خرق محمد الحلبوسي، أمس، مشهد المراوحة في التأليف الحكومي، بإعلانه موافقة تركيا على زيادة ضخّ المياه إلى العراق. إعلان فتح الحلبوسي، بواسطته، كوّة في جدار الأزمة المائية المتواصلة، والتي يُتوقّع أن تكون كذلك على رأس أجندة عادل عبد المهدي
اللافت في القضية، التي شغلت مواقع التواصل، تزامنها مع إعلان الحلبوسي موافقة أنقرة على زيادة ضخّ المياه إلى العراق لـ«ضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص». وهو ما رأى فيه مصدر من داخل «تحالف البناء» (هادي العامري – نوري المالكي) محاولة لتحميل طهران مسؤولية الأزمة، وإبعاد الشبهات عن أنقرة «صاحبة الدور الأكبر في الأزمة، لأن نهرَي دجلة والفرات ينبعان من تركيا»، مشيراً إلى حملة ممنهجة قادتها إحدى القنوات المحلية (المعادية لحلفاء إيران)، والتي عمدت إلى نشر الحديث المنسوب لأكبري سريعاً، وربطه بأزمة البصرة الأخيرة.
وفي وقت لا تزال أزمة المياه مُتصدّرة اهتمامات الشارع في ظلّ عجز حكومي عن إيجاد حلّ لها، يتوقّع كثيرون أن تكون الأزمة نفسها على رأس أجندة الرئيس المكلّف، عادل عبد المهدي، الساعي إلى كسر نمطية التأليف، ومحاولة إِشاعة أجواء من التماهي مع المطالب الشعبية. في هذا الإطار، نشر مكتب عبد المهدي، ليل أمس، حصيلة اليوم الأول من فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن عدد المسجلين بلغ أكثر من 36000 شخص، في حين بلغ عدد الترشيحات المكتملة 9317 استمارة، 97 في المئة منها عائدة إلى مستقلّين.
وأعلن عبد المهدي، بالتوازي مع ذلك، أنه ينوي إعادة فتح «المنطقة الخضراء» المُحصّنة وسط العاصمة أمام المواطنين، مُقترِحاً على البرلمان «التنسيق مع الحكومة في تشريع القوانين»، وذلك خلال زيارته مبنى البرلمان ولقائه عدداً من النواب. وطالب عبد المهدي النواب بمساندته من أجل «كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول»، مُقدِّماً اقتراحاً إلى البرلمان بأن «يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر داخل مجلس النواب، وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». بدوره، دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الكتل السياسية إلى تسهيل مهمة عبد المهدي في تشكيل الحكومة، معرباً أمام زوّاره عن «ثقته بقدرة العراقيين على تجاوز كل العقبات، باعتمادهم أسلوب الحوار البناء، والعمل على تعزيز التعاون، وترسيخ وحدة الصف العراقي».
وعلى صعيد التأليف الحكومي، المراوِح في المربع عينه إلى الآن، أعلن «تحالف الفتح» على لسان أحد قيادييه، عامر الفايز، وجود «رغبة لدى بعض الكتل باتجاه منع أي شخصية من هذه الدورة الحكومية من تسلّم مناصب وزارية في حكومة عبد المهدي»، مبيّناً أن «هذه الرغبة استثنت الوزراء الذين نجحوا في أداء عملهم خلال حكومة حيدر العبادي»، مضيفاً أن «الاتفاق بين الكتل السياسية وعبد المهدي ينصّ أيضاً على عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب الحاليين، كون الشعب انتخبهم كممثلين عنه ولم يصوت لهم على أساس أنهم وزراء».
108 مليارات دولار موازنة 2019 التقديرية
في مسودتها للموازنة العامة لعام 2019، قدّرت الحكومة العراقية حجم نفقاتها بـ128.4 تريليون دينار عراقي (حوالى 108 مليارات دولار)، بعجز بلغ 22.8 تريليون دينار (حوالى 19 مليار دولار)، في حين أكّد النائب أحمد الحاج رشيد (مقرّر اللجنة المالية في الدورة السابقة) أن وزارة المالية أرسلت مشروع قانون موازنة 2019 إلى مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، مبيّناً أن «حصة إقليم كردستان قد تمّ تثبيتها بـ12.67%».
وبحسب المسودة التي أعدّتها وزارة المالية، فقد تمّ احتساب حوالى 3 ملايين و880 ألف برميل كمعدّل لتصدير النفط يومياً، بقيمة بلغت 56 دولاراً للبرميل. ويتضمن رقم الصادرات المتوقّع، أيضاً، 250 ألف برميل يومياً هي كميات النفط الخام المُنتجة في محافظات «إقليم كردستان».
وستتم تغطية العجز المالي، وفق مسودة الموازنة، من الوفرة المالية المتحقّقة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019. والجدير ذكره، هنا، أن موازنة العام الجاري بلغت نحو 104 تريليونات دينار (88.1 مليار دولار)، بإيرادات قُدّرت بـ91.6 تريليون دينار (77.6 مليار دولار)، وعجز بلغ 12.4 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، بعدما تم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدّل سعري للبرميل الواحد يبلغ 46 دولاراً، وبمعدل تصدير قدره 3.8 مليون برميل يومياً، من ضمنها 250 ألف برميل من حقول «الإقليم».
