على رغم أن تغييرات كانت متوقّعة في الخارطة السياسية العراقية كنتيجة للانتخابات النيابية المبكرة التي أُجريت أوّل من أمس في البلاد، إلّا أن المفاجآت التي حملتها هذه الانتخابات تجاوزت التوقّعات التي سبقتها، وإن ظلّ الاستحقاق، في الإطار الدلالي العام، مراوِحاً في السياق الذي وضعه المراقبون لحيثيّاته ومآلاته. في صدارة تلك المفاجآت، يأتي تمكّن مقتدى الصدر من تعظيم كتلته إلى حدود 73 نائباً، مقابل تراجع مدوٍّ وقاسٍ للكتلة المُمثّلة لـ«الحشد الشعبي». تراجعٌ سيستسهل كثيرون قراءته على أنه ضربة لنفوذ إيران في العراق، غير أنه في الواقع ليس إلّا نتيجة لمسار تَشكّل على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأوصل إلى قناعة بضرورة الاستثمار في وجوه مختلفة تحت عنوان «المستقلّين» (الذين يُرجّح أن يكون لهم دور في رسم المشهد السياسي مستقبلاً)، توازياً و«التصالح» مع التيّارات الشعبية، وعلى رأسها «التيار الصدري». وإذا كانت النتائج المُعلَنة أمس مدعاةً، من جهة، لدى الأذرع السياسية لـ«الحشد»، لإعادة تقييم تجربتها وتقويمها انطلاقاً من أسباب الهزيمة الأخيرة، فهي تنبئ، من جهة أخرى، بأن الوجوه التي تتقن إمساك العصا من منتصفها، كما الصدر ومصطفى الكاظمي، ستكون متصدّرة في المرحلة المقبلة، استجابةً لمتطلّبات تفاهمات إقليمية يبدو أنها قطعت شوطاً كبيراً، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية، أمس، لوكالة «فرانس برس»، متحدّثة عن أن الطرفين الإيراني والسعودي «اتّفقا تقريباً في آخر جولة محادثات في بغداد على تهدئة التوتر بينهما»، كاشفة أن «الجولة الجديدة المنتَظرة الأسبوع المقبل، ستشهد، على الأرجح، وضع الخطوط النهائية لاتفاق تطبيع العلاقات».

كتلة غير مرئيّة للكاظمي: الصدر أوّل الرابحين… و«الفتح» يتراجع دراماتيكياً

قد يكون من المبكر قراءة النتائج الكاملة للانتخابات النيابية العراقية. لكن ما يمكن تسجيله، من دون مجازفة كبيرة، هو أنها حملت قدراً من التغيير، يستدعي من المعنيّين التمعّن في ما حصل وأدّى إليه، والذي بدوره لن يَظهر كلّه، وخصوصاً المال الخليجي الذي صبّ التصويتُ في الوجهة التي كان يرنو إليها. ومع كلّ ذلك، لن يكون يسيراً على ائتلاف القوى الذي سيحكم العراق في ولاية مجلس النواب المنتخَب، إدارة البلد بمعزل عن القوى الأخرى. «التيّار الصدري» حصل على تفويض ما ليكون له تأثير أكبر في قيادة البلاد في المرحلة المقبلة، ولكن موقع التيّار نفسه على الخريطة السياسية يظلّ بحاجة إلى تحديد دقيق، على رغم أن الصدر كان دائماً ما يضع نفسه في خانة المعارضة، حتى وهو في السلطة والإدارة، مشارِكاً بِمَن يسمّيهم مباشرةً وزراء ومدراء عامّين وموظفين كباراً، أو بِمَن ينسبون أنفسهم إليه. وبهذا المعنى، لا يمكن القول إن الانتخابات كانت احتجاجاً على مَن هم في الحُكم، فـ«التيّار الصدري» كان في السلطة وحَقّق نصراً باهراً؛ ومحمد الحلبوسي شغل خلال ثلاث سنوات موقع رئاسة مجلس النواب، وأحرز أيضاً تقدّماً كبيراً؛ والأمر ذاته ينطبق على «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، الذي يحوز الجزء الأكبر من السلطة في «كردستان العراق»، ويستعدّ الآن للاستئثار بحصّة «الأكراد» منها في بغداد، علماً أن الحلبوسي يمثّل عملياً «رجل الإمارات» في العراق، بينما لا حاجة إلى التحدّث عن ارتباطات مسعود بارزاني الخارجية.

