إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن مشروع قرار لإدراج «الجناح السياسي» لحزب الله على لائحة الإرهاب، كان أمس موضع نقاش داخل مجلس العموم البريطاني، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا جافيد بشرح الاسباب الموجبة له. وبات واضحاً أن الوزير البريطاني ذا الأصول الباكستانية، فضلاً عن ارتباطه بلوبي أصدقاء إسرائيل، يسعى إلى استرضاء الناخبين اليهود في سعيه للوصول إلى رئاسة الوزراء على حساب تيريزا ماي التي تواجه صعوبات في الحكومة وداخل حزب المحافظين الحاكم. علماً أنه صرح، غداة تعيينه وزيراً للداخلية، إنه لو قدّر له العيش مع أولاده في دولة اخرى غير بريطانيا، لاختار إسرائيل!
في المقابل، جاء موقف حزب العمال هزيلاً. إذ ناقش نوابه القرار لكنهم لم يعترضوا عليه، في ظل حملات إعلامية تخاض ضد رئيس الحزب جيريمي كوربين واتهامه بمعاداة السامية، وأيضاً في ظل حملة انشقاقات داخل «العمال» بتحريض من اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب نفسه. ووصفت مصادر دبلوماسية مطلّعة موقف «العمّال» بـ«الجبان»، مشيرةً إلى أن «كوربين الآن في موقف الدفاع بعد تلقيه عدّة ضربات».
واستند عدد من نوّاب حزب العمّال في مداخلاتهم إلى رسالة وجهتها لهم السفارة اللبنانية في لندن أمس، تضمّنت توضيحات للاستفادة منها في مساءلة وزير الداخلية حول القرار. وبحسب المعلومات، فقد وُجّهت الرسالة الى أكثر من 250 نائباً، وتضمّنت شرحاً تفصيلياً عن أن «القرار الخاطئ يحدّ من هامش تحرك بريطانيا في لبنان والمنطقة، فحزب الله فصيل يتمتع بتمثيل شعبي واسع وممثل في البرلمان والحكومة والبلديات، ويصعب تمييزه عن عموم الشعب اللبناني». وأضافت رسالة السفارة أن «حزب الله لم يسبق أن استهدف مواطنين بريطانيين أو الأراضي البريطانية، مما يعزز الاعتبار السياسي في آلية اتخاذ قرار الإدراج على لوائح الإرهاب، والتي يفترض أن تكون آلية موضوعية ومستندة إلى وقائع، وليس إلى قرار اعتباطي سياسي لا يخدم لبنان ولا بريطانيا». وفي المقابل، بدت مداخلات النواب المحافظين معادية لحزب الله تماماً مع كمّ من المعلومات المغلوطة والأكاذيب، مثل قول أحد النّواب إن «حزب الله يعتدي على اللاجئين المسيحيين في لبنان»!
المشروع سيطرح غداً على مجلس اللوردات، قبل أن يعود الجمعة إلى مجلس العموم لاتخاذ القرار النهائي. وفي ظلّ عدم الاعتراض عليه، من المرجّح أن يسلك طريقه إلى الإقرار من دون تصويت. أما في حال الاعتراض، فإنه حكماً سيكون في صالح إقراره.
وبعيداً عن نشاط السفارة اللبنانية، فإن السّؤال هو حول سبب عدم تحرّك الدولة اللبنانية طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الحكومة البريطانية وثنيها عن القرار، علماً بأن تقارير السفارة في لندن أفادت منذ ستة أشهر عن التحضيرات لمشروع القرار، وبالتالي كان بالإمكان تفاديه أو تأخيره لو بذلت الجهود اللازمة، مع إمساك الحكومة اللبنانية أوراق قوّة في ضوء حاجة بريطانيا إلى توقيع اتفاقية تجارية تضمن استمرار تدفّق منتجاتها إلى لبنان بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه، جالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على المسؤولين، والتقت الرؤساء الثلاثة والنائب السابق وليد جنبلاط، في إطار زيارتها إلى لبنان لافتتاح المقرّ الجديد للاتحاد الأوروبي في بيروت. وحملت تصريحات موغريني تأكيدات على أن علاقة لبنان بالاتحاد الأوروبي ثابتة.
بريطانيا تعلن «الجناح السياسي» لحزب الله «تنظيماً إرهابياً»: لبنان أرض معادية!
