بغداد | حملت التصريحات الأخيرة لقائد «القيادة المركزية الأميركية» كينيث ماكينزي ــــــ وتحديداً تلك المتعلّقة بتطوّرات المشهد العراقي ــــــ أكثر من رسالةٍ ودلالة. في زيارته الأخيرة للعاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، أشار ماكينزي إلى أنّ «هناك قراراً عراقيّاً مرتقباً لبقاء القوات الأميركية، للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش»، مشيداً، في الوقت عينه، بـ«مداهمة البوعيثة» (أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، اعتقل «جهاز مكافحة الإرهاب» 14 منتسباً إلى «الحشد الشعبي» بتهمة الإعداد لهجومٍ صاروخي على المصالح الأميركيّة في العاصمة ومحيطها)، فـ«التحديات» التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عديدة، ولا تقتصر فقط على مواجهة «داعش»، بل أيضاً «كبح جماح الميليشيات»، في إشارةٍ منه إلى فصائل المقاومة العراقيّة، المحسوبة على طهران.

وفيما اعتبر ماكينزي المفاوضات العراقيّة ــــــ الأميركيّة (من المرجّح أن تكون الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي في الأسابيع القليلة المقبلة، مع زيارة الكاظمي للعاصمتين الإيرانيّة والأميركيّة) أشبه بـ«التفاوض على لغم أرضي»، خصوصاً أنّ الهدف منها جدولة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية (وتحديداً الأميركيّة) المنتشرة على طول الخريطة العراقيّة، فقد أكّد ضرورة «مساعدة الكاظمي… عليه أن يجد طريقة إلى حلٍّ ما… سنحصل على حلولٍ أقل من مثاليّة، وهي ليست جديدةً في العراق».
إعراب ماكينزي عن «ثقته» بأنّ الحكومة العراقية «ستطلب من القوّات الأميركية البقاء في البلاد»، رغم تأكيد كلٍّ من بغداد وواشنطن ضرورة الالتزام بالقرارات التشريعيّة والتنفيذيّة الداعية إلى جدولة الانسحاب (هذه القرارات كانت ردّاً عراقيّاً رسميّاً على اغتيال قوّات الاحتلال الأميركي نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وقائد «قوّة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، ورفاقهما، مطلع العام الحالي)، يحمل أكثر من دلالة، ويُمكن أن يُقرأ وفق مساراتٍ ثلاثة:
1 ـــــ رغم تأكيد الحكومتين، الشهر الماضي، أنّ قوّات الاحتلال الأميركي لا تسعى إلى بناء/ البقاء في قواعد دائمة، بالتوازي مع دعوات المسؤولين الأميركيين إلى البقاء لمواجهة «داعش»، إلّا أنّ ذلك يشي بأنّ الانسحاب لن يكون على دفعةٍ واحدة بل على دفعات؛ ما يعني «تقسيم» الدفعات على مدى سنتين كما يرجّح البعض. وبذلك، فإنّ الكاظمي قد ينهي ولايته الحاليّة من دون أن يُنجز «الانسحاب الكامل». ثمة من يقول إنّ المساعدة الأميركيّة للكاظمي تكمن في إنجاز هذا الاستحقاق في فترة حكمه، لإعطاء دافعٍ له، مع التماس جميع المعنيين بالمشهد العراقي أنّ الرجل يسعى للظفر بـ«الولاية الثانية».