حصل «التيّار الصدري» على تفويض ما ليكون له تأثير أكبر في قيادة العراق في المرحلة المقبلة

خريطة الطريق التي رسمها تحالف الفائزين واضحة، وهو تحالف تَشكّلت معالمه قبل الانتخابات، ولكن كان من الضروري عدم الإعلان عنه: أوّلاً لأنه لم تكن ثمّة حاجة لدى أيّ من أطرافه إلى بقيّة «شركائه»، خلال العملية الانتخابية ذاتها، بسبب قانون الصوت الواحد وتصغير الدوائر؛ وثانياً لأنه كان يمكن لإعلان التحالف أن يستحثّ كتلة ناخبة معارِضة له على المشاركة، بينما المطلوب تنويم هذه الكتلة مغناطيسياً، عبر تفتير همّة الناخبين المنتمين إليها، في الوقت الذي يفعل فيه المال الانتخابي فعله في تحفيز من يُراد تحفيزه للتصويت. على أيّ حال، الواضح أن هذا الائتلاف لا يريد أقلّ من تغيير السلطة في العراق، ليس بالمعنى الخدمي لوظيفة الدولة، وإنما بمعنى دورها السياسي وانتمائها إلى التكتّلات الإقليمية، ولذلك عنوان واحد هو إضعاف «الحشد الشعبي» الذي هيمن على المشهد العراقي منذ نجاحه في طرد تنظيم «داعش» من العراق، وغُدوّه، بعد هزيمة التنظيم، مثار جدل في معرض البحث عن «توصيف وظيفي» جديد له، بين أن يَترك السياسة نهائياً ويندمج عناصره في القوى الأمنية، أو أن يظلّ قوّة احتياط مستقلّة لحماية العراق من الأخطار المحتملة. لكن السيناريو الأسوأ هو الذي حصل، حيث انغمس الحشد في السياسة كلّياً، والأخطر أن طموحات قادته الشخصية تفوّقت على مصلحة المؤسسة، وكانت النتيجة خسارة انتخابية مدوّية.
تَنبّه حلفاء «الحشد» الإقليميون مبكراً إلى هذا الواقع، لكن لم يكن بالإمكان فعل الكثير، خاصة أن دور «الحشد» نفسه تراجَع مع هزيمة «داعش» واستعداد القوات القتالية للاحتلال الأميركي لمغادرة العراق بحلول نهاية العام الجاري – ما خلا بعض المستشارين الذي جرى الاتفاق مع حكومة بغداد على بقائهم للمساعدة في تدريب قوات الأمن، بل إن المعلومات تفيد بأن قوى في محور المقاومة هي التي أقنعت الصدر بالعودة عن قراره مقاطعة الانتخابات، وهو الأمر الذي ساهم، بلا أيّ شكّ، في رفع نسبة التصويت له. لكن انخفاض كتلة «تحالف الفتح» النيابية المُمثِّلة لـ«الحشد» شيء، ونقل العراق إلى موقع مختلف شيء آخر. الأمر الثاني يحدّده سلوك القوى الفائزة في الانتخابات، ولا سيما «التيّار الصدري»، كونه المتصدّر بـ73 نائباً لصالح ائتلاف «سائرون» – من أصل 329 عضواً في مجلس النواب المنتخَب – مقابل 54 نائباً في المجلس المنتهية ولايته. والتيّار، ممثَّلاً بزعيمه مقتدى الصدر، يجاهر بعدائه للأميركيين وإسرائيل، وإنّما لديه مقاربة مختلفة نوعاً ما لطريقة إدارة علاقات العراق مع محيطه الإقليمي. وحتى لو كان يملك أكبر كتلة برلمانية، فهو لن يستطيع اختزال التمثيل الآخر، سواءً على المستوى الوطني أو «الشيعي»، حيث لا يزال يتعيّن عليه أن يتقاسم التمثيل مع «تحالف الفتح» برئاسة هادي العامري، و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعّمه نوري المالكي، و«تيّار الحكمة» برئاسة عمار الحكيم، ونوّاب مستقلّين.

