على رغم الترحيب الذي لاقاه الاتفاق المُوقّع بين مصطفى الكاظمي وجو بايدن في شأن تحوير مهمة قوات الاحتلال الأميركي في العراق، إلا أن قدرة واشنطن على فرض إرادتها في تأبيد وجودها في هذا البلد، تظلّ معلّقة على ما سيؤول إليه الفعل المقاوم، والذي لا يبدو أن الاتفاق المعلَن أخيراً سيفعل أكثر من تحفيزه وتصعيد وتيرته، بمعزل عمّا تحاول الجهات العراقية الموالية للاحتلال تثبيته، من وجود أميركي طويل الأمد تعتقد أنه سيكون كفيلاً بحماية مصالحها
تفسير الاعتداء على مواقع تابعة لـ«الحشد الشعبي» بالقرب من مدينة النجف العراقية، والذي قيل إنه نُفِّذ بطائرة مسيّرة (يُعتقد أنها إسرائيلية)، لا يجب أن يخرج عن سياق المواجهة التي تُخاض بين المحتلّ الأميركي من جهة، والمقاومة العراقية من جهة ثانية. مع ذلك، يمثّل هذا الاعتداء إشارة أخيرة إلى نجاح المقاومة، وإنْ كان منسوب الإنكار الأميركي لا يزال إلى الآن، مرتفعاً. أن تكون تل أبيب هي التي نفّذت الهجوم بإذن أميركي، أو أن لا تكون، لا يغيّر كثيراً في مسؤولية الاحتلال الأميركي، الذي يريد، على ما يبدو، أن يقلّص أيّ تداعيات لإقدامه بنفسه على تنفيذ العملية.
في الخلفية، تُواصل معظم فصائل المقاومة العراقية العمل على تحقيق هدفها: إخراج القوات الأميركية من البلاد. وفي هذا السياق، تندرج العمليات العسكرية والأمنية التي تستهدف المحتلّ، سواءً عبر الصواريخ المُوجّهة عن بعد، أو عبر المسيّرات الانتحارية، أو عبر العبوات التي عرقلت خطوط الإمداد اللوجستية للقوات الأميركية، علماً أن تلك الهجمات التي توزّعت على جنوب العراق ووسطه وشماله، كان جزء منها معلَناً، وآخر تأخّر إعلانه، وثالث لم يعلَن إلى الآن. في المقابل، عمدت قوات الاحتلال إلى الردّ على عمليات المقاومة، إنْ على الساحة العراقية، أو خارجها. إلّا أن الردّ الأميركي فشل في تحقيق أهدافه الردعية، بل أدّى، كما يبدو من خلال الوضع الميداني، إلى تحفيز إضافي للمقاومين على مواصلة العمليات وتعظيم وتيرتها، علماً أن واشنطن تدرك مسبقاً أن التطرّف في ردودها كفيل بتغيير النظرة إلى هجماتها من مجرّد أفعال يُراد منها موازنة عمليات المقاومة في خدمة الردع، إلى اعتداءات ابتدائية، وهو ما من شأنه تحفيز العمليات العسكرية والأمنية ضدّ القوات الأميركية، على نحو كبير. ومن بين التداعيات المحتملة، هنا، والتي تقف أمامها واشنطن بحذر، أن «جماعتها» في العراق لن يكونوا على الحياد في حالات كهذه، وسيكونون مضطرين لاتخاذ مواقف علنية، تضيف «شرعية» إلى «شرعية» الجهات المعادية لها في العراق.
الواضح أن العمليات العراقية، التي جاءت مدروسة ومتقنة، أعطت نتائجها إلى الآن، من دون دفع المحتلّ إلى خطوات لا يعرف هو نفسه نتائجها الأخيرة وما سيعقبها. إذ هي حرّكته نحو العمل على إعادة تموضع قواته، عبر اتفاقات مع الجانب العراقي الرسمي، يراد من خلالها نزع صفة الاحتلال عنه، بعد إعطائها «شرعية وجود» من مسمّيات وعناوين أخرى، ومن بينها أن تكون قوات استشارية وتدريبية ولوجستية. وهو بذلك الفعل الدفاعي يحاول تغيير نتائج الفعل المقاوِم واستباق تحقُّقها، عبر الهروب من الانسحاب الكامل، في تحوير ترفضه فصائل المقاومة تماماً، ويدفعها إلى مواصلة عملياتها، ليس بفعل الإصرار على طرد المحتلّ فقط، بل بتحفيز من اندفاع الأميركي إلى الحديث عن نوع من «الانسحاب»، وإن كان شكلياً.
