يبدو ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جولته الخليجية التي بدأت قبل أيام، كَمَن يسعى وراء مجْدٍ مفقود، عنوانه «زعامة الخليج». لكن ما بين تمنّيات الرجل، والحقيقة الماثلة أمامه، بوناً شاسعاً، تكفّلت بتظهيره جملةُ حوادث أبت إلّا أن تُظلّل الجولة، لعلّ أبرزها الضربة اليمنية المُوسّعة في العمق السعودي. وعلى رغم طُغيان الإنشاء الودّي على البيانات الرسمية المُرافِقة لمحطّات ابن سلمان، إلّا أن المراقِب لا يحتاج إلى كثير تدقيقٍ ليكتشف استمرار الخلافات والمآزق، لاسيما عبر محطّتَين: الإمارات وعُمان. في الأولى، ظهر ابن سلمان ضيفاً ثقيلاً على أرْض يحلُم باستلاب هويّتها؛ وفي الثانية، بدا ساعياً في تحميل مسقط رسائل متنوّعة الاتجاهات، خصوصاً نحو طهران وحركة «أنصار الله». رسائلُ تشي بأن وليّ العهد لا يزال يدور في المربّع نفسه، المتمثّل في محاولة انتزاع مكاسب ممّن مالت كفّة الحرب لصالحهم، من دون أن يعير بالاً لواقع الأمور على الأرض، والذي تنطق به الاستغاثة السعودية العاجلة المُوجّهة إلى الأميركيين والأوروبيين، لإمداد المملكة بالدفاعات اللازمة بوجه الصواريخ والمُسيّرات، مع اقتراب نفاد مخزون «الباتريوت»
منذ بداية جولة محمد بن سلمان الخليجية، تكثّفت الأحداث لتُذكّر وليّ العهد السعودي بأنه إزاء خليجٍ آخر، الخارجون فيه عن إرادة مملكته أكثر من المُسايِرين لها. والسبب، مغامراته هو بالذات في الداخل والخارج، والتي ألقت بثقلها ليس على السعودية وحدها، وإنّما على المنطقة برّمتها. أوّل هذه الأحداث سبقه إلى محطّته الأولى في سلطنة عُمان، حيث يَعتبر ابن سلمان أنه استطاع اغتنام تغيُّر السلطة في السلطنة ووضْعها الاقتصادي الصعب، كي يستميلها إليه. غير أن الواقع يشي بغير ذلك، وربّما بالعكس تماماً. فبينما كان يُستقبل بإحدى وعشرين طلقة مدفعية في البلاط السلطاني، سقطت خلف ظهره في المملكة، زخّة من الصواريخ الباليستية التي انفجر أحدها في سماء الرياض، لتُنبّهه إلى التعقيدات الناجمة عن العدوان على اليمن، خاصة مع التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أوّل من أمس، ومُفاده بأن صواريخ «الباتريوت» المضادّة للصواريخ تكاد تنفد من مخازن السعودية، التي تناشد بشكل عاجل الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا والخليج إمدادها بهذه الدفاعات، في وقت تُواجه فيه بشكل دوري هجمات بالصواريخ والمُسيّرات ردّاً على عدوانها، وتقوم بإطلاق «الباتريوت» لإسقاط نسبة منها.
في السلطنة بالذات، كان الأمير السعودي يمنّي النفس بأن تؤتي العلاقة الدافئة حالياً ثمارها، يمنياً بالذات، وإماراتياً بدرجة أقلّ، حيثُ السلطان هيثم بن طارق يبدو الأقرب لإيصال أيّ رسالة استجداء إلى مَن يعنيهم الأمر في صنعاء وطهران، بحُكم دوره في الوساطة في النزاع اليمني، وعلاقته الجيّدة بالعاصمتَين، وكذلك لإيصال الرسائل القاسية إلى الإمارات. ولذا، ربّما تكون الحصة المالية الكبرى في الجولة مخصّصة للاستثمار في السلطنة، حيث أُعلن خلال الزيارة عن توقيع 13 اتفاقاً بين مؤسسات سعودية وأخرى عُمانية تملكها هيئة الاستثمار العمانية وشركات خاصة، قيمتها 30 مليار دولار في قطاعات تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والاستثمار في ميناء الدقم العماني، وهو ما أعقبه افتتاح رسمي للطريق البرّية بين البلدين، والبالغ طولها 725 كيلومتراً. وإذا كان السلطان هيثم ينسجم مع ضيفه في الملفّ الإماراتي أو يتجاوزه حتى، بسبب التنافس التاريخي والخلاف الحدودي المزمن بين الإمارات وعُمان، فإنه يدرك أن قوّة موقف بلاده في الملفّ اليمني مستمَدّة من وسطيّتها، وبالتالي، فإن دوره ينحصر في التسهيل. وأمّا الحلول، فهي مرتبطة بالأطراف المعنيّة. لكنّ هذا الواقع لا يمنعه من الاستفادة سياسياً واقتصادياً، من التموضع الذي تتّخذه بلاده منذ زمن. فهو لا يخفي رغبة عُمان في تقديم نفسها بديلاً للإمارات بالنسبة إلى المستثمرين والسُّيّاح السعوديين، فيما يسعى وليّ العهد السعودي نفسه إلى أخذ مكان الإمارات كمركز تجاري عالمي.