ثمّة تساؤلات كثيرة أحاطت بقانون الانتخاب الذي يُضعف التأثير السياسي للتصويت

من جهة أخرى، ثمّة تساؤلات كثيرة أحاطت بقانون الانتخاب الذي يُضعف التأثير السياسي للتصويت، لمصلحة التأثيرات المناطقية والعشائرية. ومن المعروف، في هذه الحال، أن التيّارات الشعبية، من مِثل «التيّار الصدري» الذي لديه مؤسّسات ذات صلة مباشرة بالناس موروثة من مرجعية والده الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر، يمكنها أن تشكّل مظلّة لطيف أوسع من القوى المحلّية، أكثر مما يمكن ذلك كتلة عقائدية كـ«الحشد الشعبي» الذي تناسبه الدوائر الأوسع والقوانين النسبية. مع هذا، سيكون التغيير الأساسي، وهو ليس بسيطاً، الدخول في ائتلاف مع الحلبوسي وبارزاني. كان واضحاً، منذ ما قبل الانتخابات، إعلان تلك الأطراف الثلاثة رفضها الدخول في حكومات توافقية تضمّ جميع القوى السياسية أو معظمها، وتحميلها الصيغة المتّبعة في الحُكم مسؤولية الفساد الذي يفتك بالعراق، الأمر الذي يقود إلى أنها ستسعى اليوم إلى تشكيل حكومة بمفردها أو بالاتفاق مع قوى صغيرة ومستقلّين، للوصول إلى الـ165 صوتاً الضرورية لنيلها الثقة. سيكون لـ«التيار الصدري»، وفق السيناريو المتقدّم، حقّ اختيار رئيس الوزراء المقبل، فيما يُتوقّع أن يبقى الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، ويختار بارزاني رئيس الجمهورية. لكن التحالف العتيد لا يملك، على أيّ حال، أغلبية مريحة للحُكم، وبالتالي سيظلّ عدم سيطرة أيّ قوّة واحدة، أو مجموعة من القوى، سيطرة مطلقة على البرلمان، باباً واسعاً لعدم استقرار السلطة، خصوصاً إذا كانت لبعض أطراف التحالف المحتمل مشاريع ذات تأثير على هوية العراق وموقعه. ممّا يُتوقّع أن تسوّغه النتائج أيضاً، إبقاء الكاظمي في موقع رئاسة الوزراء لولاية ثانية، لا سيما أنه قيل إن انسحاب تيّارَي «المرحلة» و«ازدهار» المؤيّدَين له من الانتخابات، جاء في سياق اتفاق مع الصدر على التجديد له، فضلاً عن أن اختيار «التيّار الصدري» مرشّحاً «صريحاً» لموقع رئاسة الحكومة، سيلغي عملياً أيّ مسافة من الحكم يمكن أن يأخذها الصدر، وفق التكتيك الذي يتّبعه التيار، وسيُحمّله بالتالي مسؤولية تركة ليس سهلاً تغييرها، فكيف في ظلّ استمرار تشتّت القوى في البرلمان؟

ممثّلو «الحشد» يتريّثون في القراءة | «التيّار الصدري» مزهوّاً بصعوده: هذه شروطنا

يدرك “التيار الصدري” الذي نال أكبر كتلة لتحالف واحد في البرلمان العراقي المنتخَب، صعوبة الانفراد بحكم العراق، ولكنه لا يجد مانعاً من تشكيل نقطة جذب يكون أساسها برنامجه، خصوصاً في القضايا التي تتعارض فيها برامج الشركاء المحتملين بشكل أساسي مع رؤية التيار. ولا ينكر “الصدريون” وجود تفاهمات مبطنة مع فائزين آخرين في الانتخابات، منهم رئيس لائحة “تقدّم” رئيس المجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحلبوسي، ورئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني، وفق الآلية المشار إليها آنفاً. وعليه، يَتوقّع التيار سهولة تشكيل الحكومة المقبلة، نظراً إلى أن كتلته هي أكبر كتلة في البرلمان، ولن يكون ثمّة جدال، بحسبه، حول تحديد هذا الأمر، وبالتالي فإن “الصدري” هو مَن سيسمّي رئيس الوزراء. في المقابل، يبدو أن “تحالف الفتح”، الذي تراجع حجم كتلته، يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحليل النتائج، لكنه يقرأ انخفاض نسبة الاقتراع على أنها انعكاس للإحباط بسبب تدنّي مستوى أداء السلطات المختلفة، خاصة الحكومة، وبقاء المشاكل الكبرى للعراق بلا حلّ.