على ذلك، يُعدّ تواصل العمليات عاملاً رئيساً لمنْع المفاوض العراقي، الذي يقال عنه إنه يقف في صفّ المحتلّ، من تمكين الأخير من ترسيخ نفسه في العراق، عبر عقد اتفاقات معه تعطي وجوده الشرعية التي يفقدها. إلّا أن التفاوض بالنار يُردّ عليه، مع الإمكان، بالنار أيضاً. وهنا الحديث لا يتعلّق بعمليات ابتدائية تشنّها المقاومة العراقية ضدّ الاحتلال، بل أيضاً عن العمليات المقابلة، التي لم يعد بالإمكان وصفها بـ«الردّية»، بعدما دخلت هي أيضاً في سياقات تعزيز أوراق الاحتلال في فرض إرادته على المفاوض العراقي. وعليه، تكون عمليات المقاومة، كما اعتداءات الاحتلال، ابتدائية، وهي مخصّصة من الجانبين لتحقيق أهداف متعارضة: طرد المحتلّ من جهة؛ وتثبيت وجوده من جهة أخرى.
يُعدّ بقاء المحتلّ أو خروجه قراراً أميركياً في الأساس، مبنيّاً على معادلات الخسارة والجدوى
وعلى فَرَض أن إسرائيل هي التي نفّذت الاعتداء الأخير بالقرب من مدينة النجف، فتكون تدخّلت بالأصالة عن نفسها، كونها جهة معادية لـ«الحشد الشعبي» لذاته ولما يمثّله ضمن محور معادٍ لها، كما تكون متدخّلاً بالوكالة عن الولايات المتحدة. وإذا كان اليقين الذي لا يمكن المسّ به، أن ما تقدر إسرائيل على تنفيذه يقدر الاحتلال الأميركي عليه، بل وينفّذه بمستويات أكبر وأكثر دقّة، فتكون أميركا، عبر سماحها بل ودفعها إسرائيل إلى ما أقدمت عليه، كشفت عن ضعف في موقفها، حتى وإن زامنت فعلها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، والتي تُعدّ مهمّة جداً في تحديد مدى إمكانية فرْض الإرادة الأميركية على العراقيين.
عمدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لدى اضطرارها للانسحاب من العراق عام 2011، إلى التخطيط للإبقاء على قوات استثنائية قادرة على التدخل العسكري والأمني المباشر في العراق وخارجه، بمعنى الإبقاء على قاعدة عسكرية متقدّمة في المنطقة إلى جانب القواعد الأميركية الأخرى، على أن تكون قابلة للتطوير والتعزيز. وقضت الخطة الأميركية، في حينه، بإيجاد هذه القاعدة تحت مسمّى «حماية السفارة الأميركية» كما المقرّات الدبلوماسية في العراق على اختلاف محافظاته، ما يتيح لأوباما تلقّي فوائد الانسحاب، من دون أن يخسر فوائد البقاء. كانت المواجهة آنذاك على أشدّها بين فصائل المقاومة ومَن معها من جهة، وبين المحتلّ الأميركي ومَن معه من جهة ثانية، لتؤول الغلبة إلى إرادة المقاومة، التي فرضت الانسحاب الكامل على الأميركيين. تجري الآن مواجهة بين الجانبين هي إلى حدّ ما شبيهة بما مضى. إذ تسعى إدارة بايدن إلى ما سعت إليه سابقتها، التي راهنت على منْع الانسحاب الكامل، كما تريده المقاومة وتعمل عليه. لكن إن أصرّت الفصائل العراقية على قرار إخراج المحتلّ، مع العمل على تحقيق هذا الهدف ميدانياً على رغم الاعتداءات والمساعي الأميركية المضادة، فستكون النتيجة مشابهة: إخراج المحتلّ من العراق.
في الواقع، يُعدّ بقاء المحتلّ أو خروجه قراراً أميركياً في الأساس، مبنيّاً على معادلات الخسارة والجدوى، والتي تتقدّم محدّداتها إرادة فصائل المقاومة تدفيع الاحتلال ثمناً، إن قرّر البقاء في البلاد. ولا تختلف المعادلة هنا، سواء كان الاحتلال بعنوان قوات قتالية، أو قوات تحارب الإرهاب كما تقول، أو قوات مساندة واستشارية للقوات العراقية. كما لا تتوقّف المعادلة كثيراً على إمكان توقيع اتفاقات مع جهات رسمية في العراق، هي في هويتها السياسية تراعي الجانب الأميركي، بل بموقف قوى المقاومة التي تقرّر هي إن كانت ستواصل العمل ضدّ الأميركيين، أم إن كانت ستنكفئ عنه. على ذلك، فإن مجرد الاتفاق مع الكاظمي لا يعني أن العمل المقاوِم سيتوقّف، بل هو قرار يأتي نتيجة للحرب التي يخوضها الطرفان الآن، أي الاحتلال والمقاومة؛ فإن استطاع المحتلّ أن يفرض إرادته على الفصائل، ويدفعها إلى التراجع، فسيكون ثمن البقاء منتفياً، وحينها فقط سيعني الاتفاق مع الكاظمي فرض الإرادة الأميركية على العراق، ما يتيح لواشنطن الإبقاء على قواتها. أما إن خسر الاحتلال الحرب في مواجهة المقاومة، فلن يجديه أيّ اتفاق رسمي، مهما كان مستواه، إلّا في كسب معركة سياسية ضدّ فصائل المقاومة، في سياق الحرب نفسها.