حاول الاحتلال الأميركي إرساء معادلة «الدم بالدم» باغتياله المهندس وسليماني

2 ـــــ لن يفرّط الجانب الأميركي في الميدان العراقي بسهولة. سيقابل أيّ انسحابٍ تعزيزٌ للنفوذ السياسي ــــــ الأمني في البلاد. هنا، قد تختلف، أو تبقى، تسميات الوجود: «الناتو»/ «التحالف الدولي»/ المستشارون/ الشركات الأمنيّة… ما يعني أنّه ما من انسحابٍ كاملٍ بالمعنى الحرفي، بل تنظيمٌ للوجود أو إعادة التموضع، في المرحلة الأولى، على أن تكون المرحلة الثانية «تحقيق» جملةٍ من الأهداف، هي «تقليم أظافر الحشد، والفصائل» بشكلٍ حاسم. إنجاز المرحلة الثانية يقابلها انسحابٌ أميركيٌّ مماثلٌ لانسحاب العام 2011.
3 ـــــ ينتشر في العراق، حاليّاً، أكثر من 5000 جندي أميركي. الإدارتان، الأميركيّة والعراقيّة، ترفضان الكشف عن العدد الفعلي والدقيق لهؤلاء. واشنطن تسعى إلى الإبقاء عليهم لـ«ردع النفوذ الإيراني»، لكنّهم، في الوقت عينه، أقرب إلى أن يكونوا «فرائس سهلة» الاصطياد، من قِبل الفصائل المحسوبة على طهران، ما يعني «ضياعاً» في الحفاظ على الوجود. فالجيش الأميركي يخشى جديّاً من سقوط قتيلٍ في العراق، وقد حاول إرساء معادلة «الدم بالدم» باغتياله المهندس سليماني. في المقابل، لا تخشى الفصائل ما تخسره منذ ذلك الوقت. بالتالي، فإنّ المعادلة التي صيغت باتت فارغة المحتوى.
وعليه، فإنّ خيار الانسحاب لن يكون سهلاً، أمّا البقاء فأصعب وبكلفةٍ أكبر، مع جنوح الفصائل للمواجهة العسكريّة على المواجهة السياسيّة، وقد لمّحت إلى ذلك غير مرّة. هنا، تبرز الحادثة التي وقعت، في الساعات الماضية، جنوب البلاد؛ هجومٌ على قافلة دعم لوجستي للقوّات الأميركيّة. ثمة من قال إن مسلّحين اعترضوا الناقلات وأضرموا النار فيها، في وقتٍ نفت فيه وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، علمها بأي هجومٍ استهدف مصالحها هناك.
رسائل الميدان، عمليّاً، ترجمةٌ للتعقيدات السياسيّة. ثمة من يقول إنّ أسهُم الانسحاب إلى تراجع، وهذا سيرفع من أسهُم «المواجهة» المباشرة وغير المباشرة في الأسابيع المقبلة. «الجواب» النهائي في حوزة الكاظمي وحلقةٍ ضيّقةٍ جدّاً من فريقٍ يؤمن بـ«العمل بعيداً عن الأضواء»، وتحقيق «توازنٍ ما» بين واشنطن وطهران لنجاح التجربة. الأخيرة، تكتفي راهناً بالمراقبة، وهذا ما يدعو إلى التساؤل أيضاً.

