منذ أكثر من عامين، يدور همساً أو في غرف مغلقة حديث عن واقع غير عادي يسود المناخ السياسي في الشمال. وفي كل مرة يُشار فيها الى نشاط متزايد للتنظيمات التكفيرية، يردّ أقطاب القوى السياسية والزعماء بوصف الأمر على أنه محاولة لشيطنة الشمال وأهله. ولدى مواجهتهم بوقائع عن تعبئة وعن رحلات هجرة للقتال، يعزون الأمر الى الفقر والبطالة وإلى التوتر المذهبي والسياسي.
كل قيادات الشمال من دون استثناء، من هم في سدّة الحكم اليوم كرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن سبقه خصوصاً الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، الى حشد السياسيين المنتمين الى 14 آذار أو المنضوين حالياً في الحلف الذي تقوده السعودية، ومعهم حشد من المشايخ الذين يعرفون بـ«أهل الدعوة»، يرفضون تحمّل مسؤوليتهم عمّا آلت إليه الأوضاع هناك، ويرفضون الإقرار بهروبهم من الدور التنموي الذي يمكنهم القيام به نظراً الى الإمكانات المالية الهائلة التي يحوزونها بفعل أعمال وأشغال جرى معظمها في لبنان، ويرفضون تقديم حسابات حول مآل المساعدات المالية والمشاريع التي يقول السعوديون، مثلاً، إنهم ارسلوا من أجلها مليارات الدولارات ولم يظهر منها شيء على الأرض. ويرفضون حتى تحمّل المسؤولية في النقاش السياسي عن نتائج «لعبة تحشيد المقاتلين» في الشوارع والأزقة، أو عن تمويل لجمعيات دينية تبيّن أن معظمها كانت مجرد غطاء لتنظيمات تكفيرية تولّت تجنيد مئات الشبان وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق أو لمواجهة القوى الأمنية في لبنان.
تغيّرت الأمور مع تراجع حدّة الحرب السورية، فمنذ حسم معركة فجر الجرود عام 2017، لم تسجل الأجهزة الأمنية اللبنانية أي تحرك للمجموعات التكفيرية، إلى أن وقعت حادثة كفتون (الكورة) عام 2020، والتي استُدركت باعتقال مجموعة إرهابية لتواصل من بعدها الخلايا النائمة نومها. وفي عام 2022 اعتقلت استخبارات الجيش اللبناني مجموعتين كبيرتين، الأولى في بلدة عرسال البقاعية ضمّت 18 إرهابياً (12 سورياً وستة لبنانيين)، والمجموعة الثانية في الشمال بعد مقتل المؤهل أول في الجيش أحمد مراد.
المطّلعون في الأجهزة الأمنية يؤكدون أن معظم من خرجوا في مراحل سابقة إلى العراق قتلوا هناك، ولم يعد منهم إلا قلّة قليلة، فيما يخرج من سجن رومية دورياً من ينهون سنوات توقيفهم، من دون أي تعديل في توجهاتهم العقائدية. لا بل يستفيد هؤلاء من وجودهم في السجن لتوسيع دائرة علاقاتهم. وغالباً ما يتوجّه كثيرون منهم، بعد خروجهم من السجن، إلى الشمال (لا طرابلس حصراً) بدل البقاع أو بيروت أو صيدا، بحكم هامش التحرك الأكبر هناك. ومنذ نحو ثلاثة أشهر، وفق المصدر الأمني، بدأ تسجيل حركة انتقال من الشمال باتجاه العراق عبر ثلاثة مسارب: مطار بيروت إلى العراق مباشرة لمن لا شبهات لدى القوى الأمنية حولهم، وعبر مطار بيروت، أيضاً، إلى تركيا ومنها إلى سوريا أو العراق لمن لا يوجد في حقهم منع سفر أو ملاحقة أمنية، وعبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا فالعراق، في رحلة شاقة. وهذا ما يصعّب على الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعة تحديد رقم دقيق لعدد الشبان الذين يمكن أن يكونوا قد غادروا لبنان للالتحاق بـ«داعش»، سواء في سوريا أو العراق أو تركيا، مع تأكيد كل هذه الأجهزة عدم وجود حركة تجنيد جدية للمجموعات التكفيرية، على غرار ما حدث بين عامَي 2013 و2015. والواضح أيضاً أن الأجهزة الأمنية اللبنانية لا تعرف، حتى اليوم، ما إذا كان انتقال التكفيريين اللبنانيين إلى العراق هدفه تدريبهم وإعدادهم لاستخدامهم في الداخل اللبنانيّ، أو أن أولوية التنظيم المندثر هي الوقوف على قدمَيه في العراق مجدداً، ما يعني أن الهدف الأساس لهجرة هؤلاء هو القتال في العراق لا العودة إلى لبنان، علماً بأن أحد الأجهزة الأمنية يتعامل بجدية مع احتمال أن يكون نقل التكفيريين اللبنانيين إلى العراق وقتلهم هناك بوصفهم «دواعش»، من بدايته إلى نهايته مخطط أمنيّ مدروس هدفه التخلص من هؤلاء من جهة، والإيحاء بأن هناك من يواصل مقاتلة «داعش» من جهة أخرى، مع العلم بأن الأجهزة الأمنية لا تتعامل بجدية أبداً مع كل ما يسرّب من أسماء وصور وتسجيلات صوتية عن مقتل هذا أو ذاك من التكفيريين، إذ غالباً ما يستخدم التكفيريون هذه الوسائل ليبدأوا حياة «جديدة» بهويات جديدة، وهو ما لا يسمح للقوى الأمنية باعتبارهم قتلى فعلاً قبل الحصول على الجثث أو الأشلاء وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.
