وقال صالح خلال الإدلاء بصوته: إن “انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة”.

من جانبه دعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وقال إن “أصواتهم ثمينة ويجب ألا يفوتوا الفرصة”.

انتخابات التشتيت: التغيير آتٍ… للأسوأ

ليست انتخابات العراق حدثاً عادياً، حتى وإن جاءت بالقوى السياسية نفسها، بأحجامها الحالية، أو أصغر أو أكبر قليلاً. وحتى إن كانت القوى الجديدة التي ستدخل البرلمان أوّل مرّة، محدودة الحجم، ولا سيما أبناء العشائر من داخل الأحزاب أو خارجها، الذين ضَمِن لهم قانون الانتخاب القائم على الدوائر الصغرى (83 دائرة) والصوت الواحد، حصّة ما سلفاً. الانتخابات هذه مصيرية وتغييرية، وإن لم يكن – بالضرورة – بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ فإمّا يتمكّن العراقيون من استثمار رحيل الاحتلال في نهاية العام الجاري لبناء غدٍ أفضل، أو على الأقلّ إدارة شؤونهم بصورة معقولة؛ وإمّا يذهب البلد نحو احتمالات قاتمة، تستحضر ماضيه القاسي، الذي ولّد هذا القدر الهائل من البؤس، بدءاً من زمن صدام حسين بحروبه الكثيرة وسنوات حصاره الطويلة، إلى زمن الاحتلال الذي أجهز على بنى الدولة والقوى الأمنية، إلى زمن ذبّاحي «داعش» الذين بنوا «خلافة» اختطّوا حدودها بالدماء، ولم تَمحُها إلّا دماء المقاومين العراقيين الذين وضعوا البلد على طريق الخلاص، فإذا بسياسة المصالح والتحاصص، تعيده إلى مربّع الأزمة الأول، بعد أن عاثت فيه فساداً لم يَعُد يُطاق. ثمّ جاء «تشرين العراقي»، ليندثر بسرعة في دهاليز مجموعات «المجتمع المدني» المموَّلة بجزء كبير منها خليجياً وغربياً، بهدف نقل البلد إلى الموقع الآخر، التحاقاً بركب التطبيع الخليجي – الإسرائيلي، وضرباً للمقاومة التي لا رهان سواها، إذا أراد العراقيون إخراج بلدهم من طاحونة الأزمات.

المعادلة واضحة: تدنّي نسبة الاقتراع يعني حُكماً إعادة القوى السياسية نفسها إلى المجلس، ولو بشرعية أقلّ، والأمر سيّان بالنسبة إلى هذه القوى، ما دامت العودة تفي بالغرض قانونياً. وفي الوقت عينه، يبدو يأس العراقيين من تلك القوى كفيلاً بخفض نسبة الاقتراع. لذا، فالرهانات ليست كبيرة على أن تَنقل هذه الانتخابات العراق إلى حال أفضل. غاية الأمل هو أن لا تؤدي إلى مزيد من شرذمة الساحة العراقية، واتّساع الصراعات داخلها، ونقلها إلى العشائر والشوارع بعدما كانت مضبوطة داخل الحكومة والبرلمان. وعلى رغم أن بيان آية الله علي السيستاني، الداعي إلى المشاركة في الانتخابات، يستبطن دعوة إلى التغيير، بحَضّه الناخبين على الاستفادة من تجارب الماضي، إلّا أن المرجعية تدرك حدود تأثير بيانات كهذه، خصوصاً أنها لم تأخذ صفة الإلزام، واكتفت بالقول إن الانتخاب هو الطريق الأسلم للتغيير، على رغم النواقص. ومع ذلك، فإن كثراً في «البيت الشيعي»، المنقسم على نفسه، وعلى رأسهم «التيار الصدري» و«تحالف الفتح»، يراهنون على أن تؤدّي دعوة السيستاني إلى رفع نسبة الاقتراع.