واشنطن وانكاث العهد. وسيادة العراق

بقلم / عبد الخالق الفلاح…

عندما تقرأ الاوضاع الحالية في العراق والتي اصبحت تبنى على الوهم والخوف في الاخذ بالانسان فيه الى مستقبل مجهول وعندما نسمع بكلمة الاصلاح كمنهج لحياة جديدة فلا تطرب احد انما هي محاولات تتبناها الكتل التي تتحدث عن حكومة لا تحس بوجودها فعلاً وبالحرية وبالحقوق فلا تشعر بحقيقتها والتي تاخذ التاثير مبدا لها من خلال الخطابات الفارغة من الوزن والقافية والتي لا تحرك شعرة واحدة من بدن الانسان اثر تراكمات الوعود والعهود المنقوضة واذا وجدت فأنها منقوصة ولا وجود لها على ارض الواقع ولا تأثير لها في كسب العاطفة عند نفوس الاخرين وفاقدة للمصداقية والتأييد لها و”كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ” الاعراف اية 38 ، رغم الميزانيات السنوية الضخمة. ما نراه في العملية السياسية والخدمية من معاناة لدى ابناء الشعب تشيب الطفل المفطوم تواً من امه ، لتدني مستوى التعليم والصحة والصناعة والزراعة والسياحة وسلب حقوق الشعب الذي عانى الامرين على مر الحكومات من مشاكل جمه لانحسد عليها فهناك مشكلات عدة لم توضع الحلول لها مثل البطالة والفقر والخدمات العامة كهرباء وماء وسكن ومفردات البطاقة التموينية بسبب التناحر على المكاسب .اما الاصعب من ذلك كله ما يمر بسيادة العراق من ازمة وهي حماية ارضه من الاعتداءات الغريبة التي اصبحت يوميا تحت فاتورة الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي نص على حمايته وان تتمركز قواتها المقاتلة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي حددتها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية واعتراف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج هذه القوات من العراق في أي وقت تراه. استناداً على مادة تقول” تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة. هنا مربط الفرس ،هذه المادة تجيز لهذه القوات بالبقاء لحين اكمال القوات المسلحة العراقية تسليحها ( دون تحديد ) ولكن متى يتم ذلك فالعلم عند البيان الذي صدر من الرئاسات الثلاثة الذي يطلب من وزارة الدفاع اكمال مستلزمات الدفاع وعلى أهمية التزام التحالف الدولي بالمساعدة في حفظ أمن الأجواء العراقية من أي اختراق أو استهداف وهذه القوات مسؤولة بحكم الاتفاق حماية العراق من اي اعتداء لحين اكمال مستلزمات الدفاع و العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ امن العراق والمنطقة، وان العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية . ان انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات المختصة؛ للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق، ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني“يتطلب الإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة دون تسويف والمماطلة في اتخاذ قرار حاسم وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال التي تمس سيادة البلد و من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف تلك الضربات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق وتطاير صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام، وراح ضحيتها قتلى وعشرات الجرحى، وفي تصريح عجيب وغريب أوضح الجيش الاميركي فيه بان تنفيذه طلعات الاسناد الجوي والمهام طارئة لا تتطلب موافقة الجانب العراقي في حين ان التحركات والعمليات العسكرية لا يمكن تنفيذها إلأ بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية والمتمثلة برئيس مجلس الوزراء حصرناً .

وقد ذكرت تقارير موثقة عدة أن طائرات الكيان الصهيوني هي التي قامت بقصف تلك المواقع “بعلم من الولايات المتحدة ” وإطلاع الرأي العام عليها”وخاصة وان رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح، إلى مسؤولية إسرائيل عما يعتقد أنها غارات جوية على معسكرات الحشد الشعبي بالعراق، مشيرا إلى أنه “ليس لإيران حصانة في أي مكان”، مضيفا أن أيدي إسرائيل طويلة، وستتحرك ضدها أينما تستدعي الحاجة.وكل الدلائل تشير الى ان هذه الدولة الغاصبة لا يمكن لها ان تقوم بهذا الفعل لولا الضوء الاخضر من الولايات المتحدة في التخطيط من اجل انهاء الحشد الشعبي وابقاء العراق ضعيفاً امام اي تحركات خارجية والتي هي المسؤولة وفق الاتفاق الاستراتيجي ، “عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، ويقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي اجراء اخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد. ” أن دخول الكيان إلاسرائيلي المجال الجوي العراقي هو بمثابة إعلان حرب ضد العراق وإن السكوت على العدوان ليس موقفا عقلانيا بل العقلانية والواقعية السياسية تقتضي استنفاد خيارات الدبلوماسية الوطنية مع مجلس الأمن الدولي ليكون العراق وجيشه وشعبه في حل من خيارات الردع العسكرية مع العدوان وطائراته المسيرة وابعاد العراق عن سياسة المحاور والاعتداءات على الدول الاخرى كما ان الاستعدادات العسكرية يجب ان تكون بمستوى الخطورة التي يواجهه البلد من العدوان الخارجي على حدوده وضرورة ايجاد اسواق بديلة ومتنوعة للتسليح المتطور لحفظ ارض وسماء الوطن . ولاشك ان الخروج من اتفاق الاطارالاستراتيجي من الامور المهمة بعد ثبوت عدم صدقية واشنطن بعد انكاث العهد في العمل لتطوير القوات المسلحة العراقية ولا جدوى منه وتقييد تحركات القوات الأمريكية والأجنبية والتعجيل في تشريع قانون يلغي عمل هذه القوات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سيادة العراق واستقلاله.