«آمنٌ طريق بغداد ــ دمشق»، عبارةٌ لم تعد أُمنية، فقد أصبحت أمس واقعاً. وعليه، إن طريق طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ بيروت لم يعد «مشروعاً نظريّاً» يأمل «محور المقاومة» أن يدخل حيّز التنفيذ. فإعادة افتتاح معبر القائم ــ البوكمال، كرّست «النظرية». هي معادلةٌ مربكة لمحور واشنطن ــ تل أبيب ــ الرياض. وما حدث ليس استعادة مدينة هنا أو تحرير محافظة هناك، إنما «صفعة» لواشنطن وحلفائها الذين سعوا إلى قطع أي اتصال بين بلدان هذا المحور منذ 2003 حتى اليوم. تلك المنطقة الحدودية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تشهد استقراراً أمنيّاً يبرز الدور الاستراتيجي لهذا الخطّ. نظام صدام حسين سابقاً، والاحتلال الأميركي للعراق لاحقاً، وتنظيم «داعش» في الأمس القريب، أرادوا لهذا «الشريان» أن يفقد نبضه، وألا يمكن للعراق الوصول إلى البحر المتوسط، ولا لسوريا الوصول إلى وسط آسيا، عدا تطويق إيران وإبقائها في «عزلتها». إعادة افتتاح المنفذ ترجمةٌ عملية لانتصارات السنوات الماضية. وأي حديثٍ عن انتصار دون اتصال جغرافي بين عواصم تعاونت على قتال عدوّ مشترك هو منقوص. وأي انفتاح للعراق على جيرانه دون سوريا زيادةٌ في «خنقها». اليوم يُسجّل لأصحاب الأرض تحدّي واشنطن ورفض ضغوطاتها، والبحث عن مشتركات من شأنها النهوض باقتصادات دمّرت طوال السنوات الماضية.
بغداد | بعد أكثر من خمس سنواتٍ على إغلاقه، أُعيد افتتاح معبر القائم ــــ البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا. سنوات الحرب ضد تنظيم «داعش» أجبرت كُلّاً من بغداد ودمشق على إخلاء تلك المناطق الحدودية. هناك، تمدّد أكثر التنظيمات تطرّفاً في العالم، واتخذ من الصحراء وتضاريسها ملاذاً له ولمسلحيه. إعلان بغداد القضاء على «داعش» في كانون الأوّل/ديسمبر 2017، واستعادة دمشق مساحاتٍ شاسعة من حدودها الشرقية في العام نفسه أيضاً، فرض نقاشاً جديّاً حول ضرورة افتتاح خطّ طهران ــــ بغداد ــــ دمشق ــــ بيروت، الذي أطلق عليه البعض تسمية «أوتوستراد محور المقاومة».
ما جرى أمس يحمل دلالاتٍ كثيرة، سياسياً واقتصادياً وتكتيكيّاً واستراتيجيّاً. في الحد الأدنى، هو إعلانٌ صريح بأن الدولتين تماثلتا للشفاء بعد سنوات من الدم والنار. في بغداد كما في دمشق، القرار واحد: كِلا الجانبين متمسكٌ بخيار الدولة، ولا يريد سواها على الضفة الأخرى من حدوده. هكذا يعبّر مصدرٌ أمنيّ عراقي مطّلعٌ على اتصالات بغداد ــــ دمشق.
سياسياً، تعكس إعادة افتتاح المعبر تمسّك الجانبين، وتحديداً العراقي، بنظرية استثمار الموقع الجغرافي وتوظيفه في سياق استعادة الدور الإقليمي، والحضور على الخريطة السياسية. طوال العامين الماضيين (2017 ـــــ 2019)، ومع وصول قوات البلدين إلى المنطقة الحدودية، وبدء الحديث عن «الأوتوستراد» (بمعزلٍ عن نشاط هذا «الخط» من عدمه)، مارس الأميركيون ضغوطاً هائلة على الجانب العراقي منعاً لعودة «الحياة» إليه. عرقلوا في كثيرٍ من الأحيان عمليات استعادة تلك المناطق في المقلب العراقي، ولاحقاً عمليات تطهيرها. رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عرقل هو الآخر إعادة «الحياة» إلى هذا الشريان الحيوي. صبّ اهتمامه على خطٍّ آخر: بغداد ـــــ عمان، مانحاً «تأمينه» إلى شركاتٍ أمنية أجنبية، وتحديداً أميركية. أراد العبادي، تحت الضغط الأميركي وإيماناً منه، «تحييد» العراق عن أي خطوةٍ من شأنها «تنفيس» الخناق الممارس من واشنطن على دمشق.