تدنّي نسبة الاقتراع يعني حُكماً إعادة القوى السياسية نفسها إلى المجلس، ولو بشرعية أقلّ

المشكلة أن العراقيين يشعرون باستحالة التغيير عبر الانتخابات، في بلد تُستخدم ثرواته الهائلة في شراء الولاءات، لا في التنمية، وتُنفَق إضافة إليها أموال طائلة من الخارج بهدف التأثير في الوجهة التي سيسلكها البلد بعد رحيل الاحتلال، خصوصاً أن الأخير سيترك فراغاً أمنياً وسياسياً ما، يَتعيّن سدّه. وهذا يثير تنافساً بين قوى إقليمية تخوض نزاعات غير مباشرة بين بعضها البعض، تستدعي منها تعميق تدخّلها في العراق، وخاصة على الساحة «السُنّية»، حيث تتصارع علناً، الإمارات والسعودية من جهة، وتركيا وقطر من جهة أخرى، على إيصال حلفائها إلى مجلس النواب، وهو ما يمثّل نذير شؤم، على اعتبار أن الأطراف المذكورة كلّها متورّطة في اللعبة الدموية في هذا البلد من بوّابات الإرهاب والتوغّلات العسكرية والتحريض الإعلامي.
في خضمّ ذلك، يجري الحديث عن مقاطعة للانتخابات من قِبَل قوى جديدة، مِن مِثل بعض «مجموعات تشرين»، أو قديمة كجماعتَي إياد علاوي وصالح المطلك. والمقاطعة إنّما هي تعبير صريح عن فشل «قوى تشرين» في تشكيل بديل أو شريك للقوى السياسية، أو حتى تكوين إطار ساعٍ للتغيير، واعدٍ بالنسبة إلى العراقيين، وهو ما يُردّ إلى أن هذه القوى نفسها مشتّتة ومتشرذمة، بتشتّت أهواء مكوّناتها وارتباطاتهم الخارجية والداخلية، فيما تُقرّ القوى القديمة التي لجأت إلى هذا الخيار بعجزها عن التغيير. لكن المقاطعة الحقيقية يُرجّح أن تكون مِن النسبة الأكبر من الشعب، الذي ما زال لا يشعر بأن التغيير يمرّ عبر صناديق الاقتراع، لأنه لا يجد بين القوى السياسية، الجديدة والقديمة على السواء، من يلبّي طموحه، ويستجيب لمطالبه. على أيّ حال، فصّلت القوى السياسية قانون الانتخابات على قياسها، وبالتحديد القوى التي تهيمن على الحكومة حالياً. وإذا كان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ليست لديه لائحة مرشّحين، فالمتوقّع أن يساعده التفتيت في العودة إلى رئاسة الوزراء، لصعوبة الاتفاق على مرشّح آخر، وكونه أنشأ صلات مع الكثير من القوى المحلية والإقليمية، بما فيها إيران والسعودية اللتان تستضيف بغداد حوارات متواصلة بينهما برعايته. والكاظمي أوّل شخص يخوض تجربة السعي للعودة إلى رئاسة الوزراء من خارج البرلمان، بعدما درجت العادة على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس أكبر كتلة برلمانية أو ثاني أكبر كتلة على أقلّ تقدير، لكن سقوط عادل عبد المهدي في الشارع في تشرين 2019 كسر هذه القاعدة.
ستستفيد بعض القوى القديمة المترسّخ وجودها، والتي تملك إمكانات مالية وماكينات انتخابية كبيرة، من غياب أيّ ديناميكية للتغيير الذي ينشده جميع العراقيين. وفي ظلّ هذا الغياب، سيكون حضور الرقابة الدولية مجرّد شاهد على إعادة القوى السياسية إنتاج نفسها، بغير الاضطرار لارتكاب المخالفات الانتخابية، إلّا حيث ينافس بعضها بعضاً، وهو ما يُرجّح أن تشهده هذه الانتخابات، من دون أن يكون له تأثير حاسم في نتيجتها. وسيؤدي القانون الجديد إلى ظهور قوى جديدة، إلّا أن الأغلب اندراجها ضمن فئتَي النواب المستقلّين أو المنتمين إلى العشائر التي ستتمكّن من إيصال عدد من أبنائها إلى الندوة البرلمانية. كما أن القانون سهّل على المموّلين الخارجيين والقوى السياسية المحلية ذات الإمكانيات العالية، استخدام تلك الإمكانيات بكفاءة أكبر. لو كان العراق بلداً فقيراً، لأمكن القول إن ما يجري فيه اليوم يتناسب مع موقعه الجغرافي وانتمائه إلى العالم النامي، إلّا أن بلداً ينتج 4.5 ملايين برميل نفط يومياً، حالياً، ويُتوقّع أن تصبح 8 ملايين بحلول عام 2027، بفضل الاستثمار في الإنتاج، يجدر به أن يكون من بين الدول الغنية مثل جيرانه في الخليج، وأن يفوقهم لكونه أكثر انفتاحاً وذا مجتمع أقلّ اعتماداً على النفط.