كان الأمير السعودي يمنّي النفس بأن تؤتي العلاقة الدافئة مع عُمان ثمارَها، يمنياً بالذات، وإماراتياً بدرجة أقلّ
وحتى لا تَبيت الرسائل التي يريد ابن سلمان إيصالها إلى خصمه الجديد، حليفه القديم، محمد بن زايد، جعل من أبو ظبي محطّته التالية، ربّما لإلقاء نظرة أخيرة عن كثب على النموذج الذي يريد استنساخه ونَقْله إلى السعودية، وهو ما ينفّر الإماراتيين منه. وربّما لذلك، بدا استقبال الضيف السعودي في الإمارات باهتاً مقارنة بالاستقبال العُماني، على رغم عراضات مَنْح الأوسمة والنياشين. ابن زايد، الذي يتنقّل بدوره بين العواصم محاوِلاً حماية نظامه، مستشعراً زمن التحوّلات الكبرى الآتي حتماً إلى الخليج، كان أذكى من ابن سلمان. وهو إذ انخرط مع الثاني في معركة خاسرة سلَفاً لدرء تلك التحوّلات، من بوّابة العدوان على اليمن، فقد سارع إلى اغتنام فرص الخروج من الورطة، تاركاً ضيفه يتخبّط وحيداً؛ إذ فتح الخطوط مع خصومه السابقين في تركيا وقطر، ثمّ أرسل شقيقه طحنون إلى إيران – في الوقت الذي كانت تتساقط فيه الصواريخ اليمنية على السعودية -، في زيارة سيكون من بين نتائجها إبطال أحد أهداف الجولة الخليجية للأمير السعودي، وهو الظهور بمظهر زعيم الخليج الموحّد على العداء للجمهورية الإسلامية. وعلى رغم أن محاولات الإمارات التقارب مع إيران ليست جديدة، وكانت قد بدأت بهدوء منذ سلسلة هجمات استهدفت سفناً قبالة سواحل الدولة والهجوم الكبير على منشآت «أرامكو» السعودية في بقيق وهجرة خريص في عام 2019، إلّا أن زيارة طحنون تمثّل «نقطة تحوّل» في العلاقات مع إيران، كما أكد الزائر نفسه.
لا تقف مشكلات ابن سلمان في رحلته الخليجية، هنا. فمحطّة الأمس، قطر، التي لم يمضِ وقت طويل على تهديد وليّ العهد السعودي باجتياحها عسكرياً وإسقاط نظامها بالقوّة، ثمّ – بعد اتّضاح استحالة هذا الخيار – التلويحِ بحفْر خندق مائي لعزلها عن الحدود البرّية الوحيدة لها وملئه بالتماسيح وأسماك القرش، تُمثّل واحدة من المحطّات الصعبة بالنسبة إليه، خاصة أن أميرها تميم بن حمد استضاف قبل يومين من وصول ابن سلمان إلى الدوحة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في محاولة لترتيب لقاء بين الرجلين، وهو ما أشاع الذباب الإلكتروني السعودي أن وليّ العهد رفضه حتى يأتي إردوغان «صاغراً إلى الرياض». ربّما يكون ابن سلمان قد استشعر صعوبة الوضع الاقتصادي التركي بسبب الانهيار المتواصل في قيمة الليرة، ورأى أنه يستطيع استدعاء إردوغان إلى الرياض للتفاوض معه بشروط أفضل، إلّا أن الأخير لا يزال يملك الكثير من الأوراق، ومنها ورقة اغتيال جمال خاشقجي، والتي ما زالت أسرارها مُلك الاستخبارات التركية. فابن سلمان يتذكّر جيداً كيف روّعه إردوغان وكاد يطيح به، بفضْح تلك الأسرار التي لا تزال ترخي بثقلها عليه، حيث يرفض الرئيس الأميركي، جو بايدن، استقباله في البيت الأبيض أو حتى الحديث معه، كما يتحاشى معظم زعماء العالم اللقاء به، على رغم خرْق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هذا الجوّ قبل أيام ساعياً للتكسّب.