«داعش» يعيد بناء هيكليته؟
لم يمرّ وقت طويل بين اكتشاف الأجهزة الأمنية أمر مغادرة عشرات الشبان في شمال لبنان للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبين إعلان مقتل عدة شبان لبنانيين في قصفٍ بغارة جوية نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة العُظيم بمحافظة ديالى. وقد كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي أنّ مقاتلات F16 عراقية نفّذت الهجوم في حاوي العظيم على مجموعة مقاتلين من داعش ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى. وأعلنت مديرية الاستخبارات على موقعها أن بين القتلى ستة لبنانيين، كاشفة أن الهجوم أتى رداً على هجومٍ شنّه مسلحو التنظيم على مقرٍ للجيشِ العراقي في المحافظة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم وعشرة جنود عراقيين. كذلك تداولت مواقع عراقية خبراً عن مقتل ثلاثة لبنانيين آخرين في عملية عسكرية في منطقة الحسينيات في وادي حوران قبل مدة. وعُرِفَ من بين القتلى اللبنانيين بكر مهدي سيف وأنس أحمد سيف وعمر محمد سيف ويوسف أحمد شخيدم وشقيقه عمر شخيدم. كذلك جرى تداول اسم قتيل سادس يدعى يوسف السيد يُعتقد أنه من بين القتلى الذين سقطوا خلال الهجوم.
توقيف مهرّب سوري ساعد عشرين شاباً على الالتحاق بـ«داعش»
الحادثة أعادت إلى الأذهان الظاهرة التي تشهدها عدة قرى شمالية حيث رصدت استخبارات الجيش وفرع المعلومات مغادرة نحو 65 شاباً الأراضي اللبنانية للالتحاق بصفوف التنظيم، علماً أن وزير الداخلية أكّد قبل أيام مغادرة 37 شاباً من طرابلس إلى سوريا والعراق للالتحاق بـ«داعش»، وأنّ عشرة منهم غادروا بطريقة شرعية. وعلمت «الأخبار» أنّ فرع المعلومات تمكن من توقيف مهرّب سوري الجنسية ساهم في نقل عشرين شاباً على الأقل عبر الأراضي السورية للالتحاق بالتنظيم. ورغم أنّ تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن عدداً من الملتحقين بالتنظيم دوافعهم مالية لمساعدة ذويهم، إلا أنّ مصادر أمنية مواكبة للملف تشير إلى أنّ «صحوة الجهاديين» اليوم مرتبطة بما يرون أنها «بشائر لإعادة بناء هيكلية التنظيم من جديد». وترى المصادر أنّ أحداث سجن الحسكة الأخيرة تؤكد «استراتيجية تمكين التنظيم» التي تبدأ بـ«هدم الأسوار» لتهريب سجناء قادة، كما سبق أن حصل في أبو غريب والتاجي في العراق.
الفيحاء مجدداً تحت الرصد الأمني
لم تنته طرابلس بعد من إحصاء عدد من أبنائها الذين «فُقد أثرهم» أخيراً، حتى عاجلها خبر مقتل ثلاثة منهم مع «داعش» في العراق. دماء «من قضى ومن ينتظر»، وضعت الفيحاء مجدداً تحت الرصد الأمني
في ساحة العلم في وادي النحلة، عند مدخل طرابلس الشمالي، كانت عائلتا عمر محمد سيف وبكر مهدي سيف، أمس، تتقبّلان «التهاني بالشهيدين»، بحسب النعي الذي عمّمته العشيرة. بعض الأقارب وأهل المنطقة اعتبروهما ورفاقهما «مجاهدين قتلوا في سبيل الإسلام»، ومنهم من اعتبرهم «مظلومين خسروا شبابهم سواء آمنوا بعقيدتهم أم غُرر بهم». علماً أن بكر (22 سنة) أمضى سبع سنوات في رومية بتهمة الإرهاب وخرج من السجن منذ سبعة أشهر، فيما سُجن عمر (21 سنة) خمس سنوات بتهمة الإرهاب وخرج من السجن منذ ثلاث سنوات، وكلاهما شاركا في أحداث طرابلس والمعارك ضد الجيش.