العراق الرسمي ينقلب على نفسه: أهلاً بالاحتلال!
لا يمكن فصل العدوان الذي استهدف مخازن ذخيرة لـ»الحشد الشعبي» العراقي بالقرب من مدينة النجف، أوّل من أمس، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حول انسحاب القوّات القتالية الأميركية في نهاية العام الجاري، وتحويل المهمّة إلى استشارية، والذي تريده واشنطن غطاءً «شرعياً» لمواجهة إيران في العراق، وتوجيه ضربات ضدّ الفصائل المتحالفة معها، تحت عنوان حماية قوّاتها. فالولايات المتحدة، التي لم تتبنَّ العدوان، ولكنه لا يمكن إلّا أن يكون إمّا من تنفيذها أو بالتنسيق معها (من تنفيذ إسرائيل مثلاً) كونها تسيطر تماماً على الأجواء العراقية، تريد اختبار المعادلة الجديدة التي أرساها الاتفاق، والمصمَّم، كما يبدو، لتحقيق الأهداف الأميركية في مقارعة إيران في العراق مباشرة، وأهداف بعض القوى العراقية التي تستقوي بالأميركيين لإقامة توازن مع حلفاء طهران في البلاد، خاصة أن أقلّ من ثلاثة أشهر تفصل عن موعد الانتخابات المبكرة المقرّرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، على رغم أن إرجاء هذه الانتخابات إلى الموعد الدوري في ربيع 2022 صار مرجّحاً، بعد قرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، مقاطعتها وانضمام آخرين إليه في ذلك، وآخرهم صالح المطلك.
قد يفسّر هذا، جزئياً، المفارقة التي تنطوي عليها مواقف القوى السياسية، التي أيّدت بغالبيتها اتفاق الكاظمي – بايدن، ولا سيما في ما يُسمّى «البيت الشيعي». وهو موقف يختلف كلّياً عن ذلك الذي اتّخذته القوى نفسها عندما صوّت مجلس النواب العراقي على «إنهاء تواجد أيّ قوات أجنبية في العراق، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأيّ سبب كان»، في قرار تاريخي أعقب اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني عام 2020. فإمّا أن الموقف المذكور كان في حينه مسايرة للغضب الشعبي الذي ساد عقب الجريمة، وإمّا أن الموقف الجديد يمثّل انقلاباً في سياسة تلك القوى التي تجد نفسها في وضع مأزوم، تحت ضغط تململ شعبي أوصل إليه الفساد المستفحل في البلاد.
وبعيداً عن مواقف العراقيين، ظهرت النوايا الحقيقية للاحتلال على ورقة ملاحظات كان يمسك بها بايدن خلال الاجتماع مع الكاظمي، وبان محتواها بصورة غير مقصودة على الأغلب، أمام الصحافيين، وهي تتضمّن جملتين، الأولى: «مقترح الولايات المتحدة بشأن الردّ على الهجمات»، والثانية: «إيران تدرس كبح الهجمات». وعلى رغم أن المضمون الدقيق لهاتين الملاحظتين غير واضح، إلّا أن الواضح أنهما تتعلّقان بالهجمات ضدّ القوّات الأميركية، والتي تتّهم واشنطن فصائل متحالفة مع إيران بتنفيذها. وينسجم هجوم النجف، تماماً، مع ما ورد في تلك الورقة، التي تعكس، بصورة ما، المهمّة الفعلية غير المنصوص عليها صراحة في الاتفاق، فيما جاء في التبرير الرئيس لإبقاء القوّة الاستشارية الأميركية، أن الهدف هو تقديم مساعدة للقوّات العراقية في الحرب على «داعش». فالاستهداف الأميركي للتنظيم غائب منذ مدّة طويلة، إمّا لأنه ضعف إلى حدّ أن وجوده صار مقتصراً على بعض الخلايا السرّية، وإمّا لأن الولايات المتحدة تريد استخدام ما تبقّى من التنظيم لتسويغ بقاء احتلالها للعراق. في كلّ الأحوال، يُضفي بقاء القواعد الأميركية الرئيسة، مثل «عين الأسد» غرب بغداد و»حرير» في «إقليم كردستان» – خضعت الأخيرة لأعمال توسيع وتحصين أساسية هذا العام -، وفق ما ينصّ عليه الاتفاق، خصائص الاحتلال الكامل الأوصاف على الوجود الأميركي، وإنما بوجه آخر، هذه المرّة مغطّى من حكومة الكاظمي. وما يعزّز تلك القراءة الموقع الاستراتيجي للقاعدتين؛ إذ تقع الأولى في منتصف الطريق بين بغداد ومدينة القائم على الحدود العراقية، والثانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية التي تضمّ قوى ذات نوازع انفصالية.
