تتضارب روايات الكتل السياسية بشأن مسار التأليف الحكومي، ما بين مُتحدّث عن حسم الشكل الأولي لـ«الكابينة»، وآخر ينفي التوصل إلى أي اتفاق. وفي ظلّ معلومات عن أن ترويج بعض تلك الروايات هو تكتيك مقصود، يمضي عادل عبد المهدي في مشاوراته أملاً في أن تبصر تشكيلته النور قبل موعدها الدستوري
مصادر سياسية متعددة من تحالفَي «الإصلاح» و«البناء» قالت لـ«الأخبار» إن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول مسودة الحكومة المقبلة «صحيح بعض الشيء». وهي تقاطعت عند الحديث عن أن عبد المهدي يسعى إلى تأليف حكومة من 22 وزارة (خمس وزارات سيادية هي: الخارجية، الداخلية، المالية، الدفاع والنفط)، موزّعة على الشكل الآتي:
– وزارة واحدة للأقليّات.
– ثلاث وزارات لـ«المكوّن الكردي» على النحو الآتي: واحدة لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، واثنتان لـ«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، على أن تكون إحداهما سيادية.
– خمس إلى ست وزارات لـ«المكوّن السنّي»، واحدة منها سيادية، علماً بأن هذه الحصة ستكون موزّعة على الكتل «السنّية» ما بين «الإصلاح» و«البناء».
– 11 إلى 12 وزارة لـ«المكوّن الشيعي»، ثلاث منها سيادية. وفي هذه الحالة، سيتم تقسيم الوزارات الـ 12 مناصفة ما بين «الإصلاح» و«البناء»، إلا أن العقدة تكمن في مَن سيظفر بالوزارة السيادية الثانية، وهي عقدة «تتطلّب تدخلاً إقليمياً لفضّ خلاف قد يعرقل ولادة الحكومة، إذا أصرّت إحدى كتل الائتلافين على الظفر بها»، على حدّ تعبير مصدر مطلع في «الإصلاح».
في المقابل، نفت مصادر أخرى من ائتلاف «النصر» (حيدر العبادي) ومن داخل رئاسة البرلمان، لـ«الأخبار»، صحة الحديث عن توزيع الوزارات على «المكوّنات» أو استبدالها، إلا أنها قالت إن «المحسوم حتى الآن أن ينال المكوّن الشيعي وزارة التربية، مقابل نيل المكوّن السنّي وزارة التعليم العالي»، في توزيع وصفته بأنه «تداول للسلطات بين المكوّنات». وفي السياق نفسه، نفى النائب عن «ائتلاف الفتح»، عامر فايز، ما تم تداوله عن تنازل تحالفه عن «الداخلية لمصلحة شخصية سنّية مستقلة»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن «الحقائب الوزارية لم تُوزَّع لغاية الآن». وقال إن «التسريبات التي تحدثت عن وجود اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري على تنازل الأخير عن منصب وزارة الداخلية لمصلحة شخصية سنّية مستقلة غير صحيحة»، مضيفاً إن «الكتل السياسية غير مستقرة لغاية الآن بشأن آليات اختيار الوزراء وتوزيع الكابينة الوزارية، لوجود أكثر من مقترح مقدّم بهذا الشأن، منه توزيع الحقائب الوزارية على أساس المقاعد البرلمانية، أو على المحافظات، أو وفق الاختصاصات».
ويتفق ما تحدثت به المصادر المذكورة آنفاً («النصر» ورئاسة البرلمان) مع ما أدلى به فايز، إذ إنها وصفت تسريبات الساعات الماضية بأنها «ليست دقيقة أبداً»، قائلة إنه «ما من شيء مؤكد… لأن عبد المهدي لم يحسم توجّهه باعتماد وزراء مستقلين أو من الأحزاب». وأكدت مصادر «النصر» أن عبد المهدي مستمر في تواصله مع الكتل السياسية لحسم معايير انتقاء الوزراء، ووضع آلية توزيع الحقائب على الكتل، على أن ينتهي المسار بانتقاء الوزراء، في ظلّ اتفاق على منح عبد المهدي قائمة من خمسة أسماء يختار هو بنفسه واحداً منها. ونبّه النائب عن «تيار الحكمة»، علي البديري، من جهته، إلى أنه «إذا كانت هناك ضغوط على عبد المهدي فستكون هناك استقالة مبكرة، وهذا الأمر غير مستبعد، بل هو وارد، ومعروفٌ عنه»، مضيفاً في تصريح صحافي إن «الرجل حتى هذه اللحظة لم يستجب لضغوط الكتل والأحزاب، ونتوقع منه عدم الاستجابة لها».
البصرة: 111 ألف متسمّم بالمياه الملوّثة
أعلنت «المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان» في العراق، أمس، ارتفاع عدد المتسمّمين جرّاء المياه الملوّثة في محافظة البصرة إلى 111 ألف شخص. وقال مكتب «المفوضية» في البصرة، في بيان، إن «إصابات التسمم بين السكان ارتفعت إلى 111 ألف شخص في المحافظة، مع ارتفاع نسب الملوحة في مياه الشرب لتتحوّل إلى ما يشبه المياه الثقيلة في بعض المناطق»، محذّراً «من تفشّي الإصابات بين طلبة المدارس إثر تسجيل إصابات بين صفوفهم». وختم البيان بدعوة «الحكومتين المحلية والمركزية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاحتواء الأزمة». وعلى رغم أن «المفوضية» لم تحدّد الفترة الزمنية لتسجيل تلك الإصابات، إلا أن «منظمات معنية بحقوق الإنسان رصدت ارتفاع وتيرة الإصابات بالتسمّم بدءاً من منتصف آب/ أغسطس الماضي، في وقت أعلنت فيه «المفوضية» ــــ وتحديداً في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي ــــ إصابة 70 ألف شخص بالتسمّم بسبب تلوّث المياه في المحافظة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة أمس. وتعتمد المحافظة الجنوبية، غالباً، على مياه شطّ العرب، والتي بلغت نسبة الأملاح الذائبة فيها أخيراً «7500 tds» بحسب وزارة الموارد المائية، علماً بأنه وبحسب «منظمة الصحة العالمية» «تصبح النسبة غير مقبولة في حال تجاوزت 1200
واشنطن: ندعم جهود عبد المهدي
وصل نائب وزير الخارجية الأميركي، جون سوليفان، إلى العراق، أمس، في زيارة تستمرّ حتى يوم غد. وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية إن من المقرّر أن يزور سوليفان بغداد وأربيل، حيث «سيجتمع مع القادة العراقيين المنتخبين لتقديم التهنئة»، والتباحث في سبل « تعزيز العلاقات بين البلدين». وتحدث سوليفان، خلال أول لقاء له في بغداد، عن «دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات»، وذلك أثناء مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي «تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في العراق والمنطقة، وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الإعمار بعدما حقق الانتصار على الإرهاب». بدوره، طالب رئيس الجمهورية، برهم صالح، سوليفان، بـ«تجنيب العراق وزر وتبعات السياسة الدولية والتوترات الإقليمية»، داعياً إيّاه إلى «الأخذ بعين الاعتبار موقع العراق ووضعه، والتأكيد على سيادته ومصلحته الوطنية في تثبيت الاستقرار، بما يسهم في إعادة الأعمار».