حسم اليمين البريطاني وجهة المعركة الداخلية والخارجية بانحيازه الكامل لإسرائيل وسعيه لاسترضاء السعودية في عقود التسليح ومشاريع الطاقة النووية. القرار «الدعائي»، لن يؤثّر في المقاومة اللبنانية، وبدل ذلك يطوّق حزب العمال البريطاني ورئيسه جيريمي كوربين، لمصلحة توسّع نفوذ تيار المحافظين من أصدقاء إسرائيل
إلى ممثلي حكومة لندن في لبنان: أنتم في أرض معادية!
من حظنا، نحن العرب، أن طغاة العالم لا يخجلون. ومن حظنا أنهم لا يخفون وجوههم. ومن حظنا، أنه كلما سقط عميل هنا أو هناك، كلما اضطر الاستعمار إلى الظهور علينا بكل ما تحمله صورته من قباحة وإجرام.
ومن حظنا نحن، أهل المقاومة، أن نقف مباشرة أمام هذه المجموعة القذرة، وأن نواجههم بلا وكلاء، فيصل السهم مباشرة إلى قلوبهم السوداء. وحيث نكون في قلب المعركة التي تخوضها شعوب العالم ضد ما بقي من هذه الديكتاتورية، وهي نفسها المعركة التي لا يزال حكام بريطانيا يشحذون فيها السكاكين، ولو صاروا مع الوقت، مجرد أدوات عند المعلم الأكبر في أميركا.
ثمة أسباب كثيرة خلف قرار حكومة صاحبة الجلالة باعتبار المقاومة في لبنان حركة إرهابية. بينها الداخلي لمواجهة تعاظم تيار الزعيم العمالي جيريمي كوربين، والذي تجند الجميع ضده. لم يبق أحد في «الدولة العميقة» يقف على الحياد، من الملكة إلى الاستخبارات إلى النواة الصلبة للمسيطرين على اقتصاد السوق، إلى المحافظين بكل تلاوينهم، إلى الميديا البريطانية وقوى النفوذ الخارجية، المتصلة تحديداً بالمصالح الأميركية – الإسرائيلية. كل هؤلاء، لا شغل لهم سوى منع كوربين من الوصول إلى قلب الطاولة على الحكام الحاليين، وسيقومون بكل شيء لإضعافه: تمزيق حزبه، وترهيب الجمهور من حوله. وفي قرار الحكومة بالأمس، بعده الداخلي، المتصل بمنع كوربين وفريقه من التعبير عن الرغبة في بناء سياسة خارجية جديدة، تقوم على مناصرة أصحاب الحقوق في منطقتنا، حيث القهر يأتي حصراً من إسرائيل والسعودية.
لكن مهلاً، ألا يتطلب الأمر السؤال عما نحن فاعلون للرد؟
سيكون من الصعب إقناع الناس بأن بريطانيا هذه، التي تمثل الشر بعينه، تقف اليوم مجدداً على رأس أعداء العرب. وإذا كان بيننا من يريد تجاهل هذا الحدث، والتصرف معه على أنه جزء من «الأمر الواقع العالمي الذي لا مجال لمقاومته»، فهذا يعيدنا من جديد إلى السؤال عن معنى انتظار الإجماع الوطني للدفاع عن أشرف ظاهرة عرفها لبنان منذ إعلانه كياناً.
لم تطل إقامة مستعمر في لبنان، ولم يخرج جيش غاز إلا وسبقته النعوش!
وهذا يعني أن على ممثلي حكومة صاحبة الجلالة في لبنان، التصرف على أساس أنهم باتوا في أرض معادية. وجودهم غير مرحّب فيه. وأن من يعتقدونه صديقاً يعاونهم، لن يكون حاله أفضل من حال مرتزقتهم في سوريا والعراق واليمن وفلسطين. ومن الضروري لفت انتباه من يهمه الأمر إلى أن حكومة بريطانيا ترعى نشاطاً متنوعاً عندنا، هدفه الوحيد العبث بأمن لبنان ومحيطه. وما على الحكومة اللبنانية إلا التصرف وفق قاعدة جديدة، عنوانها أن حكومة بريطانيا، ومن تلقاء نفسها، ومن دون أي مبررات قانونية أو إنسانية، أعلنت الحرب على قسم كبير من اللبنانيين، وأنها دخلت في مواجهة مع قسم غير قليل من الشعب العربي. وفي هذه الحالة، لا يمكن حكومة لبنان أن تقف مكتوفة الأيدي، وأن تتجاهل حقيقة أن في بيروت اليوم مؤسسات منخرطة في برامج تعاون ذات بُعد أمني وعسكري مع حكومة لندن، وهي برامج تتزامن مع رفع مستوى النشاط الأمني للاستخبارات البريطانية في لبنان، واستخدام بيروت منصة للعمل ضد سوريا والعراق وضد قوى المقاومة في فلسطين.