أوْلى عبد المهدي الانفتاح على جيران العراق أهميةً قصوى
اليوم، ومع عادل عبد المهدي، كانت الرؤية مغايرة. أوْلى الانفتاح على جيران العراق أهميةً قصوى، بدءاً من الأردن فالسعودية وتركيا وإيران، واليوم سوريا. فأنبوب بغداد ــــ عمان، المعني بإمداد الأخيرة بالنفط عن طريق الصهاريج، فرض تأميناً أمنياً له، كما فرض خط بغداد ـــــ عرعر، الذي سيفتتح بعد أسبوعين، الخطوة نفسها، المسحوبة أيضاً على خط بغداد ـــــ دمشق. مصادر قريبة من عبد المهدي لا تنفي الضغوطات الأميركية الهائلة لإبقاء الخط الأخير مغلقاً، مؤكّدةً، في حديث إلى «الأخبار» أن الأميركيين قدموا إغراءاتٍ إلى الرجل «حتى لا ينحو باتجاهٍ يعاكس رغباتهم… يُفهم أنه مقتنع بخيارات محور طهران».
وسبق أن ذكرت مصادر أن «واشنطن غير مرتاحة لأداء الحكومة الحالية»، وأن أسباباً كثيرة وراء ذلك، ولعل واحداً منها اقتناع عبد المهدي بضرورة الانفتاح على دمشق. الفريق المقرّب منه يدرك أن إمساك الأمن في المقلب الغربي للبلاد يفرض وجوداً سوريّاً. كذلك ثمة اقتناع في دمشق بأن المنطقة الشرقية تحتاج في ضبطها إلى انتشارٍ عسكري عراقي. ولأن الاستقرار الأمني يؤسّس لاستقرار الحراك الاقتصادي، فإن العمليات العسكرية التي أُطلقت مطلع الصيف الماضي هدفت إلى تأمين جيوبٍ قد تشكّل تهديداً لهذا الخط. ولديمومة ذلك، فإن تأمينه في المناطق الصحراوية سيُسند إلى بعض قطعات «الحشد الشعبي» والقوات الأمنية المختلفة، أما في المنطقة الحدودية، فإن قوات «حرس الحدود» ستتولى حمايتها.
هذه الخطوة، في وصف مصادر دبلوماسية عراقية وسورية، «صفعةٌ» لواشنطن، بل يذهب البعض إلى اعتبارها الانتصار «الأكبر» منذ 2003. فـ«الأوتوستراد» بات آمناً لـ«محور المقاومة» كلياً، و«الجدار» الذي أوجدته الحرب في البلدين «كُسر»، والمساحات التي خُلقت لتحرّك الإرهابيين، برعاية أميركية مباشرة، تمت استعادة معظمها. اليوم، وباتفاقٍ العاصمتين، فإن وجهة بغداد باتجاه البحر المتوسط باتت سالكة، وخطّ دمشق باتجاه الوسط الآسيوي سالك أيضاً. وهو ما يعني أن هذا انتصارٌ سياسي ــــ اقتصادي بالمعنى الحرفي، مع إدراك أصحاب الأرض لمصالحهم التي بُني عليها التحرّك طوال الفترة الماضية، كما أنه إنجازٌ أُجّل أكثر من مرّة نتيجة ضغوطاتٍ سياسية أو استهدافات عسكرية مقصودة أو عراقيل لوجستية، سارعت بغداد إلى معالجتها طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
سوريا على طريق كسر الحصار الأميركي
يأتي إنجاز الحكومتين السورية والعراقية، بافتتاح معبر القائم ـــ البوكمال، في سياق إعادة ربط سوريا بجيرانها، بعد افتتاح معبر نصيب مع الأردن منذ قرابة عام. والآن يسهم افتتاح هذا المعبر في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، ما يعني كسر الحصار الأميركي على سوريا
هكذا، رغم الاستهداف الجوي المتكرر، الذي بقي مجهولاً، لمعبر «البوكمال» ومحيطه خلال الشهر الأخير، تمكن الجانبان من اتخاذ القرار السيادي. مع ذلك، لم يغب التشويش على هذه الخطوة، عبر نشر إشاعات عن هجمات إرهابية طاولت بلدتي الشولا والسخنة في ريفي حمص ودير الزور، في محاولة لترهيب التجّار الراغبين في تسيير الحركة. يرد على ذلك مصدر سوري مطّلع، يقول لـ«الأخبار» إن «الطريق من المعبر حتى دمشق آمن تماماً، بدليل انطلاق عشرات الوفود الإعلامية مع معداتهم، من دمشق ليلاً إلى الحدود لتغطية افتتاح المعبر، وعادوا بكل يسر وأمان»، مؤكداً أن الجانبين اتخذا إجراءات أمنية فعالة «تضمن سلامة حركة الأفراد والآليات دون خروقات». كما يستبعد المصدر «تكرار الغارات على المنطقة، لأنها ستكون من دون جدوى، لكون الافتتاح الذي جاء بقرار سيادي عراقي يعني حسم الملف».