تَبْقى الكويت التي يزورها ابن سلمان اليوم، والتي ربّما فيها وحدها سيشعر باستعادةٍ ما للدور السعودي، في ظلّ الحُكم الجديد الذي مال نحو الرياض بحثاً عن توازن يستقرّ عليه، ويقيه شرّ المعارضة القبَلية القوية التي كان الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح قد أتقن ترويضها، كما أحسن التموضع في الفترة الحرجة التي شهدها الشرق الأوسط مع اندلاع الأحداث في عدد من الدول العربية، حيث كان من شروط هذا النجاح الابتعاد عن الأجندة السعودية. أمّا في البحرين، فيزور ابن سلمان بلداً محتلّاً من جيشه، ويلتقي بسلطة يعود الفضل إلى الرياض وحدها في بقائها حيث هي.
همُّ اليمن لا يفارق السعودية: «الباتريوت» ينفد… تصرّفوا!
تُحدِث العلاقة مع السعودية جَلَبَة كبيرة في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض الأميركيَّين. يُجادل المشرّعون والمسؤولون في كلّ شيء يتعلّق بالمملكة، وخصوصاً ملفّ بَيع الأسلحة، الذي تعهّد الرئيس جو بايدن، بخصوصه، بوقف دعم العمليات الهجومية السعودية تمهيداً لـ«وقف الحرب في اليمن». إلّا أن التفصيل المتعلّق بفَرز الأسلحة بين هجومية ودفاعية، فتَح ثُغرة في جدار القرار، تسمح لبايدن وإدارته بهندَسة الخلاف مع وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، على النحْو الذي يسمح بالتحكّم بمستوى الضغوط، ربطاً بحجم المتطلّبات. حقّق بايدن، أخيراً، نصراً مؤقّتاً عندما رفض مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع قرار يحظر بيع 280 صاروخ «جو – جو» متوسّطة المدى للسعودية، في صفقة تبلغ قيمتها 650 مليون دولار، كانت الخارجية الأميركية قد وافقت عليها مطلع تشرين الثاني الماضي، وهي الأولى والأكبر في عهد الإدارة الأميركية الجديدة، إذ دافع البيت الأبيض، في بيان، بأن «هذه المبيعات تتوافق مع تعهّد الإدارة بالقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن، وإنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية هناك، مع ضمان أن السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها من هجمات الحوثيين الجوّية المدعومة من إيران».
لا ينفكّ مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية تأكيد «التزام بلادهم التامّ» بدعم الدفاع الإقليمي للسعودية، بما في ذلك ضِدّ الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»، بشكل يضمن عدم وجود فجوة في التغطية في برامج الدفاع هذه. في الموازاة، يأتي ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» كجرس إنذار سعودي طارئ يتعلّق بالقدرة على التحكّم بمسار العمليات في اليمن، حيث نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن الذخيرة التي تستخدمها المملكة لصدّ الهجمات بطائرات من دون طيّار والصواريخ، بدأت «تنفد»، وأن الرياض ناشدت حلفاءها الأميركيين والأوروبيين والخليجيين إعادة الإمداد على وجه السرعة. وسبَق ذلك سحْبُ الجيش الأميركي الكثير من منظومات الأسلحة الأميركية الدفاعية من السعودية، تحت عنوان «إعادة الانتشار»، والتي يتطلّبها التركيز على مواجهة الصين.
عند الحديث عن «خلل» في قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها أمام المسيّرات والصواريخ اليمنية، يتصدّر المشهدَ الهجومُ على منشآت النفط التابعة لـ«آرامكو» عام 2019، والذي أدّى في حينه إلى تعطيل إنتاج النفط لفترة زمنية كانت كافية ليتسرّب القلق إلى الأسواق. اليوم، يستذكر العديد من المسؤولين والمعلّقين الأميركيين الحدث، من زاوية التحذير من مصير أكثر قتامة، ما يضع المخاوف بشأن سجلّ حقوق الإنسان في السعودية الغنية بالنفط، وقضايا أخرى على «الرفّ»، خصوصاً أن الولايات المتحدة تكافح حالياً لوضع حدّ لارتفاع أسعار النفط. وفي هذا الإطار، تأتي الإشارات التي أوردتها «وول ستريت جورنال» إلى وجود استعداد أميركي للموافقة على «نداء الاستغاثة» السعودي الأخير، من أجل تزويد المملكة بمئات من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية الأخرى التي تُصنّعها شركة «Raytheon Technologies Corp»، حيث قال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس «البيع المباشر» للصواريخ المعترِضة للسعودية.
