طرح رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، مبادرة لحل الأزمة في العراق، تضمنت 16 نقطة من بينها إقالة الحكومة ورئيسها، عادل عبد المهدي، وإصلاح القضاء وتجريم الكيانات المسلحة.
وقال عبد المهدي، في نص المبادرة “لحل الأزمة”، التي نشرها اليوم الأحد، وكشف عنها لـ RT مصدر عراقي مطلع: “استنادا إلى الماد 61 من الدستور، يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الجمهورية أو بناء على استجوابها، ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة.
– تتولى الحكومة المؤقتة الإعداد لانتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها 2020. مع إقرار قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات بإشراك وإشراف الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات نزيهة.
– إصلاح جذري للقضاء لتحقيق العدالة ومنع الفساد وتشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020.
– تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين تعديل الدستور أو إجراء انتخابات محلية جديدة.
– تلتزم الحكومة المؤقتة بممارسة مهامها بوطنية رفيعة بما فيها رعاية مصالح المواطنين وحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وضمان عدم انخراط العراق بأي محور إقليمي أو دولي، وممارسة العزل والتجريم بحق أي كيان يخرق حيادية العراق وحفظ مصالحه الوطنية.
– تلتزم الحكومة المؤقتة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن.
– تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة (انتخابات 2020) بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع الإقليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.
– تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة بوضع مسارات ملزمة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وتضع جداول زمنية لإعادة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء ملفات المفقودين والمغيبين.
– تلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة وخلق فرص عمل لهم.
– تلتزم جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استنادا إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقا للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحظى البرنامج بالمقبولية وقابل للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي.
– تلتزم الحكومة وجميع الأحزاب بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، ومنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، والتصدي لمظاهر الخروج على القانون، وتعزيز ودعم الأمن قانونيا ومؤسسيا ومجتمعيا لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام إلى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
– تلتزم جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيدا عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.
– تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحول نحو الأتمتة، والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، واستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي، والإسراع بالنهوض الاقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي بما فيها النهوض بقطاعات الخدمات والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المراكز والمهارات الإدارية والمهنية للعاملين بمؤسسات الدولة وخارجها.
– تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، وضمان حقوق المرأة وحقوق الطفولة والأحداث والمسنين والحماية التشريعية لهم، والتأكيد على تنفيذ أهداف قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.
– تلتزم الحكومة المنتخبة القادمة بتبني السياسات والبرامج الواردة في استراتيجية التربية والتعليم، والالتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يوافق التطور التعليمي وبما يضمن ترسيخ ثقافة التعايش والقيم المدنية والهوية الوطنية الجامعة، وإيلاء الاهتمام للثقافة والإعلام والفنون والرياضة والعمل المدني ببناء الدولة ورقي مجتمعها ومرافقها.
– تلتزم جميع القوى السياسية والحكومات بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها”.