واشنطن تودّع «ديموقراطيتها»: أيُّ نفوذ ما بعد الانسحاب؟

يُقلق الأميركيين الفراغ الذي سيخلّفونه وراءهم في العراق، والجهة التي ستسارع إلى ملئه. وفق الترتيبات المُتَّفق عليها للمرحلة المقبلة، ستُنهي القوات الأميركية مهامّها القتالية في هذا البلد بحلول أواخر كانون الأوّل المقبل، مدفوعةً برغبة في مغادرة المنطقة للالتفات إلى تحدّيات أخرى تواجهها – وعلى رأسها الصين – من جهة، فضلاً عن القلق الذي يعتريها إزاء واقع تعاظم استهداف مصالحها في بلاد الرافدين من جهة ثانية. وفي خضمّ الاستعداد لطيّ فصل آخر من فصول حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، بعد الانسحاب «المزلزل» من أفغانستان، تجيئ الانتخابات العراقية المبكرة لتُضيف «همّاً» آخر إلى هموم الاحتلال، وسط تقديرات تفيد باستمرار صعود خصوم أميركا.

ينسحب هذا القلق، بطبيعة الحال، على مراكز الدراسات الأميركية، المنكبّة منذ بعض الوقت على تحليل مآل الانتخابات العراقية التي وإن مثّلت «انتصاراً» لحراك تشرين 2019، إلّا أنها ستؤدي إلى سيطرة القوى السياسية المحسوبة على إيران على مستقبل العراق، بينما تتهيّأ القوات الأميركية لإنهاء مهامّها القتالية في هذا البلد، والتحوُّل إلى «التدريب والاستشارة». في المقابل، يبدو أن هناك تعويلاً أميركياً كبيراً على النتائج التي يُتوقَّع أن يحقّقها «التيار الصدري»، بوصفه «الخيار الأفضل»، والمنافس الأبرز لـ«تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري، الذي «انحسرت شعبيته بعد انتفاضة تشرين الأول 2019». ويبدو لافتاً، في هذا الاتجاه، ربْط «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، في مقالة لنوزاد شكري، بعنوان «الانتخابات العراقية: التحالفات الحالية ليست وصفة للتغيير»، «شفافية» الانتخابات بخسارة «الفتح». فالأخير، يقول الكاتب «لن يحتفظ بالموقع الذي فاز فيه في انتخابات عام 2018، بعدما أصبح موقعه أضعف بكثير» على خلفية التظاهرات في «المناطق الشيعية». وعلى رغم تاريخه المشحون مع الغرب، مِن المحتمل أن يصعد «التيار الصدري» بدعم ضمني من واشنطن، إذ ترى المحلِّلة في «مجموعة الأزمات الدولية»، لهيب هيغل، أن «(مقتدى) الصدر ظلَّ يسوّق لنفسه كخيار قابل للحياة، وخيار مركزي في السياسة العراقية».
وفي ظلّ استعداد الولايات المتحدة لتحويل حضورها العسكري في العراق إلى مهمّة «غير قتالية» أكثر محدودية بحلول بداية العام المقبل، «سيتقلّص كثيراً تأثيرها على السياسة الانتخابية». ومن هنا، ينصح «معهد واشنطن» في مقالة بعنوان «انتخابات من دون ديمقراطية في العراق»، واشنطن بتركيز مواردها المحدودة على مجموعة أهداف ضيّقة وقابلة للتحقّق، على النحو المبيَّن في اتفاق الإطار الاستراتيجي بينها وبين بغداد. في التوصيات الواردة، يحثّ الكاتبان بلال وهاب وكالفِن وِلْدر، المسؤولين الأميركيّين على «الاستمرار في الضغط على المدى القريب من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية، تشرف عليها الأمم المتحدة». ولكن «بالنظر إلى اختراق الميليشيات المستمرّ للسياسة، يجب على واشنطن الاعتراف بأن الانتخابات لا تشكِّل المصدر الوحيد للشرعية في العراق»، بحسب الكاتبَين اللّذين يحذّران من أن مَن يصفونهم بـ«عناصر الميليشيات» في البرلمان المقبل، «سيعيدون إحياء المطلب الذي طال أمده: قطْع بغداد شراكتها الأمنية مع واشنطن بالكامل»، وإن كانا متيقّنَين من أن «القيادتَين السياسية والعسكرية العليا في البلاد لا تشاركان هذا الرأي». لهذه الأسباب وغيرها، يحضّ الكاتبان الولايات المتحدة على أن «تعيد تركيز طاقتها تدريجياً على دعم الدولة العراقية، بدلاً من السياسيين أو الأفراد؛ إذ سيرحّب الناس خصوصاً بجهود مكافحة الفساد، والإصلاحات المصرفية، والإجراءات التي تحرِم الأفراد المتواطئين في قتْل ناشطي المعارضة من الشرعية الانتخابية». ويخلصان إلى القول إنه «إذا تمكَّنت واشنطن من قيادة جهد دولي وإقليمي لمساعدة العراق في حلّ المشاكل المذكورة، فإن من شأن هذا الخرق تعزيز صورتها في الداخل العراقي، وتقوية الدولة العراقية، وأخيراً القضاء على شبكة الميليشيات الإيرانية الخارجة عن القانون».