وللتذكير، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن البريطانيين هم من قرروا ومولوا مشروع نشر أبراج المراقبة على الحدود الشرقية للبنان، على رغم انتفاء الخطر الأمني من الجهتين الشرقية والشمالية، في سياق محاولة لتأبيد العداء بين لبنان وسوريا، والسعي إلى جعل السيطرة على الحدود «أممية» الطابع، ربطاً بالمدى الاستراتيجي للمقاومة في سوريا. ويسعى البريطانيون إلى تحصيل نفوذ كبير داخل الجيش، في إطار سعيهم إلى تغيير عقيدته القتالية مستقبلاً. ويوم 4 تشرين الأول 2018، أعلن السفير البريطاني كريس رامبلينغ أن بريطانيا أتمّت تدريب 10 آلاف جندي لبناني، قائلاً إنهم يشكلون «ثلث القوة المقاتلة في الجيش». واللافت أنه سمح لنفسه بإعلان هذا الرقم الذي لا تعلنه المؤسسة العسكرية. كما أن رجال الاستخبارات البريطانية يتولون إنشاء فرع لـ«إدارة المصادر البشرية» (تجنيد المخبرين وإدارة عملهم) في استخبارات الجيش، وهو سيصبح مستقبلاً الفرع الأكثر أهمية في المديرية. ويتولى ضباط بريطانيون وضع هيكليته وتدريب ضباطه وعناصره… وهذا غيض من فيض العمل الآخر المستمر على بناء منظمات تعمل باسم «المجتمع المدني» وتنتشر كالفطريات في جسم لبنان…
أيها المغفلون، تذكروا جيداً: لم تطل إقامة مستعمر في لبنان، ولم يخرج جيش غاز إلا وسبقته النعوش!
ابراهيم الأمين
لندن نحو تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية»: تلاحم بريطاني ــ أميركي ــ إسرائيلي ولهاث خلف الأموال السعودية!
حسم اليمين البريطاني وجهة المعركة الداخلية والخارجية بانحيازه الكامل لإسرائيل وسعيه لاسترضاء السعودية في عقود التسليح ومشاريع الطاقة النووية. القرار «الدعائي»، لن يؤثّر في المقاومة اللبنانية، وبدل ذلك يطوّق حزب العمال البريطاني ورئيسه جيريمي كوربين، لمصلحة توسّع نفوذ تيار المحافظين من أصدقاء إسرائيل
لم يكن مفاجئاً إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد، أمس، بإحالة قرار على البرلمان يتبنّى وضع «الجناح السياسي» لحزب الله على لائحة الإرهاب. إذ إن كلّ المعلومات الآتية من لندن، في الأشهر الماضية، أشارت إلى نقاش داخل «الدولة العميقة» حول القرار، بعد اعتبار بريطانيا «الجناح العسكري» للحزب تنظيماً «إرهابياً» في العام 2008.
وبدا لافتاً أن الإعلان جاء على لسان جافيد، ولم يصدر عن وزارة الخارجية، التي عاد وأعلن وزيرها جيريمي هانت الموقف نفسه، مضيفاً أن «بريطانيا لا تستطيع السكوت عن نشاط حزب الله».
وجافيد، النائب في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، بعيداً من حساباته الداخلية المتعلّقة بطموحه الوصول إلى رئاسة الحكومة مستغلّاً ضعف ماي، واحد من أبرز وجوه اللوبي الإسرائيلي – البريطاني المعروف باسم «أصدقاء إسرائيل المحافظون» (CFI). وهذا الأخير، لم يوفّر جهداً في السنوات الماضية، لفرض مصلحة إسرائيل على السياسة الخارجية البريطانية، على مستوى العداء التام لحزب الله وسوريا وإيران، كما أنه لاعب مهم أيضاً في السياسة الداخلية. ويلعب هذا اللوبي مؤخّراً دوراً مهمّاً لتحويل الموقف البريطاني في مسألة الجولان السوري المحتلّ، لجهة نقض القرارات الدولية الداعية لانسحاب إسرائيلي كامل من الهضبة، وتأييد ضمها لإسرائيل. على اعتبار أن بريطانيا ارتكبت خطأً تاريخياً حين رسمت حدود سايكس – بيكو ووضعت الجولان داخل حدود الدولة السورية، بدل ضمّه إلى «فلسطين التاريخية» وتالياً ضمن الكيان العبري.