تُطلِق السعودية صاروخ جو – جو قيمته 400 ألف دولار على طائرة تبلغ كلفتها 20 ألف دولار أو أقلّ
بالعودة إلى الفرْز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، والذي وضعته الإدارة الأميركية للحُكم في مسألة صفقات الأسلحة المُخصّصة للسعودية، فإن إدارة بايدن تعوّل على التفسيرات المتباينة، ما يسمح لها تحقيق عدد أكبر من الشروط السياسية وغيرها، في إطار كباشها مع ابن سلمان. فالأسلحة الدفاعية هي أسلحة هجومية بحدّ ذاتها، على ما يرى مايكل نايتس، المتخصّص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، في مقالة على موقع «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» نُشر في 12 آذار 2021. يقول نايتس إن «عدداً قليلاً من الأسلحة ذات أهداف هجومية بحتة، ولذا، فإن فرض حظر أميركي شامل على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية يمثّل مشكلة بحدّ ذاته»، مستشهداً على كلامه بالقول إن طائرات «أف-15» وصواريخ «سايدويندر» التي استُخدمت لاعتراض الطائرات المسيّرة التي استهدفت «آرامكو» في 7 آذار 2019، هي أسلحة هجومية، و«من وُجهة نظر بعض أعضاء الكونغرس، لا ينبغي أن تحصل عليها المملكة أو تُطوّرها أو تقوم بصيانتها بمساعدة الولايات المتحدة». وعليه، يدعو نايتس المشرّعين الأميركيين إلى «إجراء مراجعة دقيقة لكيفية استخدام السعوديين فعلياً للأسلحة الأميركية، وكيف يمكن لواشنطن مراقبة وُجهة استخدامها النهائية، بدلاً من تركيزهم على فرض حظر على فئات شاملة».
سلسلة الهجمات التي تعرّضت لها السعودية في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن الدفاعات المضادّة للصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيّار، أصبحت الآن الضرورة العسكرية القصوى في الشرق الأوسط. ومن هنا، يرى نايتس «أهمية التعاون مع السعودية في مجال دفاعات الصواريخ والطائرات بدون طيّار الخاصة بالجيل القادم؛ إذ ربّما يكون السعوديون قد طوّروا استراتيجياتهم فتوقّفوا عن إطلاق صاروخ باتريوت البالغة قيمته 3 ملايين دولار على كلّ طائرة بدون طيار، إلّا أنهم لا يزالون يطلقون صواريخ جو – جو (بقيمة 400 ألف دولار لكلّ منها) على تلك الطائرات، التي تبلغ كلفة واحدتها 20 ألف دولار أو أقلّ». أمّا بالنسبة إلى الصواريخ الباليستية، فيدعو واشنطن إلى حمْل تل أبيب على تزويد السعوديين بمنظومتها الدفاعية «ديفيد سلينغ» التي تُعدّ تكلفتها أدنى من قيمة صواريخ «باتريوت» (مليون دولار لكلّ صاروخ). كما يطالبها بالمُضيّ قُدُماً في ممارسة الضغوط لتنفيذ «مشروع مانهاتن» للدفاع الصاروخي، والذي يمكن أن يوفّر دفاعات فعّالة وبأسعار معقولة للطاقة المُوجّهة (أي ليزر عالي الطاقة وموجة كهرومغناطيسية قصيرة عالية الطاقة)، وقذائف مدفعية فائقة السرعة، لـ«الشركاء في إسرائيل والخليج وآسيا خلال العقد الحالي».
حالياً، لا يوجد لدى الولايات المتحدة برنامج رسمي لمواجهة هجمات الطائرات من دون طيّار، وهي لن تكون قادرة على نقل تكنولوجيا مكافحة الطائرات إلى الحكومة السعودية في أيّ وقت قريب، بحسب ما هو مُعلن، فيما تتعامل الرياض مع أنواع مختلفة من الصواريخ والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي يتطلّب اعتراض كلّ نوع منها قدرات مختلفة. وهنا، تنقل «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه «حتى ولو كانت مزوّدة بالكامل بالصواريخ الاعتراضية، تظلّ الرياض عُرضة للخطر، لأن نظام صواريخ باتريوت مصمّم لمواجهة الصواريخ الباليستية، وليس الطائرات الصغيرة بدون طيار».