يتّسع حيّز الجدل حول الانسحاب الأميركي من العراق وما يعنيه بالنسبة إلى الشرق الأوسط الأوسع

يتّسع حيّز الجدل حول الانسحاب الأميركي من العراق وما يعنيه بالنسبة إلى الشرق الأوسط الأوسع، في أوساط النُخب الأميركية، التي ترى أنه «يرقى إلى مستوى تسليم البلاد إلى إيران»، وإن كانت تعتقد أن «وجود عدد صغير من القوات الأميركية لتدريب الجيش العراقي، واستمرار مبيعات السلاح الأميركية، وزيادة التعاون الاستخباري بين البلدين»، عوامل يمكن أن تقلِّل من قدرة إيران على السيطرة على العراق بعد رحيل الأميركيين، وفق ما تورد مجلّة «ناشونال إنترست». وفي تقييمها لـ«المخاطر الاستراتيجية لانسحاب الولايات المتحدة من العراق»، تُسلّط مؤسّسة «راند»، في ورقة بحثيّة شارك في إعدادها مجموعة كتّاب ونُشرت منتصف عام 2020، الضوء على واقع أن «طهران تسعى إلى تعظيم نفوذها على البرلمان العراقي ورئيس الوزراء والحكومة، لجنْي الفوائد الاقتصادية من عائدات النفط العراقية والاقتصاد المحلي، ولممارسة النفوذ على قطاع الطاقة العراقي، وللسيطرة على قطاع الأمن من خلال قوات الحشد الشعبي»، لتَخلُص إلى أن «اكتساب الجمهورية الإسلامية نفوذاً مهيمناً في العراق، سيعزِّز بشكل كبير من قدرتها على إبراز قوّتها في المنطقة، وسيعزّز أيضاً موقعها في سوريا ولبنان، وسيزيد من حجم التهديد على جيران العراق الآخرين، وعلى إسرائيل». وبناءً على ما تقدَّم، تورد الورقة مجموعة توصيات، أبرزها: «الاستمرار في تقديم الدعم الفعّال لتنمية الاستقرار والديمقراطية في العراق؛ الموازنة بين مخاطر وفوائد اللاانسحاب والانسحاب المحدود؛ وأخيراً الحفاظ على مهمّة استشارية دائمة للمساعدة في تطوير قوات الأمن العراقية».
وفيما تلفت إلى أن الولايات المتحدة تخسر باستمرار مكانتها في العراق، خصوصاً لمصلحة إيران، منذ سحْب معظم قواتها في عام 2011، قبل أن تعيد بعضهم للقتال تحت مظلّة «التحالف الدولي لمواجهة داعش» الذي تقوده منذ عام 2014، تطرح لهيب هيغل في «مجموعة الأزمات الدولية»، «سؤالَين شائكَين» تقول إن الحكومة العراقية ستواجههما: يتعلّق الأوّل في ما إذا كان التفويض المعدّل لـ«التحالف» سيمكّن القوات العراقية من احتواء تنظيم «داعش»، وغيره، إذا استعاد نشاطه، كما يجري حالياً في أفغانستان، حيث يواجه مقاتلو حركة «طالبان» تمرُّداً متجدّداً ضدّهم؛ فيما يتمحور الثاني حول كيفيّة معالجة الحكومة العراقية للضغوط المحلية على الولايات المتحدة لسحب جميع قواتها المتبقية، والذي يعبَّر عنه بأقوى الأشكال في أوساط فصائل «الحشد الشعبي»، منذ إقدام واشنطن، بداية عام 2020، على اغتيال القائدَين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.