ليس محسومة بعد، نتيجة التصويت الذي من المفترض أن يجري في البرلمان البريطاني الجمعة المقبل، إلّا أن أكثر من مصدر أوروبي رجّح لـ«الأخبار» أن يتمّ تبنّي القرار. وعزت المصادر ذلك أوّلاً إلى الانشقاقات داخل حزب العمال البريطاني الأسبوع الماضي التي نسّقها «أصدقاء إسرائيل المحافظون» وإعلان النواب المنشقين دعم الحكومة في البرلمان، والحملة التي خيضت ضد رئيسه جيريمي كوربين، واتهامه بـ«معاداة السامية». فضلاً عن رغبة الحزب الحاكم في استرضاء السعودية وولي العهد محمد بن سلمان. وهدف تضمين مشروع وضع حزب الله على لائحة الإرهاب (الجناح السياسي)، جماعتي «أنصار الإسلام» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» العاملتين في الغرب الأفريقي، إلى إحراج معارضي القرار وتحميلهم المسؤولية أمام الرأي العام البريطاني. ولا يمكن الفصل بين القرار، وبين زيارة مدير (MI6) أليكس يونغر إلى إسرائيل قبل يومين، ولقائه مدير الموساد يوسي كوهين، بهدف معلن هو البحث في معلومات عن عودة إيران لتخصيب اليورانيوم، فيما تؤكّد مصادر أوروبية لـ«الأخبار» أن الزيارة أحدثت تحوّلاً في موقف يونغر لجهة دعم القرار بدل التحفّظ عليه.
مصادر مقرّبة من حزب الله اعتبرت أنه «ليس هناك من تأثير للقرار على العلاقات مع بريطانيا لأن العلاقات أصلاً مقطوعة منذ سنوات طويلة وهناك مقاطعة متبادلة لأي نشاط أو اتصال». ووصفت القرار بـ«الدعائي، لا يؤثّر فينا، وجاء استرضاءً للأميركيين والسعودية وإسرائيل»، معتبرةً أنه «ربّما يؤّثر في الشكل على داعمي حزب الله في بريطانيا من المواطنين، ولن يتمكّن هؤلاء من الإعلان عن دعمهم للحزب بشكل علني خوفاً من الملاحقة».
ماي أبلغت الحريري نيّة بريطانيا الإعلان عن مشروع القرار مؤكّدة عدم تأثير ذلك في العلاقات بين البلدين!
رئيس الحكومة سعد الحريري أن القرار «يخص بريطانيا ولا يخص لبنان»، مشيراً إلى أن «ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، ونتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه». فيما شدّد وزير الخارجية جبران باسيل على أن «الإعلان لن يكون له أثر سلبي على لبنان وهو أمر اعتدنا عليه من الدول الأخرى»، مضيفاً أنه «لو قال العالم بأجمعه إن المقاومة إرهاب فهذا لا يجعل منها إرهاباً، طالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة والشعب». وقالت مصادر لبنانية مطلّعة على الملف لـ«الأخبار» إن «ماي أبلغت الحريري أول من أمس في شرم الشيخ أن الإعلان البريطاني سيحصل اليوم (أمس)، بالتزامن مع تبلّغ باسيل الامر نفسه من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستر بيرغ. وشدد الجانب البريطاني على رغبته بألا يؤثر القرار على العلاقات مع لبنان، وخاصة أن الاتفاقات الثنائية بين البلدين سيُعاد بحث الكثير منها بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي». ورأت المصادر أن «الموقف غير ذي أهمية، وخاصة أنه يصدر عن بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن وزنها أقل ثقلاً مما كان عليه سابقاً». وهذا ما أكّده كلام الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي أبلغت باسيل امس «استمرار الموقف الاوروبي بالفصل بين الجناحين السياسي والعسكري وباعتبار الجناح السياسي ممثلا لشريحة من اللبنانيين ومشاركاً في الحكومة اللبنانية».
مصادر أوروبية دبلوماسية، أضافت عوامل أخرى أثّرت في الإعلان عن هذا المشروع أمس. وأوضحت أن «بريطانيا تتجّه من ضمن خطة بريكسيت نحو سياسة منفصلة عن السياسة الأوروبية، متماهية بشكل كلّي مع السياسة الأميركية، غير آبهة بالمصلحة الأوروبية في ما خصّ السياسة تجاه لبنان، وبسلامة الجنود الأوروبيين الموجودين على الأراضي اللبنانية». والمسألة الثانية، هي السعي البريطاني إلى استجلاب المزيد من الأموال السعودية، للاستثمار في مجالي التسلّح (شراء السعودية أسلحة بريطانية، وبخاصة الطائرات المقاتلة) والطاقة (تمويل إنشاء محطة ضخمة لإنتاج الكهرباء في بريطانيا باستخدام الطاقة النووية).
