قرت سلطنة بروناي، الواقعة في جنوب شرقي أسيا، تطبيق عقوبات تطبيق عدد من العقوبات مثل الرجم حتى الموت هلى المثليين جنسيا وبتر الأطراف كعقوبة لجريمة السرقة إعتبارا من اليوم.
وتسببت هذه الخطوات في حملة شجب وإدانة دولية، إذ عبر مجتمع المثليين في بروناي عن صدمته وخوفه من تطبيق “عقوبات القرون الوسطى”.
وقال أحد المثليين في بروناي لبي بي سي، دون الكشف عن هويته: “تستيقظ يوميا وتدرك أن الجميع لا يرونك إنساناً ولا يعترضون على رجمك، ومنهم أسرتك أو حتى تلك السيدة العجوز اللطيفة التي تبيع الفطائر على جانب الطريق”.
حسن البلقية: السلطان الذي يمتلك مزرعة أكبر من سلطنته
وبموجب القانون الجديد، يتم تطبيق عقوبة الرجم على الأفراد إذا اعترفوا بممارسة المثلية أو بموجب شهادة أربعة شهود برؤيتهم يفعلون هذا.
وكانت المثلية الجنسية ممنوعة بالفعل في بروناي، وعقوبتها كانت السجن التي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.
وبروناي سلطنة تقع على جزيرة بروناي، يحكمها السلطان حسن البلقية ويترأس الحكومة أيضا، ويعد أحد أغنى أغنياء العالم بفضل صادرات النفط والغاز.
ويرأس السلطان بلقية، 72 عاما، وكالة بروناي للاستثمار، التي تضم بعضاً من أفضل الفنادق في العالم بما في ذلك دورشيستر في لندن، وفندق بيفرلي هيلز في لوس أنجليس.
ودعا الممثل جورج كلوني، وغيره من المشاهير، هذا الأسبوع، إلى مقاطعة هذه الفنادق الفاخرة.
وتمتلك العائلة الحاكمة في بروناي ثروة خاصة ضخمة، ويتمتع سكانها وغالبيتهم من عرقية الملايو بمنح مالية سخية من الدولة ولا يدفعون أي ضرائب.
ويشكل المسلمون حوالي ثلثي سكان البلاد، البالغ عددهم 420 ألف نسمة.
ومازالت عقوبة الإعدام تطبق في البلاد، لكنها لم تشهد أي حالة إعدام منذ عام 1957.
هل هذا أول تطبيق للشريعة في بروناي؟
بدأت البلاد بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية أول مرة في عام 2014، على الرغم من الإدانة الواسعة لذلك مما جعلها تطبق نظاما قانونيا مزدوجا من الشريعة والقوانين المدنية. وقال السلطان حينها إن قانون العقوبات الجديد سيدخل حيز التنفيذ الكامل خلال عدة سنوات.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى، التي شملت الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن والغرامات، في عام 2014. وتم تأجيل تطبيق المرحلتين الأخيرتين، وتشملان الجرائم التي يعاقب عليها بالبتر والرجم.
لكن الحكومة أصدرت بيانا على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أكدت فيه البدء في تطبيق “الحدود الشريعة” بالكامل يوم الأربعاء.
وتسبب هذا الإعلان في حملة رفض وإدانة دوليين للقرار. وقالت راشيل تشوا هاوارد، من منظمة العفو الدولية في بروناي: “كانت هناك إدانة واسعة لهذه الأحكام المسيئة عند مناقشة خطط تطبيقها أول مرة قبل خمس سنوات”.
وأضافت: “قانون العقوبات في بروناي هو تشريع معيب للغاية ويشمل مجموعة من الأحكام التي تنتهك حقوق الإنسان.”
وعلقت الأمم المتحدة على البيان، ووصفت التشريع بأنه “قاس وغير إنساني ومهين”، وقالت إنه يمثل “نكسة خطيرة” لحماية حقوق الإنسان.
ما هي الجرائم التي تخضع للعقوبات بعد تغيير القوانين؟
تطبق عقوبة الإعدام على جرائم مثل الاغتصاب والزنا والمثلية الجنسية والسرقة وإهانة النبي محمد أو التشهير به.
كما سيتم تطبيق عقوبة الجلد على الملأ، على جرائم الإجهاض، كما سيتم بتر الأطراف في حال السرقة.
ومن التغييرات الأخرى تجريم محاولات “إقناع أو تعليم أو تشجيع” أطفال مسلمين تقل أعمارهم عن 18 عاما، من أجل “قبول تعاليم الديانات الأخرى غير الإسلام”.
وينطبق القانون في الغالب على المسلمين، رغم أن بعض الجوانب تنطبق على غير المسلمين.
كيف يرى الناس في بروناي تغيير القوانين؟
قال أحد المثليين في بروناي، 40 عاما، ويطلب اللجوء في كندا، إنه يمكن الشعور بتأثير قانون العقوبات الجديد بالفعل في بروناي.
وأضاف الموظف السابق في الحكومة، الذي غادر البلاد العام الماضي بعد اتهامه بالتحريض على الفتنة لنشرها على موقع فيسبوك، أن الناس “يشعرون بالخوف”.
وقال شاهران شاهراني لبي بي سي: “مجتمع المثليين في بروناي لم يكن مفتوحا أبدا، ولكن عندما جاء غريندر Grindr (تطبيق مواعدة للمثليين) ساعد الناس على الالتقاء سرا. ولكن الآن، ما سمعته هو أنه لم يعد أحد يستخدم التطبيق”.
وقال رجل آخر من بروناي، ليس مثليا لكنه ترك الإسلام، إنه شعر “بالخوف والعجز” في وجه القوانين التي يجري تنفيذها.
وقال الشاب البالغ من العمر 23 عاما، والذي لم يكشف عن هويته: “المواطنون العاديون عاجزون عن منع تطبيق الشريعة”.
وأوضح أنه “بموجب الشريعة الإسلامية، سأواجه عقوبة الإعدام بسبب الردة عن الإسلام”.
الأمم المتحدة تدين تشريعات بروناي بشأن المثليين
انتقدت الأمم المتحدة تشريعات سلطنة بروناي التي تنص على تطبيق الرجم حتى الموت بحق المدانين بالمثلية الجنسية والزنا، واعتبرتها انتهاكا لحقوق الإنسان.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام “يعتقد أن حقوق الإنسان يجب أن تكون مضمونة لكل شخص في أي مكان دون أي تمييز”.
وأضاف أن التشريعات التي تبنتها بروناي تتعارض مع هذه المبادئ بشكل واضح.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء التمييز والعنف على أساس الميول الجنسية أو الهوية “الجندرية” للناس.
وبدأت سلطنة بروناي بتطبيق هذه التشريعات اعتبارا من اليوم الأربعاء، ودافعت السلطنة عن تشريعاتها وسط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