روايات الأهالي عن طبائع الشباب لا تختلف. يؤكد أحدهم لـ«الأخبار» أن عمر وأنس سيف دون الـ22 من العمر، «ولم نلاحظ عليهم في الآونة الأخيرة أي علامات تشدد»، عكس بكر سيف الذي كان سجيناً في رومية وبعد إطلاق سراحه التحق فوراً بتنظيم «داعش» في العراق.
أبو فادي، خال بكر، لفت إلى أن العائلة أبلغت القوى الأمنية فور اختفاء الشبان الثلاثة، وأن عمر «اتصل بوالدته ليطمئنها بأنه بخير من دون أن يحدد مكان وجوده». وبحسب الخال، «سلمت العائلة الرقم إلى القوى الأمنية التي دققت به وتبين أن مصدره العراق. وبعد أسبوع اتصل بكر بوالدته من العراق أيضاً، قبل أن يقطع الاتصال». ولم يتمكن أهل الضحايا من تحديد كيفية خروج أولادهم ومن سهّل لهم المغادرة من لبنان وصولاً إلى العراق. «المسؤولية تقع على من ورط هؤلاء الشبان وغرر بهم والأمر يحتاج إلى توعية شاملة تقوم بها المراجع الدينية، وعلى الدولة تأمين فرص عمل لهؤلاء الشبان».
معظم «المهاجرين» من العاطلين من العمل وقد سافروا مقابل وعود برواتب تصل إلى 2000 دولار شهرياً
الشيخ محمد إبراهيم رأى أن «هناك ما يثير الريبة. فمن يشاهد القصف الذي حصل يفترض أنه لم يبق أي أثر للجثث، فكيف استطاعت السلطات العراقية إعلان هويتهم وجنسيتهم؟ كما التسجيل الصوتي لنعي الشباب بصوت امرأة وليس من عادة تنظيم الدولة أن يترك أمر النعي لامرأة». وأعرب إبراهيم عن الخشية من «سعي البعض إلى توتير الساحة الشمالية من بوابة العراق. وعلى السلطات العراقية إذا كانت جادة أن تعمل على تسليم الضحايا إلى السلطات اللبنانية. ونخشى أن يكون الشبان قتلوا إعداماً في السجون العراقية». وأوضح أن عدد الذين غادروا إلى العراق بلغ 37 شخصاً، والأجهزة الأمنية تعرفهم جيداً لأن بحقهم وثائق اتصال وبعضهم مطلوب بتهم الإرهاب وبأحداث التبانة وجبل محسن ومعظمهم تحت سن العشرين.
وتبين أن معظم «المهاجرين» من العاطلين من العمل وقد سافروا مقابل وعود برواتب تصل إلى 2000 دولار شهرياً. لكن قسماً غير قليل منهم التحق بالتنظيم عن سابق إصرار، كبكر سيف الذي اختفى منذ قرابة الشهرين، وقد قال أحد أقربائه «لـ«الأخبار» إنه «ربما هو من سهل لعدد من الشبان الالتحاق به في العراق». وأشارت المصادر إلى أنّ التواصل مع الشبّان يتم عبر الإنترنت أو عبر خلايا نائمة، تعمل على إقناعهم بالذهاب إلى العراق بعد إغرائهم بالمال، إضافة إلى أنّ بعضهم بحقّه مذكرات توقيف من قبل الأجهزة الأمنية.
وعلمت «الأخبار» أن الأجهزة الأمنية باتت على دراية بشبكات تهريب تعمل على خط العراق، وتتولى تأمين الطريق مقابل مبالغ مالية كبير تراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف عن كل شخص، وذلك عبر معابر غير شرعية على الحدود اللبنانية إلى سوريا، موزّعة بين عكّار والهرمل.
مقتل هؤلاء الشبّان الستّة ليس الأوّل من نوعه. ففي نهاية كانون الأول الماضي أفيد عن مقتل أحمد الكيّال وزكريا العدل في العراق، ما دفع المصادر الأمنية إلى «توقع ارتفاع عدد القتلى في الأيّام المقبلة».
وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ «المعلومات المتوافرة لدينا تفيد عن مغادرة عشرات الشبان إلى العراق للقتال يتوزّعون على مناطق التبانة وقلب مدينة طرابلس والبدّاوي والمنية والضنّية وعكّار، وأعمار أغلبهم تتراوح بين 17 و25 سنة، وقد اتصلوا بأهاليهم بعد خروجهم من لبنان ووصولهم إلى العراق».
التهريب عبر الحدود الشمالية: 5 آلاف دولار «على الراس»!
أعاد مقتل شبّان من منطقة الشمال (طرابلس والضنية) في صفوف تنظيم «داعش» في العراق، أول من أمس، فتح ملف الحدود الشمالية وعمليات التهريب النشطة على مقلبي الحدود، خصوصاً في منطقة وادي خالد. ورغم تنفّس فاعليات عكار الصعداء بعد التأكد من عدم وجود أحد من أبناء المحافظة بين من أُعلنت أسماؤهم، إلا أنهم يدركون أن التهريب لم يعد يأخذ صفة «غض النظر» وتسهيل أمور القاطنين في المناطق المتداخلة الذين يعبرون الحدود يومياً بهدف العمل أو الدراسة.
منذ عقود، شكّل التهريب متنفّساً لحياة أبناء الوادي الذين لم تعترف بهم الدولة اللبنانية كمواطنين حتى عام 1994، عندما منحت الجنسية لبعضهم من حاملي وثائق «قيد الدرس» وبقي بعضهم الآخر «مكتومي القيد» حتى اليوم. مئات المحال التجارية افتتحها أهالي الوادي على امتداد الطريق في البقيعة في تلك «المرحلة الذهبية» قبل اندلاع الأحداث السورية. لكن الواقع تبدّل اليوم، «الحدود مغلقة بشكل تام أمام الآليات والسيارات. حركة التبادل التجاري ونقل البضائع معدومة، أما حركة نقل الأشخاص وتسلل المسلحين فمتاحة على طول الشريط الحدودي الممتد على مسافة 25 كلم»، بحسب أحد مخاتير وادي خالد. ويلفت إلى أنه «كل متر يوجد معبر، بالتالي يستحيل ضبط الحدود»، مشيراً إلى «حركة دخول وخروج لمئات السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة كنازحين. يعبرون الحدود للحصول على بطاقات المساعدات المالية والغذائية وتثبيت بصمة العين ومن ثم يعودون إلى سوريا حيث يقيمون»!
وتشير فاعليات المنطقة إلى «عمليات إطلاق نار تسمع ليلاً في المنطقة المتاخمة للحدود ولمجرى النهر الكبير، ونشطت أخيراً عمليات خطف المهربين لمن يدخلون بشكل غير نظامي مقابل طلب فدية من عائلاتهم لإطلاق سراحهم، كما توقف القوى الأمنية يومياً عشرات الأشخاص (غالبيتهم من السوريين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية) عند حاجز شدرا».
يسلك المهربون طريق وادي خالد – حمص – تدمر ـ دير الزور ومنها إلى البادية العراقية
إعلان مقتل عدد من الشبان اللبنانيين في العراق أمس، سلط الضوء مجدداً على استخدام تلك المعابر لتهريب مقاتلين من الشمال إلى الداخل السوري ومن ثم إلى العراق، بعد معلومات تحدثت منذ أشهر عن عودة تنظيم «داعش» إلى تجنيد شبان من أبناء الشمال مقابل رواتب شهرية تصل إلى 2000 دولار، وتسهيل مرورهم عبر الحدود الشمالية مع سوريا.
وتفيد المعلومات بأن المهربين يتقاضون ما يصل إلى خمسة آلاف دولار على الشخص مقابل تأمين عبوره في سوريا وصولاً إلى العراق، حيث يتم تسليمه لمقاتلين في «داعش»، مؤكدة أن «كل محطة في الرحلة لها متخصصون يسهلون عبور الشبان». وبحسب المصادر، «يسلك المهربون طريق وادي خالد – حمص – تدمر (حيث يمكثون لبعض الوقت في مناطق خارج سيطرة الجيش السوري) ـ دير الزور، ومنها يلتحقون بالبادية العراقية، مقابل 100 ألف ليرة سورية يتقاضاها المهربون من الجانب السوري». وتؤكد المصادر أن «المهربين على الحدود الشمالية يتعاملون مع الموضوع من باب التجارة والبيزنس، وما يعنيهم هو الحصول على المال من دون أن يلتفتوا للشق الأمني، ولا يسألون عن هوية الشبان أو وجهتهم، ولا يواجهون متاعب مع الحواجز الأمنية في الشمال لكون الشبان الذين يعمدون إلى تهريبهم يحملون أوراقاً ثبوتية، وكونهم لبنانيين يحق لهم عبور حاجز شدرا من دون أي مساءلة».