«التيار الصدري»: اتفاق الانسحاب خطوة إلى الأمام ولكن ننتظر التطبيق
وفي مواقف القوى العراقية، يؤيّد «التيار الصدري» الاتفاق، ولكنه يأخذ لنفسه مسافة منه. ويقول النائب عن التيار، رياض المسعودي، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «لا يوجد اتفاق بين حكومة الكاظمي وحكومة بايدن، وإنما الكلام حول مسارات معينة وردت في اتفاقية التعاون الاستراتيجي المُوقّعة في 17 تشرين الثاني 2008. والشيء الجديد هو إعلان الحكومة الأميركية أنها ستقوم بإنهاء العمليات القتالية في العراق وتحويل الجهد القتالي إلى جهد غير قتالي، وهذه نقطة أساسية مهمّة إذا ما تمّ تفعيلها، وبالتالي رؤية التيار الصدري هي أنها خطوة إلى الأمام، ولكن تحتاج إلى تطبيق، ولذلك يتعيّن الانتظار حتى موعد 31 كانون الأول من هذا العام لمعرفة جدّية الجانب الأميركي في التطبيق». ويضيف المسعودي إلى ذلك شروطاً لتيّاره غير ما ورد في هذه الاتفاقية، تتمثّل في عدم تدخّل الولايات المتحدة الأميركية في صناعة القرار العراقي، وعدم الضغط على الحكومة العراقية لكي تمتنع عن التوصّل إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول ذات ثقل كبير مثل الصين واليابان وكوريا والهند. مسوّغ موقف «التيار الصدري» هو أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن إدارة الملفّ السياسي، كونها مُنحت الثقة من قِبَل مجلس النواب، وبالتالي جاءت بموافقة أغلبية القوى السياسية. ولذا، يعتقد المسعودي أنه «يجب أن يُترك لها المجال، وتُعطى لها المساحة لمعالجة هذه الملفّات». ويشير إلى أن «النقطة الحاسمة والمهمّة في هذا الموضوع هي أن التيار الصدري يعتقد أن هناك خللاً في موضوع استقلال العراق والسيادة وهيبة الدولة، وتثبيت أركان الدولة بشكل حقيقي على الجميع. لذلك يمكن لهذه اللقاءات أن تكون بداية لتحقيق الاستقلال والسيادة وهيبة الدولة، أو أن لا تكون. ولذا نحن سوف نعطي هذه الفرصة للحكومة، لكي نتّخذ قرارات أخرى تتناسب وطبيعة ما سيجري في الأشهر المقبلة لغاية 31 كانون الأول».
من جهتها، تنظر أوساط الكاظمي إلى الاتفاق بوصفه إنجازاً، ولا تخفي وقوفها في موقع معارض تماماً لطهران. ويعتقد المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، القريب من رئيس الوزراء، أن «طهران غير مقتنعة بالاتفاق، لأنه يُعتبر انتصاراً للولايات المتحدة وانتصاراً لحكومة الكاظمي الذي لا تثق به إيران، مثلما كانت تثق بسلفه عادل عبد المهدي»، متوقّعاً أن يستمرّ هذا الاتفاق ويكون ساري المفعول في المرحلة المقبلة، على رغم المعارضة الإيرانية له. ويعتبر أن «العراق الآن أعطى شرعية للولايات المتحدة لأن تكون متواجدة في بعض القواعد العسكرية»، قائلاً إنه «لأوّل مرّة يتمّ توافق سياسي على هذا التوقيع الذي حصل بين الولايات المتحدة وبين العراق، ويُعتبر قوة للسيد الكاظمي وقوة للعراق والعراقيين»، مشيراً إلى أن «الاتفاق ليس فقط على الانسحاب أو تحويل المهمّة الأميركية إلى استشارية لغرض تقديم الخبرة أو التسليح أو التأهيل أو التدريب، وإنما تعاون حقيقي على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري والطاقة، وكذلك إعطاء العراق أكثر من 500 ألف جرعة لمواجهة كورونا».
