يبدو أن عادل عبد المهدي سينجح، الأسبوع المقبل، في تمرير مرشّحي تشكيلته الحكومية الذين كان تأجّل منحهم الثقة. لكن تجاوز هذا القطوع لا يعني أن الرجل سيكون مرتاحاً، إذ إن أمامه استحقاقات وتحديات كثيرة، خصوصاً في ظل عودة التلويح بالنزول إلى الشارع
وفي ظلّ التلويح بعودة التظاهرات إلى الشارع، مع ما يعنيه من تأثيرات سلبية على انطلاقة عبد المهدي، يبدو المتربّصون بأداء رئيس الحكومة كُثراً، وهم لا يقتصرون فقط على الكتل النيابية والكيانات السياسية، بل إلى جانبهم أيضاً مؤسسات رسمية كـ«هيئة النزاهة والمساءلة»، التي أعلنت أمس «تشكيل فرق عمل تحقيقية وتدقيقية تتولّى مهمة مراقبة مستوى الأداء الحكومي». وقالت «الهيئة» في بيان إن «فريقاً تحقيقياً مركزياً يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات (القضايا الجزائية)، والإخبارات التي تصنّف أهميتها على وفق معايير (المنصب الوظيفي، وحجم أموال الفساد، وتأثير اتجاهات الرأي العام بها)، وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة»، لافتةً إلى وجود أكثر من فريق يُعنى بأكثر من متابعة، على أن يكون الهدف من إنشائها تقييم أداء عبد المهدي ووزرائه، والتنسيق مع المجلس النيابي لتحقيق المحاسبة والمساءلة. ولا تنتهي الضغوط على عبد المهدي عند هذا الحد، بل إن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونزولاً عند رغبة بعض الكتل المعارضة لـ«الكابينة» الوزارية، دعا «هيئة المساءلة والعدالة» ــــ وهي هيئة رسمية معنية بملاحقة قادة «حزب البعث» ــــ إلى التحقّق من أي صلات محتملة لوزراء الحكومة الجديدة بـ«البعث»، خصوصاً أن عدداً مِمّن نالوا «الثقة» ما زالوا محلّ تشكيك بعض الكتل في انتماءاتهم وولاءاتهم.
ميدانياً، أعلن «الحشد الشعبي»، أمس، مقتل قياديَين اثنين من تنظيم «داعش»، أمرا بشنّ هجوم الأسبوع الماضي على «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) على الحدود السورية ــــ العراقية. وقال معاون قائد عمليات «الحشد» في محور غرب الأنبار، أحمد نصر الله، إنه وعلى رغم «تقديم الجيش العراقي معلومات عن مواقع تجمّع المتشددين، إلا أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لم يهاجمهم أو يستهدفهم حتى». بدورها، أكدت وزارة الدفاع، في بيان، «استقرار الوضع الأمني في قضاء القائم الحدودي مع سوريا»، نافيةً «وجود أي تهديد للشريط الحدودي العراقي ــــ السوري، عكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية عن تدهور الأوضاع في المدينة».
«النفط»: سنزوّد السوق بإمدادات وفيرة
اعتبر وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، السعر الحالي للبرميل الخام «عادلاً… (فهو) ليس مرتفعاً بشدة (ولا منخفضاً بشدة)، لا مئة دولار للبرميل، ولا ثلاثون دولاراً»، مؤكداً أن «العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، سيكون مسؤولاً عن تزويد السوق بإمدادات وفيرة»، ومشدداً على «بذل قصارى الجهد لتحقيق الاستقرار في السوق». وقال الوزير الحائز على «ثقة» البرلمان أخيراً، في مؤتمر صحافي أمس، «(إننا) سنهتم ببلدنا في المقام الأول، لكننا لن ننحّي جانباً مصالح المستهلكين». وأشار الغضبان إلى أن «الوزارة تسعى لزيادة طاقة الإنتاج، وستدعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطّي أي عراقيل بيروقراطية»، مجدداً عزم إدارته على «زيادة التنقيب، خصوصاً في صحراء غرب البلاد، وعلى امتداد المناطق الحدودية». ويسعى العراق إلى زيادة إنتاج النفط الخام من خمسة ملايين برميل يومياً إلى سبعة ملايين بحلول عام 2022. في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين تنفيذيين أن «متوسط الصادرات النفطية من جنوب البلاد بلغ 3.488 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي»، لافتةً إلى أن «الصادرات تراجعت من المتوسط البالغ 3.560 مليون برميل يومياً في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي أدى إلى تباطؤ الشحنات لبضعة أيام».