في السياق، قال وزير الداخلية السوري، اللواء محمد رحمون، خلال الحفل الرسمي لافتتاح المعبر، إن ذلك «جاء نتيجة للتضحيات الكبيرة للجيشين السوري والعراقي… وهو انتصار لشعبي البلدين على الإرهاب»، مؤكداً أن «المعبر سيسهّل الحركة التجارية يما سينعكس إيجاياً على البلدين». كذلك، قال محافظ دير الزور، عبد المجيد الكواكبي، لـ«الأخبار»، إن «افتتاح المعبر انتصار اقتصادي يضاف إلى الانتصارات السياسية والعسكرية»، لافتاً إلى أن «المعبر والطريق منه وإليه جاهزان ومؤمّنان». هنا، أبدى أمين الجمارك في دير الزور، عاصم اسكندر، «جاهزية الجانب السوري لاستقبال الشاحنات والتبادل التجاري، والسياح العراقيين، وفق إجراءات سهلة وتشجيعية». أما رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، كاظم العقابي، فقال إن «المعبر الحالي مؤقت»، مستدركاً: «هناك خطة لتوسيع المعبر ليشمل مساحة 400 دونم، وتبعد 2 كلم عن المعبر الحالي، (إذ) تعمل الدولة العراقية على استملاكها وتجهيزها لاستيعاب عدد أكبر من الأشخاص والآليات».
يُتوقع تحسن سريع وكبير على اقتصاد البلدين ولا سيما سوريا
من الزاوية الاقتصادية، يُتوقع حجم استفادة كبير للجانب السوري في ظل ازدياد التضييق الاقتصادي بعيداً عن العقوبات التي حجّمت دور معبر نصيب مع الأردن. وتتحدّث الأرقام عن أكثر من ملياري دولار أميركي هما حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق عام 2011، وهو رقم قابل للتحقّق والزيادة وفق الآلية التي سيعمل بها المعبر، خاصة أن حركة الاستيراد والتصدير يتوقع أن تكون كبيرة. هنا تبرز حماسة «اتحاد غرف التجارة العراقية» لافتتاح المعبر، والتي عكستها أخيراً زيارة 120 تاجراً عراقياً إلى دمشق، للإعداد لإطلاق التبادل بعد فتح الحدود. ووفق «المكتب المركزي للإحصاء السوري»، شكلت «الصادرات السورية إلى العراق نحو 46 % من إجمالي الصادرات العربية في 2012»، جراء «حصول سوريا على استثناء من قائمة الرقابة العراقية على المستوردات».
أيضاً يتوقع اقتصاديون أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً، لكون العراق العمق البري الاقتصادي شبه الوحيد بالنسبة إلى سوريا حالياً، ما سيفتح المجال لتصدير المنتجات السورية إليه وعبره باتجاه الخليج ودول الجوار، وبخاصّة تركيا المغلقة المنافذ الرسمية السورية معها. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الفرات جم حميدي، إن «افتتاح أي معبر بري مع بلد عربي، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة، سيخلق متنفساً مهماً للاقتصاد السوري»، شارحاً أن «التبادل بين البلدين سيكون مكملاً أحدهما للآخر، لكون الاقتصادات العربية تكاملية». ويشير حميدي إلى أن «هذه الخطوة ستحسّن قيمة الليرة السورية… افتتاح المعابر يعني تنوعاً في السلع وتوافرها، وخلق تنافسية تنعكس إيجاباً على المستهلك الذي سيحصل عليها بقيمة أقل».
لعل المفارقة أن «القائم» لم يستخدم لأغراض تجارية منذ ما قبل 2010، وكان مخصصاً لحركة المشاة والزيارات بين العائلات القاطنة على طرفي الحدود، قبل أن يتحوّل اليوم الى المعبر البري الوحيد مع العراق، في ظل الوجود الأميركي في معبري اليعربية شمالاً، والتنف جنوباً. كذلك، فإن «القائم» هو الأصغر مساحة ضمن المعابر بين البلدين اللذين يمتلكان خطاً حدودياً مشتركاً يمتد على قرابة 600 كلم، وكان يتصدرها «التنف» بالقرب من المثلث الحدودي السوري ـــ العراقي ـــ الأردني، ويليه «ربيعة ـــ اليعربية» في محافظة الحسكة شمالاً.
