوفيل. وبعد فترة وجيزة، أظهرت التحقيقات أن الأموال وصلت لحساب رحمة في لبنان.
بعد العمل من دون أجر لعدة أشهر، عاد ستوفيل إلى منزله في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر مع عائلته، وسرعان ما أخبر المحيطين به أن حياته لا تساوي 25 مليون دولار مستحقة له على العراق. لكن المشروع كان مهماً جداً لكل من العراق والائتلاف لدرجة أن الجنرال بترايوس أمر فريقه بإعادة ستوفيل إلى بغداد. وبالفعل نجحت القيادة الأميركية بإقناعه في العودة، وكان متأكداً من حصوله على مستحقاته.
عاد ستوفيل إلى العراق ليتابع عمله، وفي اجتماع مع كبار المسؤولين الأميركيين والعراقيين، وعد العراق بدفع مستحقات المقاول الأميركي. إلا أن الفاجعة وقعت، عندما تعرض ستوفيل لكمين في طريقه إلى وزارة الدفاع العراقية في 8 كانون الأول 2004، لكمين، قُتل على أثره مع مرافقه وتُركت جثتهما على جانب الطريق لمدة يومين. وكان آخر شخص راسله ستوفيل عبر البريد الإلكتروني هو ريمون زينة رحمة، مبلغاً إياه أنه يتوجه إلى وزارة الدفاع.
كذب وفبركة أدلة
لم يسع العراق في السنوات التي خلت لاسترداد الأموال، ولم يدفع أي تعويض لأرملة ستوفيل أو طفليه المراهقين. أما رحمة فقد ضاعف ثروته بأشواط، وهو يمتلك حالياً شركة “كورك تيليكوم” في العراق، كما أنه مساهم رئيسي في العديد من البنوك اللبنانية.
تمت محاكمة العديد من مسؤولي وزارة الدفاع العراقيين المسؤولين عن خيانة ستوفيل وإدانتهم بتهمة الاحتيال، وليس بجريمة القتل، وهذه حقيقة حجبها المسؤولون العراقيون عمداً من القاضي لامبيرث لمدة عقد من الزمن، على الرغم من شهادة الجنرال بترايوس في المحاكمة التي تفيد بأن اغتيال المقاول الأميركي كان “ضربة مؤلمة” لجهود التحالف.
استخدمت الحكومة العراقية الحيل القانونية والأكاذيب الصريحة لإيقاف إجراءات المحكمة الأميركية لأكثر من ثماني سنوات، بعد أن استنفدت أرملة ستوفيل محاولات حل المسألة سياسياً وأُجبرت على رفع دعوى قضائية. وقد أخفق العراق في تقديم أي مستندات، وفشل في تقديم شهود، وكذب مراراً وتكراراً على المحكمة بشأن القضية، بما في ذلك محاولة تصوير رجل الأعمال اللبناني باعتباره المستفيد الشرعي من العقد. وفي أواخر نيسان 2019، قدم العراق إفادة من وزارة العدل العراقية تفيد بأن رحمة والمسؤولين الآخرين لم يدانوا بالفساد فيما يتعلق بسرقة الأموال المستحقة لشركة ستوفيل، وهي كذبة دحضتها المحكمة الأميركية في قرارها الأخير.
فساد يمتد إلى لبنان
إلى جانب ما ذكره الموقع الأميركي، لا بد من الإشارة، إلى ورود اسم ريمون زينة رحمة، في عدة قضايا فساد، ففي عام 2016 اتهمت بعض المواقع العراقية رحمة بالعمل مع أبرز وجوه الفساد في العراق، نائر الجميلي، بالعقود والصفقات الوهمية لوزارة الدفاع العراقية، ودفع مبالغ وعمولات ورشاوى لتسهيل تلك الصفقات الوهمية.
وقد اتهم وزير لبناني سابق، رحمة، في تموز الماضي، بأنه يمتلك باخرة فيول مغشوش راسية قبالة الذوق ويضغط لتفريغها، وأنه قام بتخفيض الأسعار مقابل اللعب بالنوعية، مع العلم أن رحمة دخل فجأة على المشاريع وشارك في التزام معمل دير عمار بـ675 مليون دولار بالتراضي وليس بالمناقصة.
كما قامت شركتا “أجيليتي” و”أورنج” الفرنسيتان، بعد استحواذهما في العام 2011 على حصة تبلغ 44 في المئة من شركة “كورك تيليكوم”، برفع دعوى ضد رحمة لمشاركته في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولكونه يملك عدداً من المصالح غير المُفصح عنها، والتي تسببت في خسارة فادحة، وألحقت أضراراً بالشركة وبمقيم الدعوى من خلال حصة أسهمه في الشركة.