العراق يتأخر في الاعتراف: إسرائيل وراء استهداف «الحشد»
كسر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، «صمته» إزاء الاستهدافات التي طاولت عدداً من مقار «هيئة الحشد الشعبي» على مدى الشهرين الماضيين. ففي مقابلة بثت مقاطع منها قناة «الجزيرة» القطرية أمس، اتهم تل أبيب بالوقوف وراء «عدد» من الهجمات التي استهدفت «الحشد»، ليكون تصريحه أوّل اتهام مباشر يوجّهه العراق إلى إسرائيل التي حمّلها عبد المهدي المسؤولية المباشرة، بقوله إن «التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من فعلت ذلك».
تصريحٌ، وللمفارقة، تزامن مع افتتاح معبر القائم ــــ البوكمال الحدودي، وما تحمله هذه الخطوة من دلالاتٍ سياسية تدفع بالعراق إلى حسم تموضعه السياسي ضمن الإقليم، وكذلك دوره المرجوّ في تقريب وجهات النظر بين الدول المتصارعة، أي المملكة السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران. وسبق لبغداد طوال المدة الماضية أن حاولت «التملّص» من اتهام تل أبيب مفضّلةً «الصمت»، مع أن «الحشد» خرق هذا «الجدار»، عبر نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، الذي سارع منذ البداية إلى تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجمات بالطائرات المسيّرة على قواعد «الحشد» ومخازن سلاحه، بل قال إن «الولايات المتحدة هي من قدّمت الدعم الجويّ لتل أبيب». أما الأخيرة، فامتنعت أمس عن التعليق على اتهام عبد المهدي، علماً بأن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، لمّح مراراً خلال الشهرين الماضيين إلى ضلوع جيشه في ذلك، في حين سارعت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» (آنذاك) إلى نفي أي مشاركة لقواتها.
عبد المهدي: لا أحد يريد الحرب في المنطقة باستثناء إسرائيل
مصادر مقرّبة من عبد المهدي أوضحت، في حديث إلى «الأخبار»، أن تصريحات رئيس الحكومة «فتحت الباب واسعاً أمام خيارات عديدة لحفظ سيادة البلاد ومجالنا الجوّي»، مشيرةً إلى أن هذه «الخيارات متنوّعة بين الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، إلى جانب جهد الكتل البرلمانية في إقرار قانون الحد من انتشار القوات الأجنبية في العراق، والعمل بالتوازي على بناء منظومة الدفاع الجوّي وتطويرها بعيداً عن ضغوطات واشنطن». وتتمسّك المصادر بتقديرٍ أوّلي يفيد بأن هذه الضربات، المتزامنة مع التصعيد الجاري في المنطقة، من شأن أي ردّ فعلٍ غير مدروس عليها «إشعال حربٍ دامية»، وقد أكّد ذلك عبد المهدي بالقول إن «هناك الكثير من المؤشرات على أنه لا أحد يريد وقوع الحرب في المنطقة باستثناء إسرائيل».
وبناءً على ذلك، كانت المبادرات العراقية الأخيرة تهدف إلى «تقريب وجهات النظر ومنع تدحرج الأمور»، وفق المصادر. كما عبّر عبد المهدي، أمس، عن أن «الذهاب إلى الحرب قد يحدث في أي لحظة وبقرارٍ منفرد، لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً»، مستدركاً: «يجب العمل على إبعاد شبح الحرب، لأن الدمار والأذى سيصيب الجميع».
في الموازاة، تطرّق رئيس الوزراء العراقي إلى زيارته الأخيرة للرياض، معرباً عن اعتقاده بأنها «تبحث عن السلام والتهدئة»، ومشيراً إلى أن «هناك استعداداً لتقديم تنازلات وفتح ملفات كانت مغلقة»، وهو ما تؤكده المصادر المقرّبة من الرجل، عندما تقول إن «السعودية تبحث عن مخرجٍ يحفظ ماء وجهها من الأزمة الراهنة». عبد المهدي قال في المقابلة نفسها إن «زيارته كانت من أجل التهدئة، وإن حل الأزمة في اليمن يمكن أن يشكّل مفتاحاً لحل أزمة الخليج»، مؤكّداً أن «جميع الدول المعنية بالأزمة في الخليج، ومن ضمنها أميركا، تتحدث عن المفاوضات، والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض». كما أوضح أن «الحديث عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود».
في هذا الإطار، تقول المصادر إن «هامشاً» ممنوحاً لعبد المهدي للتحرّك على خطّ تقريب وجهتي النظر، ليكون ذلك في المحصلة تكريساً لدور العراق في المنطقة، وتحوّله إلى «صمام أمان» بدلاً من «ساحة اشتباك أو انطلاق الشرارة الأولى للمواجهة الشاملة».
